المستشار القانوني الإسرائيلي يرفض نصب كاميرات في مراكز اقتراع عربية

أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، رفضه نصب كاميرات مراقبة سرية في مراكز الاقتراع العربية، في الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة. وقال مندلبليت: «إنه يمكن اعتبار نصب الكاميرات داخل مراكز الاقتراع مخالفة جنائية، إذا عرقل الأمر السير السليم للانتخابات».
وأوضح المستشار القانوني أيضاً أن لجنة الانتخابات غير مخولة الصلاحية لنصب كاميرات في مراكز الاقتراع، ما دام لم ينص على ذلك القانون أو أنظمة الانتخابات.
وكتب مندلبليت ذلك في رأي قضائي أحاله إلى لجنة الانتخابات، لافتاً إلى أنه قد تلقى عدة توجهات تطالب بالشروع في تحقيق جنائي مع «الليكود»، بعد أن نصب كاميرات داخل مراكز اقتراع في المجتمع العربي في الانتخابات الماضية؛ لكنه لم يحسم موقفه بعد في هذه المسألة.
وعقدت جلسة للجنة الانتخابات أمس، بعدما توجه مركز «عدالة» مجدداً للمستشار القضائي للحكومة وسلطات تطبيق القانون، لفتح تحقيق ضد حزب الليكود بسبب وضع كاميرات سرية في أماكن الاقتراع في البلدات العربية في الانتخابات السابقة. وكان الحزب قد زوّد في انتخابات أبريل (نيسان) نحو 1200 من ممثلي الحزب في لجان الاقتراع، بكاميرات خفية وضعوها في محطات الاقتراع في البلدات العربية، ما أثار مشادات ومناوشات في عشرات المحطات.
وضاعف «الليكود» ميزانيته للانتخابات المقبلة، وقرر تخصيص نحو مليوني شيقل (570 ألف دولار) لبرنامج الكاميرات.
ويقول «الليكود» إن هدفه هو منع التزوير في البلدات العربية؛ لكن الأحزاب العربية وأحزاب اليسار تقول إن وضع الكاميرات يهدف إلى ترهيب المواطنين العرب، ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم بهدف تخفيض عددهم.
وقال مندلبليت: «على الرغم من أنه لا يمكن القول بشكل قاطع إن وضع الكاميرات في مراكز الاقتراع في حد ذاته يشكل جريمة جنائية للتدخل في المسار الصحيح للانتخابات، فإن في بعض الحالات قد يشكل وضع الكاميرات أسساً للجريمة». وأضاف مندلبليت أن «قرار وضع كاميرات في مراكز الاقتراع في المناطق العربية، أمر أساسي لجريمة جنائية، يعتمد على ظروف كل حالة، وليس بشكل قاطع».
وتقتصر معارضة مندلبليت على إدخال الكاميرات إلى مقرات صناديق الاقتراع، دون أن يعارض تشغيل الكاميرات خلال عملية فرز الأصوات.