مباحثات مغربية ـ نيجيرية حول تموين «أنبوب الغاز الأفريقي»

مباحثات مغربية ـ نيجيرية حول تموين «أنبوب الغاز الأفريقي»
TT

مباحثات مغربية ـ نيجيرية حول تموين «أنبوب الغاز الأفريقي»

مباحثات مغربية ـ نيجيرية حول تموين «أنبوب الغاز الأفريقي»

عقدت لجنة قيادة خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري اجتماعاً مع الشركات الدولية الكبرى للنفط والغاز العاملة بنيجيريا، أول من أمس، بالعاصمة أبوجا، لبحث شروط وتفاصيل «تموين المشروع بالغاز». وشارك المغرب في الاجتماع، الذي بحث أيضاً سير تنفيذ المشروع الاستراتيجي الهادف إلى ربط 15 دولة من غرب أفريقيا بشبكة الغاز، وإنشاء سوق إقليمية للكهرباء، بوفد ترأسه موحا أوعلي تاغما، سفير المغرب لدى نيجيريا، وأمنية بنخضراء، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن.
وكان المشروع قد أُطلق خلال زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى نيجيريا خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2016. وتشكلت لجنة مشتركة بين البلدين لقيادة المشروع تضمّ «المؤسسة النفط الوطنية النيجيرية»، و«المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن» بالمغرب.
ودخل المشروع مرحلة الدراسات الهندسية الأولية، بداية العام الحالي، بعد استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية في يوليو (تموز) 2018. وتهدف هذه المرحلة، التي فازت بصفة إنجازها المجموعة البريطانية «بينسبين»، إلى إعداد التصاميم الهندسية الأولية للمشروع، وتقديم الطلب وآليات تموين الأنبوب بالغاز. كما تتضمن المرحلة الحالية للمشروع إجراء مفاوضات بين 13 دولة من غرب أفريقيا يخترق أنبوب الغاز مياهها الإقليمية على الساحل الأطلسي أو أجزاء من ترابها الوطني، وهي نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب.
وحسب نتائج دراسات الجدوى، فإن طول أنبوب نقل الغاز سيناهز 5600 كيلومتر، ويتضمن أجزاء يتم بناؤها في عرض البحر، وأجزاء أخرى برية. وسيربط المشروع 15 دولة غرب أفريقية بأنابيب غاز فرعية بهدف تزويدها.
وبالموازاة مع مشروع خط الأنابيب، سيتم تشكيل شبكة إقليمية للطاقة الكهربائية بين دول المنطقة. كما يهدف المشروع إلى ربط أنبوب نقل الغاز المغربي النيجيري بشبكة الغاز الأوروبية من خلال المغرب عبر مضيق جبل طارق. إضافة إلى ربط الشبكة الكهربائية الغرب أفريقية مع الشبكة الأوروبية عبر خطوط الربط الكهربائي التي تربط المغرب بإسبانيا عبر مضيق جبل طارق. وسيمكّن هذا الربط من تصدير الغاز والكهرباء الأفريقية إلى أوروبا. وفي السياق ذاته يجري إنشاء ربط كهربائي جديد عبر المحيط الأطلسي بين المغرب والبرتغال.



باكستان تطلع صندوق النقد الدولي على أجندة إصلاحات قرض الـ7 مليارات دولار

رجل يركب دراجة على طريق وسط الضباب الدخاني في لاهور (إ.ب.أ)
رجل يركب دراجة على طريق وسط الضباب الدخاني في لاهور (إ.ب.أ)
TT

باكستان تطلع صندوق النقد الدولي على أجندة إصلاحات قرض الـ7 مليارات دولار

رجل يركب دراجة على طريق وسط الضباب الدخاني في لاهور (إ.ب.أ)
رجل يركب دراجة على طريق وسط الضباب الدخاني في لاهور (إ.ب.أ)

أطلعت باكستان صندوق النقد الدولي على أجندة إصلاحات الإنقاذ وقيمتها 7 مليارات دولار خلال زيارة غير مقررة لبعثة الصندوق الأسبوع الماضي.

وعقدت البعثة محادثات في إسلام آباد في غضون ستة أسابيع من الموافقة على تمويل القرض، وهي خطوة غير عادية قبل المراجعة الأولى المقررة في الربع الأول من عام 2025.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن يوم الجمعة أنه قرر عرض نتائج زيارته غير المقررة إلى باكستان على مجلسه التنفيذي لاتخاذ القرار، مشيراً إلى التأخير في تنفيذ البرنامج الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار.

وزار فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة رئيس البعثة ناثان بورتر باكستان بشكل طارئ في الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) لتقييم التقدم المحرَز في نحو 40 شرطاً وافقت الحكومة على تنفيذها.

من خلال بيان صحافي، شارك صندوق النقد الدولي «نتائجه الأولية»، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم تقرير مفصل إلى المجلس التنفيذي لمزيد من المداولات.

وفقاً لرئيس البعثة، فإن باكستان وموظفي صندوق النقد الدولي أعلنوا في بيان: «اتفقنا على الحاجة إلى مواصلة السياسات المالية والنقدية الحكيمة، وتعبئة الإيرادات من القواعد الضريبية غير المستغلة، مع نقل مسؤوليات اجتماعية وتنموية أكبر إلى المحافظات».

وأشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الإصلاحات البنيوية في مجال الطاقة تُشكل أهمية بالغة لاستعادة قدرة القطاع على البقاء، وينبغي لباكستان أن تتخذ خطوات للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد وتعزيز المنافسة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تعزيز تنمية القطاع الخاص الديناميكي. ويمكن أن يؤدي تنفيذ البرنامج القوي إلى خلق باكستان أكثر ازدهاراً وشمولاً، وتحسين مستويات المعيشة لجميع الباكستانيين.

وبوصفه جزءاً من متطلبات صندوق النقد الدولي، كان من المقرر أن توقع الحكومة الفيدرالية والمقاطعات الأربع على ميثاق مالي وطني بحلول 30 سبتمبر (أيلول). وبينما تم الانتهاء من الاتفاق، فقد استبعد نقل برنامج «بينظير لدعم الدخل» (BISP) إلى المقاطعات، مما أدى إلى نسخة مصغرة من الاتفاق.

ومن المتوقع أن تُجرى أول بعثة مراجعة لتسهيل الصندوق الموسع في الربع الأول من عام 2025.