فرنسا: السجن 8 سنوات لامرأة التحقت مع أولادها بـمقاتل في سوريا

مقاتل من «هيئة تحرير الشام» يطلق النار من مدفع مضاد للطائرات في إدلب (أ.ف.ب)
مقاتل من «هيئة تحرير الشام» يطلق النار من مدفع مضاد للطائرات في إدلب (أ.ف.ب)
TT

فرنسا: السجن 8 سنوات لامرأة التحقت مع أولادها بـمقاتل في سوريا

مقاتل من «هيئة تحرير الشام» يطلق النار من مدفع مضاد للطائرات في إدلب (أ.ف.ب)
مقاتل من «هيئة تحرير الشام» يطلق النار من مدفع مضاد للطائرات في إدلب (أ.ف.ب)

حكمت محكمة الجنايات في باريس على امرأة إيطالية من أصول مغربية تدعى رجائي مجاهد (37 عاما) بالسجن ثماني سنوات لتوجهها إلى سوريا في مارس (آذار) 2017 حيث مكثت تسعة أشهر مع أولادها الثلاثة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وجاء الحكم الذي صدر أمس الأربعاء مع وجوب تنفيذ ثلثي المدة، أعلى من طلب النيابة العامة التي طالبت بالسجن ست سنوات بحق الإيطالية المغربية التي حوكمت بتهمتي «تشكيل عصابة ذات مخطط إرهابي وانتزاع أطفال». ورأت المحكمة أنها «العقوبة الوحيدة المناسبة» لسلوك المرأة و«نفيها المطلق للوقائع» وقد مضت «إلى حد إنكار بيّنات هذا الملف».
وكانت المرأة توجّهت إلى سوريا بعد الاعتداءات الدامية التي ضربت فرنسا ولا سيما الاعتداء في مدينة نيس القريبة من منزلها في أنتيب، مصطحبة معها ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات وابنيها البالغين من العمر سبع سنوات وخمس سنوات.
ورأت المحكمة أنها «حضَّرت لرحيلها وأخفته واعتبرته نهائيا»، مشيرة إلى أن «المرأة التي كانت متزوجة في ذلك الحين التحقت في سوريا بمقاتل من حركة أحرار الشام كانت تراسله عبر الإنترنت وتزوجته لدى وصولها إلى محافظة إدلب في شمال غربي سوريا».
وعلى رغم أن «حركة أحرار الشام» غير مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية التي وضعتها الهيئات الدولية، لفتت المحكمة إلى أن «هذا الفصيل الإسلامي كان على ارتباط عملاني مع القاعدة ويمكن بالتالي اعتباره مجموعة إرهابية بحسب القانون الفرنسي».
وكانت «حركة أحرار الشام» تشكل مع «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) وفصائل أخرى ما كان يعرف بـ«جيش الفتح» الذي تمكن صيف 2015 من السيطرة على كامل محافظة إدلب. وخاض الفصيلان في وقت لاحق معارك داخلية انتهت بتفرد «هيئة تحرير الشام» بالسيطرة على الجزء الأكبر من المحافظة.
وعادت رجائي مجاهد إلى تركيا في ديسمبر (كانون الأول) 2017 وهي حامل في شهرها السابع، قبل إبعادها إلى إيطاليا ثم توقيفها وسجنها في فرنسا بموجب مذكرة توقيف.
وكان بحوزتها وثائق من «حركة أحرار الشام» وكان هاتفها يحتوي على صور تظهر فيها أسلحة وتجاوزات وأطفال قتلى وجنود أطفال.
ووجدت المرأة التي مثلت أمام المحكمة، صعوبة خلال الجلسة في تبرير رحيلها إلى سوريا، وهي ابنة مهندس درست الفلسفة وعلم الاجتماع ثم التحقت بمدرسة فندقيّة في المغرب. وأوضحت أنها أرادت في «فورة غضب» الهروب من زوجها، وهو إيطالي اعتنق الإسلام قالت إنه كان عنيفا ويغار عليها، مؤكدة أنها لم تقرر التوجه إلى سوريا إلا بعد وصولها إلى تركيا.
وندد المدعي العام بـ«تراكم التناقضات والحقائق المتضاربة»، مشيرا إلى أن «المتهمة أفرغت الحسابات المصرفية لأطفالها قبل شهر من رحيلها وحطمت هاتفها وتوجهت عن سابق معرفة إلى بلاد تشهد حربا». غير أن محامية الدفاع مارغو دوران بوانكلو قالت «إنها التحقت برجل، وليس بآيديولوجيا أو مجموعة»، داعية المحكمة إلى الحكم على موكلتها «فقط على ما قامت به فعليا: تعريض أطفالها للخطر».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.