«منظمة التحرير الفلسطينية» تطالب بتدخل دولي لحماية الأسرى

معتقلون مرضى يتعرضون لانتهاكات طبية في سجون الاحتلال

TT

«منظمة التحرير الفلسطينية» تطالب بتدخل دولي لحماية الأسرى

طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في «منظمة التحرير الفلسطينية»، الهيئات والمؤسسات الدولية، وفي مقدمتها «الصليب الأحمر»، بالتدخل الفوري لحماية الأسرى في سجون الاحتلال، مما يتعرضون له من «إجرام» على يد مصلحة السجون ومِن ورائها حكومة الاحتلال. وقالت الدائرة في بيان لها، أمس، إن «أجهزة قمع الاحتلال تتعامل مع الأسرى ضمن خطة منظمة ومعدة سلفاً تتلخص بسياسة الإهمال الطبي، حد القتل، مع مئات الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة، والعديد منهم يعاني من أمراض خطيرة، كالسرطان والقلب وغيرهما. والهدف من وراء هذه السياسة إيصالهم إلى حالات صحية ميؤوس منها تؤدي بهم إلى الموت البطيء».
وحمَّلت سلطات الاحتلال «المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير بسام السايح الذي يعاني من وضع صحي خطير جداً نتيجة إصابته بسرطان الدم والعظام وضعف خطير بعمل عضلة القلب، وسط إهمال طبي تمارسه بحقه سلطات القمع بالسجون، مما يزيد من معاناته ومعاناة أهله». وأضافت أن المجتمع الدولي ومؤسساته يتحملون المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات التي تجاوزت بها سلطات الاحتلال جميع الخطوط الحمراء فيما يتعلق بحقوق الإنسان، خصوصاً الأسرى الذين تنطبق عليهم جميع القوانين والاتفاقيات والمعاهدات، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته وتطبيق هذه القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتوفير الحماية الدولية للأسرى في إطار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش حكومة المستوطنين.
توصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال مع ما تُسمى بـ«إدارة مصلحة السجون» إلى اتفاق مبدئي بعد جلسة استمرت أكثر من ساعة. وتضمن الاتفاق وفقاً لما أعلنه الأسرى في معتقل عوفر أمس، إلى إعادة الأسرى الذين تم قمعهم ونقلهم إلى سجون «هشارون» و«هداريم» و«جلبوع». وأيضاً، نقل 6 منهم إلى معتقل «النقب الصحراوي»، إلى حين العمل على إعادتهم مجدداً إلى معتقل «عوفر». وأوضح نادي الأسير أن الأسرى أبلغوا الإدارة أن إغلاق الأقسام سيستمر يوم الجمعة، ويوم عيد الأضحى، وذلك لضمان تنفيذ ما اتفق عليه مبدئياً، وإعادة الأوضاع داخل المعتقل إلى ما كانت عليه قبل عملية القمع.
وكانت القوات التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال (المتساد)، قد «اقتحمت قسم (20) وقسم (19) الذي يضم الأسرى الأطفال والأشبال، وفي 4 من الشهر الحالي، حيث نفذت عملية قمع وحشية، وتم الاعتداء على الأسرى، ورشُّهُم بالغاز، وتقييد الأسرى الأطفال ونقلهم إلى الزنازين، وعزل ونقل أسرى آخرين، وواجه الأسرى عملية القمع بخطوات مبدئية تمثلت في إرجاع وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام. وأعلن 6 أسرى، تم قمعهم ونقلهم من المعتقل، إضرابهم عن الطعام.
وفي السياق، كشفت الهيئة عن أصعب الحالات المرضية القابعة بما يُسمى عيادة معتقل الرملة، إحداها حالة الأسير المقعد ناهض الأقرع (51 عاماً) من سكان قطاع غزة، الذي يرقد بشكل دائم داخل عيادة الرملة، منذ اعتقاله خلال عام 2007. حيث بترت قدماه داخل السجن بسبب إصابته بالرصاص قبل الاعتقال، وخضع لعدّة عمليات بتر في ساقيه، بسبب الانتشار الشديد للالتهابات فيهما، ولم تُقدم له أي رعاية طبية لحالته الصحية المتردية، وما زال الأسير يعاني من آلام جسيمة مكان البتر لكن العيادة تكتفي بإعطائه المسكنات، يُذكر أن الأسير محكوم بالسجن لثلاثة مؤبدات، وهو أب لأربعة أبناء.
بينما يعاني الأسير رائد بلاونة (44 عاماً) من سكان مدينة طولكرم، من البواسير منذ أكثر من 11 عاماً، كما أنه يعاني من التهابات حادة في المعدة، وهو بحاجة إلى إجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن، لكن إدارة معتقل «ريمون» ما زالت تماطل في تحديد موعد لإجراء عملية له. أما الأسير أمير مقيد (34 عاماً) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، القابع في معتقل «ريمون»، فهو يعاني من انزلاق غضروفي بسبب التنكيل به، وشبحه خلال استجوابه، ورغم معاناته تكتفي إدارة المعتقل بإعطائه أدوية مسكنة فقط.
في حين يمرّ الأسير طارق عاصي من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، بوضع صحي سيئ، فهو يشتكي من كسر في يده أُصيب به بعد الاعتداء عليه خلال عام 2014 أثناء وجوده بمعتقل «الجلبوع»، وهو بحاجة ماسَّة لإجراء عملية جراحية ليده بأسرع وقت ممكن.
وأُصيب الأسير عاصي بورم سرطاني في القولون خلال عام 2010 وقد تم استئصاله، وهو بحاجة لفحوصات دورية للاطمئنان على وضعه الصحي، لكن إدارة «نفحة» ترفض وتماطل بتحويله لإجراء الفحوصات وإجراء العملية ليده.
كما رصد تقرير الهيئة حالة كل من الأسيرة نسرين حسن (44 عاماً) سكان مدينة غزة، التي تعاني مؤخراً من إفرازات وكتل بالصدر، وهي بانتظار تحويلها لإجراء فحوصات طبية عاجلة لتشخيص حالتها المرضية. أما عن الأسيرة روان عنبر (23 عاماً) من سكان مخيم «الجلزون»، شمال مدينة رام الله، فهي تعاني من ارتفاع في ضغط الدم، وبحاجة إلى متابعة طبية لحالتها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.