ترمب يطالب كوريا الجنوبية بدفع مزيد من الأموال مقابل الدفاع عنها

تقرير مسرب: بيونغ يانغ سرقت ملياري دولار من القرصنة السيبرانية لتمويل برنامجها النووي

الزعيم الكوري الشمالي شاهد بنفسه عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي أجرتها بلاده والتي قال إنها تشكل «تحدياً» لواشنطن وسيول (أ.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي شاهد بنفسه عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي أجرتها بلاده والتي قال إنها تشكل «تحدياً» لواشنطن وسيول (أ.ب.أ)
TT

ترمب يطالب كوريا الجنوبية بدفع مزيد من الأموال مقابل الدفاع عنها

الزعيم الكوري الشمالي شاهد بنفسه عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي أجرتها بلاده والتي قال إنها تشكل «تحدياً» لواشنطن وسيول (أ.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي شاهد بنفسه عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي أجرتها بلاده والتي قال إنها تشكل «تحدياً» لواشنطن وسيول (أ.ب.أ)

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من كوريا الجنوبية بدفع المزيد من الأموال إلى الولايات المتحدة نظير الخدمات العسكرية التي تقدمها واشنطن، دفاعاً عنها أمام تهديدات كوريا الشمالية.
ورغم موافقة كوريا الجنوبية على الطلب الأميركي، قال ترمب في تغريدة أمس: «على مدار العقود العديدة الماضية، لم تحصل الولايات المتحدة إلا على القليل جداً من كوريا الجنوبية، لكن في العام الماضي دفعت كوريا الجنوبية 990 مليون دولار». وأضاف: «بدأت المحادثات لزيادة المدفوعات إلى الولايات المتحدة. كوريا الجنوبية دولة ثرية للغاية تشعر الآن بالتزام بالمساهمة في الدفاع العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية. العلاقة بين البلدين جيدة جداً!».
جاءت تغريدة ترمب بعد ساعات من إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة، وتوجه وزير الدفاع الأميركي مارك إسبير إلى سيول لبحث مشاركة عبء تكاليف الدفاع بين البلدين، ومناقشة آخر تطورات التجارب الصاروخية لبوينغ يانغ. وأعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي أجرتها بلاده تشكل «تحذيراً» لواشنطن وسيول، بسبب مناوراتهما العسكرية المشتركة، وفق ما نقلت عنه، أمس (الأربعاء) و«كالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية». وقد حصلت عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة، أول من أمس (الثلاثاء)، غداة بدء القوات الأميركية والكورية الجنوبية مناورات مشتركة تهدف إلى اختبار قدرة سيول على قيادة العمليات في زمن الحرب. وكانت بيونغ يانغ حذرت من أن هذه المناورات، من شأنها أن تعرقل الاستئناف المعلن عنه للمفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول ترسانة بيونغ يانغ النووية. ودائماً ما أدانت كوريا الشمالية المناورات المشتركة السنوية التي تعتبرها استعداداً لاحتمال غزو أراضيها. لكنها امتنعت حتى الآن عن القيام بتجارب صاروخية، بينما كانت هذه المناورات الأميركية الكورية الجنوبية جارية.
وأشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إلى أن كيم شهد شخصياً عمليات إطلاق صواريخ. وأضافت أن هذه العمليات العسكرية برهنت على «القدرة الحربية» لـ«الصواريخ الموجهة التكتيكية الجديدة». وقالت الوكالة إن كيم «أشاد بنجاح» عمليات الإطلاق الصاروخية، مشيراً إلى أن «هذا الإجراء العسكري شكّل مناسبة لتوجيه تحذير للمناورات العسكرية المشتركة التي تُجريها حالياً الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية».
وذكرت رئاسة أركان الجيوش للقوات الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت، أول من أمس (الثلاثاء) مقذوفين «يُفترض أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى» وسقطا في البحر. وهذه عملية الإطلاق الرابعة للصواريخ التي تقوم بها كوريا الشمالية في أقل من أسبوعين، وحذرت بيونغ يانغ من أنها قد تقوم بعمليات إطلاق أخرى.
وقلل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أهمية عمليات الإطلاق هذه، مشيراً إلى أنها صواريخ قصيرة المدى وأن هذه التجارب لن تشكل انتهاكاً لالتزامات كيم حيال الولايات المتحدة. وبعد سنة من التوترات المتزايدة والتهديدات المتبادلة، عقد دونالد ترمب وكيم جونغ أون قمة تاريخية في سنغافورة في يونيو (حزيران) 2018، وقع في نهايتها كيم على بيان غامض تعهد فيها العمل على «إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية».
وتوقفت قمة ثانية في فبراير (شباط) بهانوي، بسبب خلاف على مسألة رفع عقوبات اقتصادية تخضع لها كوريا الشمالية، والتنازلات التي يمكن أن تقدمها بيونغ يانغ في المقابل. وفي اجتماع لم يكن مقرراً مسبقاً في يونيو (حزيران) في بانمونجوم، المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، قرر ترمب وكيم استئناف المفاوضات حول الملف النووي. لكن المحللين يعتبرون أن التحركات العسكرية الحالية على الجانبين يمكن أن تؤخر استئناف المحادثات إلى الخريف.
وقالت بيونغ يانغ، أول من أمس (الثلاثاء)، إن ما يدفع «كوريا الشمالية إلى إجراء المناقشات، تأثرها السلبي بالمناورات المشتركة التي بدأت لتوها». وحذر متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية من أن «الوضع السائد يحد كثيراً من رغبتنا في تنفيذ الاتفاقيات مع الولايات المتحدة والاتفاقات بين الكوريتين، التي تؤثر أيضاً على احتمالات الحوار في المستقبل».
وأعلنت بيونغ يانغ أن بدء هذه المناورات يعد بمثابة «انتهاك صارخ» لاتفاقات عدة بين بيونغ يانغ وواشنطن، كما ذكرت الوكالة. وقلّل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، من أهمية احتجاجات بيونغ يانغ.
وقال إن المناورات المشتركة الجارية «تتطابق مع الشراكة التي تربطنا بكوريا الجنوبية». وأضاف بولتون لقناة «فوكس نيوز» التلفزيونية الأميركية، إن «كوريا الشمالية واصلت مناوراتها بالكثافة نفسها. لذلك لا يتوافر لديهم فعلاً أسباب للشكوى».
من ناحية أخرى، كشف تقرير سري مسرَّب للأمم المتحد أن كوريا الشمالية سرقت ملياري دولار حصلت عليها من خلال هجمات إلكترونية، لتمويل برنامج الأسلحة الخاص بها. وأشار التقرير إلى أن بيونغ يانغ استهدفت البنوك وتبادل العملات المشفرة لجمع الأموال.
وأضاف التقرير، الذي أُرسِل إلى لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي، أن بيونغ يانغ «استخدمت الفضاء الإلكتروني لشن هجمات بالغة التعقيد لسرقة الأموال من المؤسسات المالية، وتبادلت العملات المشفرة لجمع أموال». وذكر أن هجمات كوريا الشمالية على بورصات العملة المشفرة سمحت لها «بتوليد دخل بطرق يصعب تتبعها، وتخضع لرقابة حكومية أقل، وقواعد تنظيمية من القطاع المصرفي التقليدي».
مشيراً إلى أن بيونغ يانغ انتهكت عقوبات الأمم المتحدة عن طريق اتباع أساليب غير مشروعة للنقل البحري، عبر نقل البضائع من سفينة إلى أخرى، وكذلك حصولها على مواد تتعلق بأسلحة الدمار الشامل.
ومنذ عام 2006. فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على كوريا الشمالية تحظر عليها تصدير مجموعة من السلع، بما في ذلك الفحم والحديد والمنسوجات الرصاصية والمأكولات البحرية، كما فرضت العقوبات أيضاً حدّاً أقصى على واردات النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة.
من جانبها، دعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، في تصريحات لوكالة «رويترز»، جميع الدول المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة قدرة كوريا الشمالية على القيام بنشاط «سيبراني» خبيث، ومنعها من توليد إيرادات تدعم برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير القانونية.

خبراء: كوريا الشمالية أطلقت نسختيها من الصاروخ الروسي «إسكندر»
> ذكر خبراء كوريون جنوبيون أن كوريا الشمالية أطلقت، أول من أمس (الثلاثاء)، نسختيها من الصاروخ الروسي «إسكندر»، طبقاً لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أمس (الأربعاء).
ووفقاً للصور التي تم الكشف عنها، فإن المظهر الخارجي للصاروخين، اللذين تم إطلاقهما في السواحل الغربية لكوريا الشمالية، يشابه المظهر الخارجي للصواريخ التي أطلقها الشمال في يومي 4 و9 مايو (أيار)، و25 يوليو (تموز). وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن الصاروخين حلقا مسافة نحو 450 كيلومتراً على ارتفاع 37 كيلومتراً.
وقال الخبراء إنه من غير المعتاد أن يعبر الصاروخ الكوري الشمالي سماء المناطق المكتظة بالسكان، ولكن حلق الصاروخان في أجواء بالقرب من العاصمة بيونغ يانغ ومدينة نامبو، مما أثبت بوضوح قدرة الحرب الفعلية لنظام الأسلحة التكتيكية من النوع الجديد. ويرون في هذا الصدد أن كوريا الشمالية قد تكون في مرحلة نهائية لاستكمال تطوير نسختها من الصاروخ الروسي «إسكندر»، وأن نشره لن يستغرق وقتاً طويلاً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».