«أدنوك» تستحوذ على 10 % من «في تي تي آي» لمحطات التخزين

طاقتها تبلغ 60 مليون برميل في 14 دولة حول العالم

«أدنوك» تستحوذ على 10 % من «في تي تي آي» لمحطات التخزين
TT

«أدنوك» تستحوذ على 10 % من «في تي تي آي» لمحطات التخزين

«أدنوك» تستحوذ على 10 % من «في تي تي آي» لمحطات التخزين

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية استثمارية تستحوذ بموجبها على حصة بنسبة 10 في المائة في شركة «في تي تي آي بي في» (في تي تي آي)، المالك والمشغل العالمي لمحطات التخزين. وأشارت إلى أنه عقب إتمام الاتفاقية، ستتوزع حصص ملكية «في تي تي آي» ما بين «أدنوك»، و45 في المائة لـ«صندوق آي إف إم العالمي للاستثمار في البنية التحتية» الذي تديره «آي إف إم إنفيستورز»، و45 في المائة لـ«فيتول»، وذلك بشكل مباشر وأيضاً من خلال «فيتول إنفيسمينت بارتنرشيب 2»، وحدة الاستثمارات التي ترعاها وتديرها «فيتول».
وتعد «في تي تي آي» مالكاً عالمياً مستقلاً لـ15 من محطات تخزين الوقود الهيدروكربوني التي تتوزع على 14 دولة في العالم، بسعة تخزينية إجمالية تبلغ نحو 60 مليون برميل (9.5 مليون متر مكعب)، والكثير من هذه المحطات تقع في مواقع مناسبة تتيح تسهيل انسيابية منتجات أدنوك إلى الأسواق.
وقالت الشركة الإماراتية إن هذا الاستثمار لأدنوك يتيح الاستفادة من القدرات التخزينية لشركة «في تي تي آي» في عدد من أسواقها الرئيسية للتصدير ومراكز التجارة المهمة مثل آسيا وأفريقيا وأوروبا، وكذلك تأمين منشآت إضافية في ميناء الفجيرة الإماراتي، والذي يعد مركز أدنوك الرئيسي للتخزين. وتساهم هذه الاتفاقية بصورة كبيرة في تطوير ونمو منصات أدنوك التجارية العالمية للتسويق والإمداد والتجارة، ويعزز فرص الاستفادة من معلومات الأسواق وتمكين أدنوك من تنفيذ خططها للنمو.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «يسرنا إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية الاستثمارية مع «في تي تي آي» و«فيتول» و«صندوق آي إف إم العالمي للاستثمار في البنية التحتية»، والتي من شأنها تعزيز تطوير منصة أدنوك التجارية العالمية المتكاملة من خلال تحقيق عوائد اقتصادية مجدية. وستسهم محفظة «في تي تي آي» المتنوعة من أصول التخزين في الأسواق الرئيسية المستهدفة مثل آسيا وأفريقيا وأوروبا، في تسهيل وصولنا بشكل مباشر وسريع إلى عملائنا حول العالم، وذلك في خطوة تعزز جهودنا الهادفة إلى إرساء مكانة متميزة لـ«أدنوك» كلاعب عالمي في قطاع الطاقة مع التركيز على تجارة وتداول المنتجات».
وأضاف: «باعتبار أن (في تي تي آي) هي من أكبر مشغلي منشآت التخزين في الفجيرة، فإنها تعد شريكاً طبيعياً لنا، حيث سيسهم هذا التعاون في تعزيز الحضور المهم لـ(أدنوك) في منشآت الفجيرة كمقر استراتيجي لعملياتنا».
ومن خلال زيادة قدرات التخزين في مختلف أنحاء العالم وتعزيز الوصول إلى الأسواق، تهدف أدنوك إلى أن تصبح أكثر قرباً من عملائها، وتعزيز مرونتها وضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات ومتغيرات الأسواق. كما يسهم ذلك في تعزيز فرص زيادة العائدات وهامش الربح وخفض التكاليف من تجارة ونقل وتخزين المنتجات، بما يتيح لأدنوك التحكّم بشكل أفضل في مكان ووقت وكيفية إمداد منتجاتها إلى الأسواق والعملاء الرئيسيين.
من جانبه قال روب نيست، الرئيس التنفيذي لشركة «في تي تي آي»: «تمثل هذه الاتفاقية التي تم إبرامها اليوم تطوراً مهماً ودليلاً على التزام ومهنية فريق عملنا. فمنذ تأسيسها قبل 13 عاماً، ظللنا في الشركة نعمل بكل جد وبصورة متواصلة لبناء شركة رائدة في مجال تخزين الطاقة، قادرة على تقديم خدمات في المواقع الاستراتيجية الرئيسية تضاهي أعلى المعايير. ويسعدنا اليوم أن تنضم إلينا أدنوك كشريك جديد، ونتطلع إلى الاستفادة من خبراتها الإقليمية من خلال العمل معاً لتطوير وتوسعة شبكة المحطات العالمية التي تُشغلها الشركة ودعم طموحات أدنوك للتوسع في مجال تداول وتجارة المشتقات وتوفير الإمدادات».
وفي فبراير (شباط) 2019 أعلنت أدنوك عن بناء أكبر مشروع منفرد في العالم لتخزين النفط تحت الأرض بسعة تبلغ 42 مليون برميل من النفط الخام في إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.