بريطانيا تطالب الهند بالتهدئة حول كشمير

جانب من قوات حرس الحدود في كشمير (أ.ب)
جانب من قوات حرس الحدود في كشمير (أ.ب)
TT

بريطانيا تطالب الهند بالتهدئة حول كشمير

جانب من قوات حرس الحدود في كشمير (أ.ب)
جانب من قوات حرس الحدود في كشمير (أ.ب)

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه عبر عن قلقه لنظيره الهندي من الوضع في إقليم كشمير المتنازع عليه.
وقال راب اليوم (الأربعاء): «تحدثت مع وزير الخارجية الهندي، عبرنا عن بعض من بواعث قلقنا بشأن الوضع ودعونا للهدوء لكن كانت لدينا أيضاً قراءة واضحة للوضع من منظور الحكومة الهندية».
ويسيطر القلق على القسم الهندي من كشمير منذ أمس الثلاثاء بينما تحدث السكان الذين يغادرون المنطقة المضطربة عن حملة قمع عسكرية واندلاع احتجاجات ضد القرار الحكومي المفاجئ بإلغاء الحكم الذاتي في المنطقة.
وجرح ستة أشخاص على الأقل في احتجاجات اندلعت بعد صدور المرسوم الرئاسي الاثنين بإلغاء الحكم الذاتي عن المنطقة، بحسب المصادر.
ولا تزال كشمير عملياً معزولة عن العالم لليوم الثاني بعدما قُطعت يوم الاثنين شبكات الهاتف والإنترنت، وفرض حظر تجول، ولم ترد تقارير مستقلة عما يجري على الأرض. وحظرت السلطات التجمعات العامة.
وفي أولى الملاحظات التي وردت من المجتمعات المعزولة، قال مسافرون وصلوا إلى العاصمة الهندية نيودلهي جواً من سريناغار، المدينة الرئيسية في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، أن أجواء التوتر تسود المنطقة.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.