نائب رئيس مجلس النواب: ما يحصل خطة مبرمجة لتعطيل عهد عون

الفرزلي قال لـ «الشرق الأوسط» إن الخلاف بدأ يأخذ أبعاداً غير محلية

نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي
نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي
TT

نائب رئيس مجلس النواب: ما يحصل خطة مبرمجة لتعطيل عهد عون

نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي
نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي

رأى نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي أن «ما يحصل اليوم هو عملية مبرمجة لتعطيل عهد الرئيس ميشال عون»، مشيراً إلى أنه على قناعة بأنه منذ اليوم الأول لتسلم عون مهام الرئاسة، ومنذ محاولة إقرار قانون جديد للانتخابات وإرجائها، إلى جانب المشكلات التي طرأت في تشكيل الحكومة وصولاً إلى أحداث اليوم، كانت كل هذه المحاولات لإفشال العهد.
وقال الفرزلي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد مستفيد من تعطيل العهد، إنما خاسرون، والخاسر الأول هو لبنان والمواطنون»، لافتاً إلى أن ما يحصل هو «استعمال لبنان كساحة»، وقال: «وأهمّ من يحسب أنه مستفيد مما يحصل من محاولات التعطيل».
وعن حادثة الجبل، رأى الفرزلي أنها «جريمة مدانة ومرفوضة بكل المعايير، وبالتالي تمتلك كل مواصفات إحالتها إلى المجلس العدلي»، مشيراً إلى أن الإحالة في حاجة إلى مجلس وزراء، وهذا الأخير هو عبارة عن توافقات سياسية، والتوافق السياسي غير موجود. من هنا لفت إلى أن «الحكمة تقتضي عدم إيقاف البلد». وقال: «أنا مع انعقاد مجلس الوزراء وتسيير شؤون البلاد والعباد من دون تردد، وأن يأخذ القضاء مجراه بصورة طبيعية للتحقيق بالجريمة التي وقعت».
وفي سياق متصل، رأى الفرزلي أن «رئيس الحكومة سعد الحريري تجنب انعقاد مجلس الوزراء في ظل هذا الانقسام الحاد كي لا يفجر الحكومة»، وتابع: «أنا مع هذه الخطوة وهو على حق، وبرأيي أن قراره حكيم، ولكن اليوم وبعد مرور شهر، يرى الرئيس عون ضرورة عودة مجلس الوزراء للانعقاد، في ظل عدم وجود أفق للحلول، علماً بأن سقف الصراع بدأ يتحول ويتطور ليأخذ أبعاداً غير محلية، طبقاً للصراع العام في المنطقة، وتمحور الأطراف وتموضعها كل في موقعه ومكانه».
وتابع الفرزلي: «من هنا أرى ضرورة تحييد مجلس الوزراء عن هذا الصراع، بالدعوة إلى الانعقاد في جلسة عادية ليعالج شؤون الناس، بعيداً من الخلاف الحاصل على خلفية قضية قبرشمون، التي يجب أن تترك في عهدة القضاء المختص ليعالج الأمر بشكل طبيعي في التحقيق، وعندها لا تعطل الحكومة».
وعن تمسك رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بشروطه بعد لقائه السفراء الأجانب وعدم قبوله بالمبادرات التي عُمل عليها، لفت الفرزلي إلى أن «القضية تجاوزت الصراع المحلي إلى الصراع الإقليمي وهذا أمر غير مستحبّ، وهو لا يؤدي الغاية المرجوة»، خصوصاً إذا كانت الغاية الاستقرار وإيجاد الحل، أما استعمال هذا الحادث وخلق مناخات تراكم المشكلة على قاعدة محاربة العهد؛ فهذا أمر آخر».
وبالنسبة إلى موضوع المناصفة والمادة 95 من الدستور، أشار الفرزلي إلى أنه «كان من الممكن أن تلبّس الرسالة لباساً سلبياً لو أن الرئيس لم يلقِ خطابه الشهير في اليوم التالي من إرسالها في عيد الجيش، حيث كان محور خطابه الحفاظ على (اتفاق الطائف)»، مؤكداً أن «نيّة الرئيس عون عندما انصرف للتساؤل أمام المجلس النيابي عبر الرسالة التي أرسلت لرئيسه نبيه بري سليمة».
وتابع: «هناك تساؤل حول المادة 95 من الدستور التي تنص على إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة، وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى»، وقال: «عندما صدرت نتائج امتحانات مجلس الخدمة المدنية، تعاطفت معها لأنها محقة. فحق الذين نجحوا محفوظ، لأنه أعدّ اقتراح قانون بذلك، وبالتالي سواء لحظت المادة 80 نصاً يتعلق بشأنهم أو لم يرد ذلك فحقهم محفوظ».
وأضاف الفرزلي: «لكن هناك ملاحظة هي أن نسبة النجاح هي 90 في المائة للمسلمين في مقابل 10 في المائة للمسيحيين، من هنا يجب على العقل السياسي الذي يدير الدولة أن يفتش عن الطريقة التي تؤدي إلى إعادة إنتاج حد أدنى من مقتضيات الوفاق الوطني، وهذا يعني ضرورة التفكير دائماً بذلك، فأتت خطوة رئيس الجمهورية في هذا الإطار تحت سقف دستور (الطائف) وروح (الطائف) وتمسكاً بـ(الطائف)».
واعتبر الفرزلي أن «كل هذا التشويش الحاصل الذي يحاول البعض أن ينشره يصب في إطار المكايدة والمصالح الشخصية، لكن الحوار الهادئ والرصين يجب أن يكون الأساس في هذه المرحلة، وفي مقاربة هذا الموضوع وكل المواضيع الأخرى».
ورأى الفرزلي أن «الأيام المقبلة ستكون أفضل وما يحصل اليوم على الساحة الداخلية هو مجرد معوقات لمسيرة بلوغ المرحلة الفضلى، على مثال المعوقات التي وضعت أمام قانون الانتخاب وتأليف الحكومة والموازنة»، مشيراً إلى أن «هذا جزء من المعوقات التي تؤدي إلى الحؤول دون بلوغ المرحلة الفضلى»، وأضاف: «لا أزال مؤمناً بأن لبنان سيتجاوز هذه المرحلة وسيدخل مرحلة إيجابية وبالتالي سيستقر، ويجب ألا ننسى أن لبنان هو جزء من منطقة ملتهبة تخوض صراعاً حاداً على مستوى الدول العالمية والإقليمية وبالتالي لها انعكاسات عليه».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.