نتنياهو يتعهد ضمان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

الجامعة العربية تدين القرار الإسرائيلي بناء وحدات استيطانية جديدة

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، بالدفع نحو ضمان السيادة الإسرائيلية على «جميع أنحاء الضفة الغربية» فيما بدا رداً أولياً على قتل جندي إسرائيلي بالقرب من بيت لحم. وفي غضون ذلك، أدانت جامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي إقامة 2300 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، أمس، إن القرار الجديد «يأتي في سياق الهجمة الاستيطانية المتسارعة بصورة غير مسبوقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والذي يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والإمعان الإسرائيلي في تقويض أسس حل الدولتين المُعبِّر عن الشرعية وإرادة المجتمع الدولي».
وقال نتنياهو، وهو يضع حجر أساس لـ650 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «بيت إيل»: إن «منفذي الهجمات يأتون ليدمروا، ونحن نأتي لنبني. تعهدنا ببناء مئات الوحدات السكنية، واليوم نقوم بذلك لأننا تعهدنا ولأن مهمتنا هي إقامة دولة إسرائيل في بلدنا ضمان سيادتنا في وطننا التاريخي. نعلم أننا نحصّل دولة إسرائيل بواسطة المعاناة». وجاءت تعهدات نتنياهو بفرض السيادة على الضفة الغربية بعدما كان قد تعهد قبل انتخابات أبريل (نيسان) بفرض القانون الإسرائيلي في جميع مستوطنات الضفة الغربية. وشارك في تدشين الحي الاستيطاني الجديد، رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني «بيت إيل» شاي ألون، ووزير الهجرة والاستيعاب، يوآف غالانت الذي قال: «ردنا على العمليات هو البناء والتوسع الاستيطاني».
وخطوة نتنياهو جاءت بعد يوم من إدانات أوروبية ودولية وعربية واسعة لدفع حكومته خططاً لبناء 2304 وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية. كما أدانت السلطة الفلسطينية التغول الاستيطاني. وقال أبو علي، في تصريح صحافي، إن هذه السلسلة من الانتهاكات الخطيرة والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني -وجوداً وحقوقاً- يأتي في ظل دعم أميركي مطلق، مشيراً إلى أنه بات يشكل اختباراً حقيقياً لجدية المجتمع الدولي وحرصه على حماية قراراته وتطبيقها بتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمسؤولياتها أمام أجهزة ومؤسسات العدالة الدولية بما فيها الجنايات الدولية. وأكد دعم الجامعة العربية وأعضائها المتواصل لصمود وحقوق الشعب الفلسطيني، وأهمية قيام المنظمات والمؤسسات الدولية في إطار الأمم المتحدة بدورها ومسؤولياتها لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة بتوفير الحماية اللازمة.
من جانبها، وصفت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أمس، قيام نتنياهو بوضع حجر الأساس لحي جديد في مستوطنة بيت إيل يشمل بناء 650 وحدة استيطانية، بأنه «سلوك استعماري للمستوطن نتنياهو يأتي في سياق الدعاية للانتخابات الإسرائيلية المقبلة التي تجري دائماً بين القوى المتطرفة والمعادية للسلام على حساب حقوق وحياة ومقدرات شعبنا». وأضافت: «هذا التصاعد الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يؤكد طبيعة وشكل حكومات دولة الاحتلال المتعاقبة الاستعمارية والتوسعية التي تقوم على التطهير العرقي والتهجير القسري وسرقة الأرض والموارد والممتلكات وتحدي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتعزيز وجود المستوطنين المتطرفين وفرض إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية». وأشارت عشراوي إلى أن بناء هذا الحي الجديد يأتي بغطاء أميركي سياسي وقانوني ومالي، باعتبار هذه المستوطنة تلقت دعماً من السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، ومن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اللذين تبرعا لها بهدف تعزيز الاستيطان فيها على حساب أراضٍ فلسطينية مغتصبة. ولفتت عشراوي إلى أن التصعيد الاستيطاني يأتي في أعقاب إدانة دول العالم بما فيها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتركيا لمصادقة ما تسمى لجنة التخطيط والبناء التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية على بناء 2304 وحدات استيطانية في مناطق الضفة الغربية المحتلة. وقالت: «إن هذه الجرائم تؤكد الحاجة إلى تبني المجتمع الدولي لبرنامج عقابي وخطوات فاعلة لمحاسبة ومساءلة إسرائيل عن تنصلها وانتهاكها للقانونين الدولي والإنساني».
كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الزيارة الاستفزازية التي قام بها نتنياهو لمستوطنة «بيت إيل» المقامة على أراضي المواطنين شرق البيرة ووضعه حجر الأساس لحي استيطاني جديد في المستوطنة. واستنكرت الوزارة الدعوات الاستعمارية العنصرية التي أطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل سواء لفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، أو لضم مناطق «ج» أو لضم المستوطنات تحت حجج وذرائع مختلفة وواهية. وحذّرت الخارجية بشدة من مخاطر وتداعيات هذه الدعوات لما لها من انعكاسات على تدمير ما تبقى من فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وأكدت أن تحقيق السلام العادل والشامل هو المفتاح الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع، مطالبةً المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك الدعوات، وإدانتها باعتبارها اعتداءً صريحاً على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، وانقلاباً على الاتفاقيات الموقّعة. وقالت الخارجية: «إن عدم محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها الاستيطانية ودعواتها العنصرية بات يوفر الغطاء والحصانة لدولة الاحتلال ومؤسساتها، لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، كما أن الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال وعدم اتخاذ مجلس الأمن إجراءات وتدابير قانونية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي بتعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، ويُفقِد الأمم المتحدة ما تبقى من مصداقيتها».