مطالبة اممية بإحالة ملف «المعتقلين» إلى «الجنائية الدولية»

تعرض مجلس الأمن لانتقادات مؤثرة من ذوي المعتقلين والمختطفين والمفقودين في سوريا بسبب عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات لوقف الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق المواطنين السوريين؛ بينما طالبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، بإحالة ملف الحرب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة نظام الرئيس بشار الأسد بإطلاق جميع المحتجزين والمخطوفين والتعاون بصورة تامة مع الآلية الدولية المحايدة ومع لجنة التحقيق المستقلة.
وكانت ديكارلو تتحدث أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك حول ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين في سوريا والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها وأثر ذلك على ذويهم، فأوضحت أنه رغم أن الأمم المتحدة ليست لديها إحصاءات رسمية عن عدد المعتقلين أو المختطفين أو المفقودين في سوريا، فإن الأرقام المسجلة تدعمها تحريات لجنة التحقيق المعنية بسوريا التي فوضها مجلس حقوق الإنسان منذ بداية النزاع عام 2011، لافتة إلى أن أكثر من مائة ألف شخص يعدّون الآن ضمن المخطوفين أو المفقودين في البلاد. وقالت إن «كثيراً من العائلات ليست لديها معلومات عن مصير أحبائها. والمعتقلون يجري احتجازهم، وبينهم نساء وأطفال، من دون حق الحصول على التمثيل القانوني لهم أو لذويهم»، مؤكدة أنه «لا تتاح للأمم المتحدة أو للمراقبين الدوليين سبل الوصول إلى أماكن الاحتجاز، ولا تتاح سجلات المستشفيات أو مواقع دفن عامة الجمهور»، علماً بأن «بعض العائلات أجبر على دفع مبالغ هائلة أملاً في الحصول على معلومات؛ غالباً دون فائدة». وأكدت أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على القوات الحكومية وحدها؛ إذ إنه «وفقاً للجنة التحقيق، ارتكب كل من تنظيمي (داعش) و(هيئة تحرير الشام) الإرهابيين انتهاكات شنيعة». وقدرت عدد المحتجزين لدى الجماعات المسلحة بنحو 16 ألف شخص، وفقاً لإفادات الحكومة السورية.
وأضافت أن «النساء السوريات، إلى جانب أنهن ضحايا مباشرات، يتأثرن أيضاً عندما يختفي أزواجهن أو أقاربهن الذكور»، علماً بأنهن «يفقدن أيضاً حقوقهن القانونية في السكن والأراضي والممتلكات إذا لم يتمكّن من تحديد مكان وجود الزوج أو القريب المختفي قسراً، مع غياب الوثائق القانونية أو شهادات الوفاة». ولفتت إلى أن «كثيرات يتحملن في ظل هذه الظروف عبئاً ثقيلاً؛ بما في ذلك إعالة أسرهن بأكملها، وتتضاعف التحديات بالنسبة إلى اللاجئات أو النازحات».
واستمع أعضاء المجلس أيضاً إلى شهادتين من ذوي المفقودين والمختفين قسراً. وتحدثت أمينة خولاني، وهي ناشطة من «مؤسسة أسر الحرية» التي تأسست عام 2017، عن خطف السلطات السورية إخوتها الثلاثة في الاحتجاجات السلمية، متهمة مجلس الأمن بخذلان المحتجزين السوريين وعائلاتهم بشكل كامل، مضيفة أن «مسؤولية حماية السوريين من نظام يقتل ويعذب ويعتقل مواطنيه بشكل تعسفي تقع على عاتقكم». وزادت أن مجلس الأمن «سمح لحق النقض (الفيتو) والأعذار بالوقوف في وجه الحق والعدالة، ولكن مسؤولية إيجاد طريقة لوقف الإفلات من العقاب ووضع حد لهذا الوضع المرعب، تقع على عاتق» أعضاء المجلس.
وكذلك طالبت رئيسة «مؤسسة مستقبل سوريا - المشرق» الدكتورة هالة الغاوي مجلس الأمن بأن يصدر قراراً للضغط على الحكومة السورية وكل الأطراف المتحاربة للإفراج فوراً عن قائمة بأسماء جميع المعتقلين، إلى جانب تحديد مواقعهم وأوضاعهم الحالية، ووقف التعذيب وسوء المعاملة. وقالت: «في حالة المحتجز، فإن شهادة الوفاة ليست كافية؛ بل يجب تقديم تقرير للعائلات عن الأسباب الحقيقية للوفاة وعن موقع الدفن».
وبعد هذه الإحاطات، توالى أعضاء المجلس على الكلام، فأشار بعضهم إلى أن قضية المحتجزين والمعتقلين والمختفين والمخطوفين؛ إحدى 5 أولويات في قرار المجلس رقم «2254». وطالبت المندوبة البريطانية الدائمة كارين بيرس بإطلاق جميع المعتقلين تعسفاً، مكررة نداءات المجتمع المدني بأن توفر الأطراف «إمكانية الوصول إلى مراكز الاحتجاز والمعلومات عن المحتجزين». وطلبت من ممثل سوريا نقل هذه المطالب إلى حكومته.
وذكّر القائم بالأعمال الأميركي جوناثان كوهين بإصدار أكثر من 50 ألف صورة عام 2013 لأولئك الذين قتلوا تحت التعذيب من قبل نظام الرئيس بشار الأسد، مشدداً على أنه «لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي دون عكس تلك الممارسات البغيضة وضمانات بأن مسؤولي النظام سوف يتحملون المسؤولية عنها». ودعا إلى إطلاق فوري لنحو 128 ألف شخص محتجزين حالياً لدى النظام. وأشار إلى أن «الدستور السوري يحظر استخدام التعذيب والإذلال».
وعبّر الممثل الروسي عن «قلقه إزاء استخدام البيانات غير الموضوعية للحصول على معلومات حول المعتقلين في سوريا، وكذلك محاولات تشويه الوضع وإعاقة عملية السلام». وأكد اعتراض بلاده على تسييس قضايا حقوق الإنسان، عادّاً أن «الاتهامات الوحيدة التي وجهت خلال جلسة اليوم هي ضد حكومة سوريا، بينما يتم تقديم الإرهابيين، الذين أدخلوا عمليات الإعدام والتعذيب في البلاد، على أنهم ضحايا أبرياء».
ورد القائم بأعمال الوفد السوري لؤي فلوح ليكيل الاتهامات للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التي «تسعى إلى تشويه صورة الحكومة السورية».