نائب رئيس مجلس النواب: ما يحصل خطة مبرمجة لتعطيل عهد عون

الفرزلي قال لـ «الشرق الأوسط» إن الخلاف بدأ يأخذ أبعاداً غير محلية

نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي
نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي
TT

نائب رئيس مجلس النواب: ما يحصل خطة مبرمجة لتعطيل عهد عون

نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي
نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي

رأى نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي أن «ما يحصل اليوم هو عملية مبرمجة لتعطيل عهد الرئيس ميشال عون»، مشيراً إلى أنه على قناعة بأنه منذ اليوم الأول لتسلم عون مهام الرئاسة، ومنذ محاولة إقرار قانون جديد للانتخابات وإرجائها، إلى جانب المشكلات التي طرأت في تشكيل الحكومة وصولاً إلى أحداث اليوم، كانت كل هذه المحاولات لإفشال العهد.
وقال الفرزلي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد مستفيد من تعطيل العهد، إنما خاسرون، والخاسر الأول هو لبنان والمواطنون»، لافتاً إلى أن ما يحصل هو «استعمال لبنان كساحة»، وقال: «وأهمّ من يحسب أنه مستفيد مما يحصل من محاولات التعطيل».
وعن حادثة الجبل، رأى الفرزلي أنها «جريمة مدانة ومرفوضة بكل المعايير، وبالتالي تمتلك كل مواصفات إحالتها إلى المجلس العدلي»، مشيراً إلى أن الإحالة في حاجة إلى مجلس وزراء، وهذا الأخير هو عبارة عن توافقات سياسية، والتوافق السياسي غير موجود. من هنا لفت إلى أن «الحكمة تقتضي عدم إيقاف البلد». وقال: «أنا مع انعقاد مجلس الوزراء وتسيير شؤون البلاد والعباد من دون تردد، وأن يأخذ القضاء مجراه بصورة طبيعية للتحقيق بالجريمة التي وقعت».
وفي سياق متصل، رأى الفرزلي أن «رئيس الحكومة سعد الحريري تجنب انعقاد مجلس الوزراء في ظل هذا الانقسام الحاد كي لا يفجر الحكومة»، وتابع: «أنا مع هذه الخطوة وهو على حق، وبرأيي أن قراره حكيم، ولكن اليوم وبعد مرور شهر، يرى الرئيس عون ضرورة عودة مجلس الوزراء للانعقاد، في ظل عدم وجود أفق للحلول، علماً بأن سقف الصراع بدأ يتحول ويتطور ليأخذ أبعاداً غير محلية، طبقاً للصراع العام في المنطقة، وتمحور الأطراف وتموضعها كل في موقعه ومكانه».
وتابع الفرزلي: «من هنا أرى ضرورة تحييد مجلس الوزراء عن هذا الصراع، بالدعوة إلى الانعقاد في جلسة عادية ليعالج شؤون الناس، بعيداً من الخلاف الحاصل على خلفية قضية قبرشمون، التي يجب أن تترك في عهدة القضاء المختص ليعالج الأمر بشكل طبيعي في التحقيق، وعندها لا تعطل الحكومة».
وعن تمسك رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بشروطه بعد لقائه السفراء الأجانب وعدم قبوله بالمبادرات التي عُمل عليها، لفت الفرزلي إلى أن «القضية تجاوزت الصراع المحلي إلى الصراع الإقليمي وهذا أمر غير مستحبّ، وهو لا يؤدي الغاية المرجوة»، خصوصاً إذا كانت الغاية الاستقرار وإيجاد الحل، أما استعمال هذا الحادث وخلق مناخات تراكم المشكلة على قاعدة محاربة العهد؛ فهذا أمر آخر».
وبالنسبة إلى موضوع المناصفة والمادة 95 من الدستور، أشار الفرزلي إلى أنه «كان من الممكن أن تلبّس الرسالة لباساً سلبياً لو أن الرئيس لم يلقِ خطابه الشهير في اليوم التالي من إرسالها في عيد الجيش، حيث كان محور خطابه الحفاظ على (اتفاق الطائف)»، مؤكداً أن «نيّة الرئيس عون عندما انصرف للتساؤل أمام المجلس النيابي عبر الرسالة التي أرسلت لرئيسه نبيه بري سليمة».
وتابع: «هناك تساؤل حول المادة 95 من الدستور التي تنص على إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة، وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى»، وقال: «عندما صدرت نتائج امتحانات مجلس الخدمة المدنية، تعاطفت معها لأنها محقة. فحق الذين نجحوا محفوظ، لأنه أعدّ اقتراح قانون بذلك، وبالتالي سواء لحظت المادة 80 نصاً يتعلق بشأنهم أو لم يرد ذلك فحقهم محفوظ».
وأضاف الفرزلي: «لكن هناك ملاحظة هي أن نسبة النجاح هي 90 في المائة للمسلمين في مقابل 10 في المائة للمسيحيين، من هنا يجب على العقل السياسي الذي يدير الدولة أن يفتش عن الطريقة التي تؤدي إلى إعادة إنتاج حد أدنى من مقتضيات الوفاق الوطني، وهذا يعني ضرورة التفكير دائماً بذلك، فأتت خطوة رئيس الجمهورية في هذا الإطار تحت سقف دستور (الطائف) وروح (الطائف) وتمسكاً بـ(الطائف)».
واعتبر الفرزلي أن «كل هذا التشويش الحاصل الذي يحاول البعض أن ينشره يصب في إطار المكايدة والمصالح الشخصية، لكن الحوار الهادئ والرصين يجب أن يكون الأساس في هذه المرحلة، وفي مقاربة هذا الموضوع وكل المواضيع الأخرى».
ورأى الفرزلي أن «الأيام المقبلة ستكون أفضل وما يحصل اليوم على الساحة الداخلية هو مجرد معوقات لمسيرة بلوغ المرحلة الفضلى، على مثال المعوقات التي وضعت أمام قانون الانتخاب وتأليف الحكومة والموازنة»، مشيراً إلى أن «هذا جزء من المعوقات التي تؤدي إلى الحؤول دون بلوغ المرحلة الفضلى»، وأضاف: «لا أزال مؤمناً بأن لبنان سيتجاوز هذه المرحلة وسيدخل مرحلة إيجابية وبالتالي سيستقر، ويجب ألا ننسى أن لبنان هو جزء من منطقة ملتهبة تخوض صراعاً حاداً على مستوى الدول العالمية والإقليمية وبالتالي لها انعكاسات عليه».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.