«انفجار معهد الأورام» بمصر... أذرع «الإخوان» في المشهد

اتهامات لـ«حسم»... وخبراء يحذرون من «الخلايا النائمة»

مصريون أمام المعهد القومي للسرطان في العاصمة القاهرة الذي تدمر مدخله بعد وقوع عمل إرهابي على بعد أمتار منه أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى أمس (أ.ف.ب)
مصريون أمام المعهد القومي للسرطان في العاصمة القاهرة الذي تدمر مدخله بعد وقوع عمل إرهابي على بعد أمتار منه أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى أمس (أ.ف.ب)
TT

«انفجار معهد الأورام» بمصر... أذرع «الإخوان» في المشهد

مصريون أمام المعهد القومي للسرطان في العاصمة القاهرة الذي تدمر مدخله بعد وقوع عمل إرهابي على بعد أمتار منه أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى أمس (أ.ف.ب)
مصريون أمام المعهد القومي للسرطان في العاصمة القاهرة الذي تدمر مدخله بعد وقوع عمل إرهابي على بعد أمتار منه أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى أمس (أ.ف.ب)

بينما اعتبره مراقبون «محاولة من أذرع تنظيم (الإخوان) للظهور من جديد عقب نجاحات مصرية في ضرب قواعد التنظيم خلال الأشهر الماضية»، حذر خبراء أمنيون من «عودة خلايا التنظيم وأذرعه النائمة للمشهد خاصة مع اتهام أجهزة الأمن لحركة (حسم) بأنها وراء (انفجار معهد الأورام) بوسط العاصمة القاهرة».
وقال الخبراء إن «الخلايا من الممكن أن تقوم بعمليات أخرى، ما دامت هناك أجهزة ودول تُغذي (الإخوان) بالأموال»، لافتين إلى أن «أذرع (الإخوان) نشطة بالفعل، بعيداً عن أسمائها».
واتهمت الداخلية المصرية «حسم» بضلوعها في «انفجار معهد الأورام». وقالت إنه «ناجم عن سيارة تم تجهيزها بالمتفجرات استعداداً لتنفيذ (عمل إرهابي)؛ لكنها انفجرت عندما كانت تسير في الاتجاه المعاكس على كورنيش النيل أمام المعهد». وأكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأسلوب والطريقة التي ظهرت في الحادث يدلان على تورط (حسم)»، محذراً من «(الخلايا النائمة) لـ«الإخوان»، الذين ما زال لهم وجود في مفاصل الدولة المصرية، حيث يروجون من وقت لآخر (الإشاعات)، ولا يظهرون مواقفهم المضادة إلا للمواطن البسيط... وهذه الخلايا من الممكن أن تقوم بعمليات أخرى، فالإرهاب قائم، طالما أن هناك أجهزة ودولاً ما زالت تمول التنظيم (الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً)».
في حين أوضح عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أذرع (الإخوان) والتنظيم الدولي، نشطة بالفعل، ولا تعتمد على الأسماء، سواء كانت (حسم)، أو (لواء الثورة)، أو (المرابطون)، أو (قاعدة الجهاد)، أو (العقاب الثوري)، فضلاً عن كثير من الأسماء... فمعظمها تتخذ اسماً لعمليات؛ لكن تأخذ الاتجاه نفسه، وهو الهجوم على الأجهزة الأمنية عبر ضربات مباشرة».
ولم يستبعد عبد المنعم أن يكون «تنظيم (الإخوان) كان يُجهز لعملية ضخمة داخل شارع قصر العيني، والمعروف أن هذا الشارع به كثير من المؤسسات والدوائر الحكومية المهمة، وكان سائق السيارة يعد نفسه لدخول هذه المنطقة بطريقة انسيابية، ثم يتخذ قرار التفجير».
ويتفق خبراء الأمن، والمختصون في شؤون الحركات الإسلامية، أن «حسم» أحد إفرازات «الإخوان»، الذي أزيح عن السلطة عبر مظاهرات شعبية حاشدة في يونيو (حزيران) عام 2013. وقال اللواء المقرحي، إنه «عقب رحيل (الإخوان) عن السلطة بدأ ظهور مجموعة (العمليات النوعية) بقيادة محمد كمال (مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان» ولجانه النوعية)، وظهرت في ذلك الحين (حسم)».
وأعلنت «حسم» عن نفسها في يناير (كانون الثاني) عام 2014، من خلال شعار على هيئة «كلاشنيكوف» متبوع بعبارة «بسواعدنا نحمي ثورتنا»... وعلى الرغم من أن الحركة وصفت نفسها في البداية أنها «حركة ثورية»؛ فإنها تحولت لحركة دموية، وتبنت أعمالاً تخريبية وعمليات اغتيال.
ويشار إلى أن العملية الأولى لـ«حسم» لم تحدث صدى لدى الأجهزة الأمنية؛ لكن الحركة اعتبرت العملية الأولى مُجرد انطلاقة لها، ثم فاجأت الأجهزة الأمنية بعد أقل من شهرين بالعملية الثانية، في مطلع أغسطس (آب) عام 2016 بمحاولة اغتيال مفتي البلاد السابق الدكتور علي جمعة.
وأكد اللواء المقرحي، أن «مصر قضت على المفاصل الأساسية لـ(الإخوان)، وقلمت أظافرهم، من ناحية التمويل من الداخل والخارج، وذلك باستخدام القانون الخاص بالكيانات الإرهابية، وتم وضع أموال عناصر التنظيم على قوائم التحفظ؛ لكن الأفراد المنضمين للتنظيم ما زال لهم وجود، خاصة في أماكن كثيرة في الدولة المصرية»، مطالباً «بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 1972 الذي صدر في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات في شأن من يقوم بالإضرار بالأمن القومي أو الاقتصادي في البلاد».
ومن واقع اعترافات عناصر «حسم» في سجلات النيابة العامة المصرية، تم الكشف عن أن «عناصر الحركة اتفقوا مع قيادات من (الإخوان) في الخارج لإخضاعهم لتدريبات عسكرية متقدمة على استعمال الأسلحة النارية المتطورة وتصنيع العبوات المتفجرة شديدة الانفجار».
وحول تورط «حسم» أو «لواء الثورة» في «انفجار معهد الأورام». قال عبد المنعم: «لا أريد أن أستبق الأحداث، هل هي (لواء الثورة) أو (حسم) أو بعض التنظيمات العنيفة، التي تنتمي لـ(داعش)؟، فالأمر في يد السلطات؛ لكن ما حدث عملية إرهابية كانت تُعد سابقاً لتنفيذ عملٍ لاحقاً، والتصادم الذي حدث للسيارة التي كانت تسير عكس الاتجاه، عجل بالتفجير، فالإعداد والتخطيط للعملية، من الواضح أنهما من عناصر غير مدربة، وغير محترفة، حيث وضعت المتفجرات داخل السيارة بطريقة غير مؤمنة وغير مسيطر عليها».
وجدير بالذكر أن «لواء الثورة» أعلنت عن ظهورها الأول في مصر خلال أغسطس 2016، عقب تبنيها الهجوم على كمين العجيزي في مدينة السادات بمحافظة المنوفية في دلتا مصر. وأدرجت الولايات المتحدة الأميركية في فبراير (شباط) عام 2017 «حسم» و«لواء الثورة» على قائمة المنظمات الإرهابية... وسبق هذه الخطوة قرار بريطاني في ديسمبر (كانون الأول) 2016 بإدراج الحركتين على قائمة الإرهاب، وهو القرار الذي أرجعته بريطانيا لثبوت إدانتهما بالاعتداء على أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة.
ورغم نفي حركة «حسم» علاقتها بـ«انفجار معهد الأورام»، بنشرها بيان «عزاء ومواساة» لذوي الضحايا، وتأكيدها على صون دماء المصريين؛ فإن عمرو عبد المنعم، قال: «لا بد أن تستنكر (حسم) وجميع التنظيمات حادث معهد الأورام، لأنه طال أبرياء... فالإرهاب قادر على القيام بعمليات جديدة، في المساحات الفراغية، ويستغل المناطق التي لا يمكن على الإطلاق توقُّع أن يصل إليها».
اللواء فاروق المقرحي أكد أن «(حسم) لا تضرب ضربات منظمة، إنما ضربات متفرقة، خاصة في أوقات الأعياد والمناسبات المختلفة للمصريين، وما تهدف له (حسم) - التي وصفها بالذراع العسكرية لـ(لإخوان) - هو إثبات الوجود فقط، ليس بعمليات مؤثرة في قيمتها؛ بل لـ(الشو الإعلامي)، مُحدثة أكبر قدر من الخسائر بين المصريين، لتقول الحركة للعالم إنهم موجودون... إلا أن تنظيم (الإخوان) أصبح لا وجود له في الشارع».
وحول «حسم» و«لواء الثورة» وبعض التنظيمات الموالية لـ«الإخوان»، قال عمرو عبد المنعم، هي «مجموعات لـ(الإخوان)، خاصة في ظل وجود صراع حالي دائر بين الشباب والقادة في التنظيم، والشيوخ، إذ يتهم الشباب التنظيم بالفساد، وعدم حسم عدد كبير من القضايا، وعدم إيجاد رؤية مستقبلة لوضع التنظيم في مصر».
وقال مراقبون إنه «سبق أن رفع شعار (حسم) مجموعات تابعة للجان نوعية تشكلت من شباب (الإخوان) بعد فض اعتصامين لأنصار التنظيم في ميداني (رابعة العدوية) بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، وميدان (النهضة) بالجيزة في أغسطس عام 2013».
وعن آيديولوجية «حسم» و«لواء الثورة» وكثير من التنظيمات المنبثقة عن «الإخوان»، قال عبد المنعم: «جميع هذه الأذرع تتفق في أمرين هما ضرورة إسقاط شرعية النظام المصري، وعودة (الإخوان) للحكم، واعتبار ما بعد (30 يونيو) ضرب الدولة الإسلامية - على حد زعمهم -، وبالتالي هي تتعامل مع هذا الاتجاه بالمواجهة العنيفة، سواء عبر استهداف (حسم) للأجهزة الأمنية وقوات الشرطة، أو استهداف (لواء الثورة) للقضاة والمستشارين».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».