مادورو يوقف المحادثات مع المعارضة الفنزويلية بسبب «عقوبات ترمب»

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)
TT

مادورو يوقف المحادثات مع المعارضة الفنزويلية بسبب «عقوبات ترمب»

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)

ألغى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس (الأربعاء) سفر ممثّليه الذين كان مفترضاً أن يتوجهوا إلى باربادوس ليتحاوروا مع وفد المعارضة يومي الخميس والجمعة، وذلك في خطوة احتجاجية على العقوبات الأميركية الجديدة.
وجاء في بيان رسمي: «رغم وجود وفد المعارضة في بربادوس من أجل جلسة المحادثات المقررة لهذا الأسبوع، فإن الرئيس نيكولاس مادورو قرر عدم إرسال الوفد الفنزويلي بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد فنزويلا».
وكانت كراكاس اتهمت الثلاثاء واشنطن بممارسة «إرهاب اقتصادي» والسعي إلى قطع حوار الحكومة الفنزويلية مع المعارضة، وذلك غداة تجميد كامل لأصول حكومة مادورو في الولايات المتحدة.
وقالت الخارجيّة الفنزويلية في بيان إنّ كراكاس «تندّد أمام المجتمع الدولي باعتداء جديد وخطر من جانب إدارة ترمب عبر قرارات تعكس إرهاباً اقتصادياً بحقّ الشعب الفنزويلي».
وبعد اتّصالات تمهيديّة بين الحكومة والمعارضة الفنزويليّتين، واجتماع أوّل منتصف مايو (أيار) في أوسلو، استؤنفت المحادثات بينهما في الثامن من يوليو (تموز).
وأورد البيت الأبيض في بيان الثلاثاء: «ينبغي وضع حدّ لديكتاتورية نيكولاس مادورو، لضمان مستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر لفنزويلا». وأضاف: «كلّ الخيارات مطروحة كما أوضحت إدارة ترمب. إنّ الولايات المتحدة ستستخدم كلّ الوسائل المتاحة لوضع حدّ لهيمنة مادورو على فنزويلا، ودعم حصول الشعب الفنزويلي على المساعدة الإنسانية وضمان حصول انتقال ديمقراطي في فنزويلا».
وكان ترمب قد وقّع أمراً تنفيذياً بتجميد «جميع الأصول العائدة للنظام الفنزويلي والموجودة في الولايات المتحدة، ومنع تحويلها أو نقلها أو تسييلها أو سحبها أو التفاوض عليها»، بحيث تضاف فنزويلا إلى قائمة البلدان الخاضعة لمثل هذه القيود الأميركية القصوى؛ وهي كوريا الشمالية وإيران وسوريا وكوبا.
وتمثل العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ يوم الاثنين، تصعيداً كبيراً في المحاولات الأميركية الرامية لإقصاء مادورو، الذي فاز بولاية ثانية في انتخابات متنازع عليها العام الماضي، عن منصبه.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».