تونس: «النهضة» تقدم لأول مرة في تاريخها مرشحاً للانتخابات الرئاسية

وزير الدفاع يعلن استقالته من منصبه بعد تقديم ملف ترشحه

TT

تونس: «النهضة» تقدم لأول مرة في تاريخها مرشحاً للانتخابات الرئاسية

قدمت حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية، أمس، مرشحاً للانتخابات الرئاسية المبكرة المرتقبة في تونس منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، بينما تواصل شخصيات من مختلف الأطياف السياسية تقديم ترشيحاتها.
وقالت الحركة في بيان مقتضب ليلة أول من أمس، إن «مجلس شورى حركة النهضة صوّت بأغلبية 98 صوتاً لفائدة ترشيح الأستاذ عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية». بينما قال الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري، إن «هذا الترشيح للرئاسية يأتي للمرة الأولى في تاريخ الحركة» منذ تأسيسها عام 1981.
ومورو (71 عاماً) من مؤسسي حركة النهضة، إلى جانب رئيس الحركة راشد الغنوشي، وهو من الشخصيات السياسية التي تعرف باعتدال مواقفها داخل الحركة، وأصبح رئيس البرلمان بالنيابة إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، عندما خلفه محمد الناصر مؤقتاً، الذي كان رئيساً للبرلمان.
كما قدم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي (69 عاماً) أمس ترشيحه للانتخابات الرئاسية المبكرة، معلناً استقالته من منصبه في الحكومة كوزير الدفاع الوطني، وهو المنصب الذي شغله منذ 2017. ووصف الزبيدي، المدعوم من حزب النداء قرار الترشح بـ«الصعب»، موضحاً: «أنا مترشح مستقل، وسأبقى على الحياد التام من كل الأطراف السياسية، وسأكون في خدمة التونسيين».
ومثل ترشح الزبيدي، وهو بالأساس طبيب، مفاجأة الترشيحات للرئاسة، كونه بقي بعيداً عن الحياة السياسية طيلة سنوات الخبرة، التي راكمها في مناصب عليا في الدولة، وهو معروف بأنه رجل مجتهد وكتوم ومتواضع في آن، ولم تطله شبهات فساد.
وعلى الرغم من أهمية بقية الأسماء التي أعلنت تقديم ملف ترشيحها، وفي مقدمتها الزعيم اليساري حمة الهمامي، ومهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي، والمنصف المرزوقي الرئيس السابق، فإن المنافسة ستنحصر، وفق مراقبين، بين الزبيدي ومورو، نظراً للثقل الانتخابي للأطراف السياسية والاجتماعية الداعمة لكل واحد منهما.
ويحظى الزبيدي الذي أعلن ترشحه بصفة «مستقل»، بدعم القاعدة الانتخابية لحزب النداء وحركة مشروع تونس، وحزب آفاق تونس، علاوة على الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، التي أعلنت بدورها دعم ترشيح الزبيدي. وقد أرجع حزب النداء دعمه لترشح الزبيدي إلى ما «يحوزه من خصال الكفاءة والتجربة والنزاهة، والوفاء لنهج الزعيم الراحل الباجي قائد السبسي».
في المقابل، يحظى عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة، بدعم قواعد حزب النهضة، علاوة على التيارات المحافظة؛ حيث فاز داخل مجلس شورى حركة النهضة بتسعة أصوات داعمين لترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي هذا الشأن قال الخميري، إن المصادقة على ترشح مورو «تمت بشبه إجماع»، بعد أن تنازل رئيس الحركة راشد الغنوشي لفائدته، على الرغم من أحقية الغنوشي بالترشح للانتخابات الرئاسية، باعتبار أن القانون الأساسي للحركة ينص على أن المرشح للرئاسية هو رئيس الحركة، على حد تعبيره.
ويعتبر عبد الفتاح مورو من السياسيين البارزين في التيار الإسلامي، وأحد مؤسسي الحركة الإسلامية في تونس، ومن أبرز القادة التاريخيين لحركة النهضة، وهو يشغل حالياً منصب نائب الرئيس.
لكن رغم هذا الإجماع، فإن بعض قواعد حركة النهضة لا تزال تعيب على عبد الفتاح مورو تعليق عضويته في حركة النهضة سنة 1992، إبان حملات السجون والمنافي، التي تعرض لها كوادر التيار الإسلامي، وتوقفه بعد ذلك عن كل نشاط سياسي في تونس. غير أنها وجدت نفسها مخيرة بين دعم مورو، باعتباره أحد أبناء الحركة، وبين خسارة الانتخابات الرئاسية لصالح غريمها التقليدي حزب النداء، سليل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
ويرى مراقبون للشأن المحلي، أن عبد الكريم الزبيدي سيكون منافساً قوياً لمرشح «النهضة»، وذلك بفضل كفاءته وتجربته الميدانية المتعددة؛ حيث شغل منصب وزير دولة لدى الوزير الأول، مكلفاً بالبحث العلمي والتكنولوجيا، من سنة 1999 إلى سنة 2000، ثم كان وزيراً للصحة سنة 2001، ووزيراً للبحث العلمي والتكنولوجيا سنة 2002، قبل أن يشغل من سنة 2005 إلى سنة 2008 منصب عميد كلية الطب بمدينة سوسة. كما شغل ما بين 2011 و2013 منصب وزير الدفاع الوطني في الحكومات التي تلت ثورة 2011، قبل أن يعود إلى المنصب نفسه في حكومة يوسف الشاهد.
وتفيد منظمات حقوقية مهتمة بالشأن الانتخابي، بأن الوزن الانتخابي لكل من عبد الكريم الزبيدي وعبد الفتاح مورو يقارب نحو 70 في المائة من أصوات الناخبين، في حين ستوزع بقية الأصوات على عشرات المترشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وحتى اليوم السادس من تاريخ فتح أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية، تقدم أكثر من 30 مترشحاً، أكثر من نصفهم من المستقلين، في ترشحات وصفت بكونها «غير جدية». وينتظر أن تنحصر المنافسة بين السياسيين من الوزن الانتخابي الثقيل، والذين لا يتجاوز عددهم ستة مرشحين، أبرزهم عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع المستقيل، وعبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة ومرشحها لخوض انتخابات الرئاسة في تونس.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.