أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم (الخميس) أن «التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية هبط إلى 8.7 في المائة في يوليو (تموز) مخالفاً لتوقعات المحللين، ومسجلاً أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2015 عندما بلغ 7.9 في المائة، من 9.4 في المائة في يونيو (حزيران).
ومقارنة بالشهر الماضي، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1 في المائة في يوليو (تموز) من 0.8 في المائة في يونيو.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لوكالة «رويترز» إن «الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير ويرجع ذلك إلى سنة الأساس في المقارنة. وذلك يعزّز فرص خفض الفائدة سواء في اجتماع البنك المركزي في 22 أغسطس أو في 26 سبتمبر (أيلول)».
وشهدت أسعار الخضار والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف العبء المعيشي.
وجاءت أرقام التضخم أقل من توقعات المحللين الذين كانوا ينتظرون ظهور آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفَّذته الحكومة المصرية في يوليو على السلع والخدمات، وفق وكالة «بلومبرغ للأنباء».
وكانت مصر نفّذت سلسلة من إجراءات التقشّف الصارمة التزاماً بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته أواخر 2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية لأسعار الوقود والدواء والمواصلات.
قالت رئاسة الوزراء المصرية، الأربعاء، إن شركة سكاتك النرويجية لأنظمة الطاقة المتجددة تدرس تنفيذ عدد…