تونس: «النهضة» تقدم لأول مرة في تاريخها مرشحاً للانتخابات الرئاسية

وزير الدفاع يعلن استقالته من منصبه بعد تقديم ملف ترشحه

TT

تونس: «النهضة» تقدم لأول مرة في تاريخها مرشحاً للانتخابات الرئاسية

قدمت حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية، أمس، مرشحاً للانتخابات الرئاسية المبكرة المرتقبة في تونس منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، بينما تواصل شخصيات من مختلف الأطياف السياسية تقديم ترشيحاتها.
وقالت الحركة في بيان مقتضب ليلة أول من أمس، إن «مجلس شورى حركة النهضة صوّت بأغلبية 98 صوتاً لفائدة ترشيح الأستاذ عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية». بينما قال الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري، إن «هذا الترشيح للرئاسية يأتي للمرة الأولى في تاريخ الحركة» منذ تأسيسها عام 1981.
ومورو (71 عاماً) من مؤسسي حركة النهضة، إلى جانب رئيس الحركة راشد الغنوشي، وهو من الشخصيات السياسية التي تعرف باعتدال مواقفها داخل الحركة، وأصبح رئيس البرلمان بالنيابة إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، عندما خلفه محمد الناصر مؤقتاً، الذي كان رئيساً للبرلمان.
كما قدم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي (69 عاماً) أمس ترشيحه للانتخابات الرئاسية المبكرة، معلناً استقالته من منصبه في الحكومة كوزير الدفاع الوطني، وهو المنصب الذي شغله منذ 2017. ووصف الزبيدي، المدعوم من حزب النداء قرار الترشح بـ«الصعب»، موضحاً: «أنا مترشح مستقل، وسأبقى على الحياد التام من كل الأطراف السياسية، وسأكون في خدمة التونسيين».
ومثل ترشح الزبيدي، وهو بالأساس طبيب، مفاجأة الترشيحات للرئاسة، كونه بقي بعيداً عن الحياة السياسية طيلة سنوات الخبرة، التي راكمها في مناصب عليا في الدولة، وهو معروف بأنه رجل مجتهد وكتوم ومتواضع في آن، ولم تطله شبهات فساد.
وعلى الرغم من أهمية بقية الأسماء التي أعلنت تقديم ملف ترشيحها، وفي مقدمتها الزعيم اليساري حمة الهمامي، ومهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي، والمنصف المرزوقي الرئيس السابق، فإن المنافسة ستنحصر، وفق مراقبين، بين الزبيدي ومورو، نظراً للثقل الانتخابي للأطراف السياسية والاجتماعية الداعمة لكل واحد منهما.
ويحظى الزبيدي الذي أعلن ترشحه بصفة «مستقل»، بدعم القاعدة الانتخابية لحزب النداء وحركة مشروع تونس، وحزب آفاق تونس، علاوة على الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، التي أعلنت بدورها دعم ترشيح الزبيدي. وقد أرجع حزب النداء دعمه لترشح الزبيدي إلى ما «يحوزه من خصال الكفاءة والتجربة والنزاهة، والوفاء لنهج الزعيم الراحل الباجي قائد السبسي».
في المقابل، يحظى عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة، بدعم قواعد حزب النهضة، علاوة على التيارات المحافظة؛ حيث فاز داخل مجلس شورى حركة النهضة بتسعة أصوات داعمين لترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي هذا الشأن قال الخميري، إن المصادقة على ترشح مورو «تمت بشبه إجماع»، بعد أن تنازل رئيس الحركة راشد الغنوشي لفائدته، على الرغم من أحقية الغنوشي بالترشح للانتخابات الرئاسية، باعتبار أن القانون الأساسي للحركة ينص على أن المرشح للرئاسية هو رئيس الحركة، على حد تعبيره.
ويعتبر عبد الفتاح مورو من السياسيين البارزين في التيار الإسلامي، وأحد مؤسسي الحركة الإسلامية في تونس، ومن أبرز القادة التاريخيين لحركة النهضة، وهو يشغل حالياً منصب نائب الرئيس.
لكن رغم هذا الإجماع، فإن بعض قواعد حركة النهضة لا تزال تعيب على عبد الفتاح مورو تعليق عضويته في حركة النهضة سنة 1992، إبان حملات السجون والمنافي، التي تعرض لها كوادر التيار الإسلامي، وتوقفه بعد ذلك عن كل نشاط سياسي في تونس. غير أنها وجدت نفسها مخيرة بين دعم مورو، باعتباره أحد أبناء الحركة، وبين خسارة الانتخابات الرئاسية لصالح غريمها التقليدي حزب النداء، سليل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
ويرى مراقبون للشأن المحلي، أن عبد الكريم الزبيدي سيكون منافساً قوياً لمرشح «النهضة»، وذلك بفضل كفاءته وتجربته الميدانية المتعددة؛ حيث شغل منصب وزير دولة لدى الوزير الأول، مكلفاً بالبحث العلمي والتكنولوجيا، من سنة 1999 إلى سنة 2000، ثم كان وزيراً للصحة سنة 2001، ووزيراً للبحث العلمي والتكنولوجيا سنة 2002، قبل أن يشغل من سنة 2005 إلى سنة 2008 منصب عميد كلية الطب بمدينة سوسة. كما شغل ما بين 2011 و2013 منصب وزير الدفاع الوطني في الحكومات التي تلت ثورة 2011، قبل أن يعود إلى المنصب نفسه في حكومة يوسف الشاهد.
وتفيد منظمات حقوقية مهتمة بالشأن الانتخابي، بأن الوزن الانتخابي لكل من عبد الكريم الزبيدي وعبد الفتاح مورو يقارب نحو 70 في المائة من أصوات الناخبين، في حين ستوزع بقية الأصوات على عشرات المترشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وحتى اليوم السادس من تاريخ فتح أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية، تقدم أكثر من 30 مترشحاً، أكثر من نصفهم من المستقلين، في ترشحات وصفت بكونها «غير جدية». وينتظر أن تنحصر المنافسة بين السياسيين من الوزن الانتخابي الثقيل، والذين لا يتجاوز عددهم ستة مرشحين، أبرزهم عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع المستقيل، وعبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة ومرشحها لخوض انتخابات الرئاسة في تونس.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».