طهران تعيد رهن التفاوض مع واشنطن برفع العقوبات

روحاني: الأمن مقابل الأمن والنفط مقابل النفط والمضيق مقابل المضيق

روحاني وظريف خلال اجتماع بوزارة الخارجية الإيرانية في طهران أمس (إ.ب.أ)
روحاني وظريف خلال اجتماع بوزارة الخارجية الإيرانية في طهران أمس (إ.ب.أ)
TT

طهران تعيد رهن التفاوض مع واشنطن برفع العقوبات

روحاني وظريف خلال اجتماع بوزارة الخارجية الإيرانية في طهران أمس (إ.ب.أ)
روحاني وظريف خلال اجتماع بوزارة الخارجية الإيرانية في طهران أمس (إ.ب.أ)

رهَن الرئيس الإيراني أي مفاوضات مع الولايات المتحدة برفع عقوباتها المفروضة على طهران، وقال إنه يجب على الأميركيين أن يكونوا مستعدين للتفاوض بـ«عدل».
ووجّه حسن روحاني خطابه إلى الولايات المتحدة، وقال: «إذا أردتم الأمن وأن يكون جنودكم في المنطقة بأمان، فالأمن في مقابل الأمن. أنتم لا تستطيعون الإخلال بأمننا وأن تتوقعوا الأمن لأنفسكم، وكذلك السلام في مقابل السلام، والنفط مقابل النفط»، بحسب وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية للأنباء، مضيفاً: «لا يمكنكم القول إنكم ستمنعون تصدير نفطنا». وفي إشارة إلى «مواجهة الناقلات» بين لندن وطهران، قال روحاني: «المضيق مقابل المضيق. لا يمكن أن يكون مضيق هرمز مفتوحاً لكم، وألا يكون مضيق جبل طارق كذلك بالنسبة لنا».
وتخوض إيران مواجهة في البحار مع بريطانيا حليفة الولايات المتحدة، منذ أن ساعدت قوات البحرية الملكية في احتجاز ناقلة نفط تحمل النفط الإيراني قبالة جبل طارق التابع لبريطانيا، في 4 يوليو (تموز) الماضي. وبعد نحو أسبوعين، احتجزت بَحْرية «الحرس الثوري» الإيراني ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز؛ الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه يومياً نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.
إلى ذلك، قال روحاني في معرض دفاعه عن الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 في فيينا بين إيران والقوى العظمى، إن «السلام مع إيران هو أساس كل سلام... والحرب مع إيران هي أمّ كل الحروب». وأضاف في تصريحات نُقلت مباشرة على التلفزيون الرسمي، إن إيران «تؤيّد المحادثات والمفاوضات. وإذا كانت الولايات المتحدة فعلاً تريد التحاور، فعليها قبل أي شيء آخر أن ترفع كل العقوبات».
وصرّح روحاني من وزارة الخارجية بعد لقائه ظريف، بأن بلاده مستعدّة لإجراء محادثات بغضّ النظر عمّا إذا كانت الولايات المتحدة طرفاً في الاتفاق النووي أم لا. وتابع روحاني: «سواء يريدون (الأميركيون) الانضمام إلى الاتفاق النووي أم لا، فالأمر يعود لهم». وأشار إلى أن «كل العقوبات يجب أن تُرفع كي لا يكون هناك مجرمون أمامنا»، متهماً الولايات المتحدة بممارسة «الإرهاب الاقتصادي» بسبب عرقلة استيراد المواد الغذائية والأدوية. وقال: «إذا كانوا يريدون محادثات، فعليهم أن يمهّدوا الطريق لذلك»، مطالباً الإدارة الأميركية بالاعتذار للشعب الإيراني، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة «فارس» للأنباء.
وجاء موقف روحاني من المفاوضات تأكيداً على رفض وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، التفاوض ما لم ترفع واشنطن العقوبات.
وعدّ روحاني فرض العقوبات على المرشد الإيراني علي خامنئي وظريف «دليلاً على تناقض دعوة الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات من دون شروط». لكنه أغلق في الوقت نفسه الباب أمام أي مفاوضات؛ ما لم تنل موافقة المرشد وما لم تكن بإدارة وزير الخارجية.
ووجد روحاني نفسه في موقف دفاع عن مكالمة هاتفية أجراها قبل 6 سنوات مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على هامش أعمال الجمعية العامة بالأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2013، وهو الاتصال الوحيد المعلن بين الرئيسين الإيراني والأميركي على مدى نحو 4 عقود من المقاطعة بين البلدين. وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2013، قال خامنئي أمام حشد من العسكريين إنه «يُثمّن» الجهود الدبلوماسية، لكنه عدّ بعض ما وقع في نيويورك «في غير محله». وتابع روحاني أنه لو لم يردّ على اتصال أوباما لكانت عملية توصُّل بلاده إلى اتفاق مؤقت في جنيف «بطيئة وشاقة».
وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة منذ أن أعلن ترمب في مايو (أيار) 2018 بشكل أحادي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات على إيران ضمن حملة «الضغوط القصوى» التي يمارسها.
وبعد 12 شهراً، ردّت إيران عبر تعليق بعض الالتزامات التي اتخذتها بموجب الاتفاق. وكان الوضع مهدداً بالخروج عن السيطرة بسبب تعرض سفن لهجمات وإسقاط طائرات مسيرة واحتجاز ناقلات نفط. وفي ذروة الأزمة، تراجع ترمب في يونيو (حزيران) الماضي عن شنّ ضربة جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، بعد أن أسقطت القوات الإيرانية طائرة مسيّرة أميركية.
ودافع روحاني الذي كان جالساً بجانب ظريف، عن الوزير الذي واجه انتقادات من أطراف داخلية بشأن دوره في الاتفاق الذي انسحب منه الأميركيون بشكل أحادي. وقال: «كان لدينا كثير من الانتصارات الاقتصادية (في أعقاب الاتفاق) أثارت غضب البعض»، مشيراً إلى المنافع التي حققها الاتفاق في قطاعي النقل والمصارف في إيران. وأشار روحاني مرة أخرى إلى دور المرشد الإيراني علي خامنئي في الاتفاق النووي عندما وافق على نقل ملف المفاوضات النووية من المجلس الأعلى للأمن القومي إلى وزارة الخارجية. وعدّ تكليف الخارجية سبباً في توصل إيران إلى اتفاق جنيف بعد مائة يوم من المفاوضات.
وفي الوقت ذاته وجه روحاني طعنة لمفاوضات جرت في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، قائلاً: «طاولة المفاوضات كانت ممتدة لثمانية أعوام ولم تؤد إلى نتائج» مشيراً إلى أن الانتقادات الداخلية للمفاوضات النووية بدأت بعد اتفاق جنيف.
إلى ذلك، عدّ روحاني أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ عندما اعتقدت أن «كل شيء سينتهي» بالنسبة لإيران بعد أن «خطط البعض لأعمال شغب في الشوارع» في ديسمبر (كانون الأول) 2017. وكانت إيران شهدت آنذاك أياماً من الاحتجاجات الحاشدة التي قوبلت بقمع من السلطات، على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي وإجراءات التقشف. وكان عدد من كبار المسؤولين في إدارة روحاني قد وجهوا تهماً لخصومهم المحافظين بتحريض الشارع الإيراني على الخروج في احتجاجات بدأت بمدينة مشهد؛ ثاني أكبر معقل للمحافظين في إيران.
وقال الرئيس الإيراني إن «هذا الأمر أوقع الأميركيين في الفخ. اعتقدوا أن نظام إيران ضعُف». وتابع: «لقد قالوا: (إيران بلغت مستوى بحيث إننا إذا أعطيناها دفعة أخرى، فكل شيء سينتهي)». ورأى أن هذه الدفعة من جانب «دعاة الحرب» خيّبت آمال ترمب، وأدت إلى اتخاذه قرار الانسحاب من الاتفاق النووي.
على صعيد متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني، أول من أمس، تقارير إعلامية تفيد بأنه رفض دعوة للقاء ترمب في البيت الأبيض الشهر الماضي. وقال ظريف: «قيل لي في نيويورك إنه سيتم فرض عقوبات عليّ خلال أسبوعين ما لم أوافق على العرض، الذي، لحسن الحظ، لم أقبله».
وأفادت مجلة «نيويوركر» الأميركية الجمعة الماضي بأن السيناتور الجمهوري راند بول التقى ظريف في 15 يوليو بالولايات المتحدة، ودعاه بمباركة من ترمب إلى زيارة البيت الأبيض. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ظريف قبل أسبوع، مستهدفة أصوله في الولايات المتحدة مع الضغط على قدرته على ممارسة عمله الدبلوماسي.
في الأثناء، نقل موقع الخارجية الإيرانية أن ظريف التقى، أمس، قاسم سليماني قائد «فيلق القدس»؛ الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري». ونسبت الخارجية إلى سليماني قوله إن «الخطوة الأميركية بفرض العقوبات أثبتت أن مسؤول السياسة الخارجية الإيرانية لديه تأثير عميق على الرأي العام؛ خصوصاً الأميركيين» إزاء ما عدّه «جهل» قادة الولايات المتحدة.
على صعيد آخر، كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، أمس، عن 3 صواريخ موجّهة جديدة بالغة الدقة. وعدّ وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن هذه الصواريخ تثبت أن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها في مواجهة «خبث ودسائس» الولايات المتحدة.



شكوك إيرانية تعترض الجولة الثانية من المفاوضات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في حديقة البيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في حديقة البيت الأبيض (أ.ب)
TT

شكوك إيرانية تعترض الجولة الثانية من المفاوضات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في حديقة البيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في حديقة البيت الأبيض (أ.ب)

تواجه الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تهديدات واعتراضات متزايدة في ظل شكوك إيرانية بجدية واشنطن، رغم استمرار المشاورات المكثفة التي أجراها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران أمس.

والتقى منير رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وقائد «عمليات هيئة الأركان المشتركة» علي عبد اللهي، حيث عرض تقريراً عن جهود الوساطة، فيما شدد عبد اللهي على جاهزية القوات المسلحة لـ«الدفاع الشامل». وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» بأن طهران تشكك في «حسن نيات» واشنطن وترى أن أي جولة جديدة لن تكون مجدية من دون التزام واضح.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر إيرانية أن الجانبين يتجهان إلى مذكرة تفاهم مؤقتة مع تحقيق تقدم في «قضايا شائكة»، مقابل استمرار الخلاف حول اليورانيوم عالي التخصيب ومدة القيود النووية. وأشارت المصادر إلى احتمال التوصل إلى مهلة 60 يوماً لاتفاق نهائي.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن بلاده تحرز «تقدماً كبيراً» في المفاوضات، مُرجّحاً التوصل إلى اتفاق قريب، ومشيراً إلى استعداد طهران لاتخاذ خطوات كانت ترفضها سابقاً، بينها تسليم مخزون اليورانيوم المخصب وإعادة المواد النووية، مع التحذير من استئناف القتال إذا فشلت المحادثات.

وأكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن الحصار البحري سيستمر «طالما لزم الأمر»، محذراً من ضرب البنية التحتية للطاقة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، بينما شدد رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين على أن القوات الأميركية «مستعدة لاستئناف العمليات القتالية فوراً»، مع ملاحقة أي سفن تقدم دعماً لإيران.


ترحيب عربي ودولي باتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تلقي بياناً في بروكسل يوم 15 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تلقي بياناً في بروكسل يوم 15 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

ترحيب عربي ودولي باتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تلقي بياناً في بروكسل يوم 15 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تلقي بياناً في بروكسل يوم 15 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

لقي الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بين لبنان وإسرائيل، الخميس، ترحيباً محلياً ودولياً.

لبنان

لبنانياً، رحّب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب هدنة لعشرة أيّام بين إسرائيل ولبنان بعد أكثر من شهر على اندلاع المواجهة بين الدولة العبرية و«حزب الله»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال سلام: «أرحّب بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس ترمب، وهو مطلب لبناني محوري سعينا إليه منذ اليوم الأول للحرب، وكان هدفنا الأول في لقاء واشنطن يوم الثلاثاء»، مضيفاً: «لا يسعني أيضاً إلا أن أشكر كل الجهود الإقليمية والدولية التي بُذلت للوصول إلى هذه النتيجة».

«حزب الله»

من جهته، أعلن «حزب الله» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عن طريق نائبه في البرلمان إبراهيم الموسوي، أن الحزب سيلتزم بوقف إطلاق النار، شرط أن يكون شاملاً، ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية الإسرائيلية والاغتيالات ضد الحزب.

وقال الموسوي: «نحن في (حزب الله) سنلتزم بطريقة حذرة، شريطة أن يكون وقفاً شاملاً للأعمال العدائية ضدنا، وألا تستغله إسرائيل لتنفيذ أي اغتيالات، وأن يتضمن تقييداً لحركة إسرائيل في المناطق الحدودية، وأن يشمل وقف الاعتداءات هذا كل الحدود الجنوبية».

السعودية ترحّب بإعلان ترمب وقف إطلاق النار في لبنان

السعودية

رحّبت وزارة الخارجية السعودية بالإعلان عن وقف لإطلاق النار في لبنان، مشيدة بـ«الدور الإيجابي الكبير» للرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، في التوصل إلى ذلك.

وجاء في بيان «الخارجية»: «تجدّد المملكة التأكيد على وقوفها إلى جانب الدولة اللبنانية في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه».

الاتحاد الأوروبي

دولياً، رحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بين إسرائيل ولبنان، وأكدت مجدداً أن أوروبا ستواصل المطالبة باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

وكتبت فون دير لاين، في بيان: «أرحب بوقف إطلاق النار المعلن لمدة 10 أيام بين إسرائيل ولبنان، الذي توسط فيه الرئيس ترمب. إنه لأمر يبعث على الارتياح؛ إذ إن هذا الصراع حصد بالفعل أرواحاً كثيرة للغاية»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت: «ستواصل أوروبا المطالبة بالاحترام الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه. وسنواصل دعم الشعب اللبناني من خلال تقديم مساعدات إنسانية كبيرة».

المجلس الأوروبي

من جانبه، وصف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بين إسرائيل ولبنان بأنه «خبر رائع».

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم لبنان. وشدد على وجوب تنفيذ وقف إطلاق النار، والتحقق من تنفيذه على أرض الواقع.

فرنسا

بدورها، رحّبت الرئاسة الفرنسية، الخميس، بإعلان وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام في لبنان، مؤكدة ضرورة التحقّق من تنفيذه على الأرض.

وقال مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «إنها أنباء ممتازة، لكنها ستحتاج إلى التحقّق (منها) على الأرض».

ورداً على تصريحات السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، الذي قال إن باريس لا دور لها في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، أضاف المستشار أن فرنسا تريد «القيام بدور مفيد».

وتابع: «عندما يحين وقت دعم السلطات اللبنانية لاستعادة الأمن وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، أعتقد أن كثيرين سيكونون سعداء بالاعتماد على فرنسا، بمن فيهم الإسرائيليون».

إيطاليا

أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الخميس، بوقف لإطلاق النار لـ10 أيام بين إسرائيل ولبنان، مشدّدة على ضرورة احترامه. وقالت، في بيان، إن وقف إطلاق النار «نبأ ممتاز. وأهنّئ الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية بالتوصل إلى هذه الخطوة المهمة بفضل الوساطة الأميركية». وأضافت: «من المهم للغاية الآن أن يتم احترام وقف إطلاق النار بشكل كامل»، معربة عن أملها في أن يقود إلى «سلام كامل ودائم». وأكدت أن إيطاليا «ستواصل أداء دورها عبر المساهمة في حفظ السلام» من خلال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، و«عبر دعم السيادة اللبنانية، بما في ذلك من خلال تعزيز الجيش اللبناني». وتعمل قوة «اليونيفيل» التي تنتشر منذ عام 1978 في الجنوب، كقوة فصل بين لبنان وإسرائيل. وتضم «اليونيفيل» حالياً 754 جندياً من إيطاليا، التي تعد ثاني أكبر دولة مساهمة بعد إندونيسيا التي يبلغ عدد كتيبتها 755 جندياً، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة الصادرة في 30 مارس (آذار). واتّهمت روما القوات الإسرائيلية في وقت سابق هذا الأسبوع بإطلاق نيران تحذيرية على قافلة لجنود إيطاليين ضمن قوة «اليونيفيل»، ما ألحق أضراراً بآلية واحدة على الأقل من دون وقوع إصابات.

إيران

قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن «وقف الحرب في لبنان كان جزءاً من تفاهم وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستان»، مشيراً إلى أن إيران شدّدت «منذ البداية، خلال محادثاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية (...) على ضرورة إرساء وقفٍ متزامن لإطلاق النار في كامل المنطقة، بما في ذلك لبنان».

ألمانيا

قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، إن بلاده تأمل بـ«مستقبل بين جارين طيبين». وأشار الوزير، في بيان، إلى أن الهدنة «من شأنها أن توفر متنفّساً للسكان على جانبي الحدود».

مجموعة السبع

أكّد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع على ضرورة الحدّ من تكلفة نزاع طويل الأمد في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، داعين إلى العمل لإحراز تقدم نحو سلام دائم في المنطقة.

المنظمة الدولية للهجرة

رحّبت المنظمة الدولية للهجرة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام به، مؤكدة أن حماية أرواح المدنيين يجب أن تبقى على رأس الأولويات. وقالت المنظمة، في بيان لها، الخميس، إن النزوح الذي شهده لبنان بلغ مستويات مذهلة؛ فقد انتزع الصراع أكثر من مليون شخص من ديارهم، ويوجد حالياً أكثر من 141 ألفاً في أكثر من 700 مركز إيواء جماعي في مختلف أنحاء البلاد.

وأضافت أن كثيراً من هذه المراكز هي عبارة عن مدارس ومبانٍ حكومية مكتظة، تقطنها عائلات تقيم في غرفة دراسية واحدة، بلا خصوصية كافية أو تدفئة حتى أبسط الاحتياجات الأساسية. وأما الآلاف غيرهم فلا مأوى لهم سوى بيوت العائلات التي تستضيفهم أو سياراتهم، حتى الأرصفة والشوارع. وقالت المنظمة إن الخسائر البشرية فادحة؛ إذ تجاوز عدد القتلى ألفَي شخص، وتعرضت مرافق صحية وعاملون فيها للهجوم، كما تعرضت البنى التحتية الحيوية كالطرق والجسور والمنازل للدمار الشديد. وأوضحت المنظمة، في بيانها، أنه رغم أهمية وقف إطلاق النار، فإنه لا يعني انتهاء الأزمة؛ لأن الدمار ما زال قائماً، والعائلات لا تستطيع العودة إلى بيوت لم يعد لها وجود أصلاً.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إسرائيل ولبنان اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، يبدأ الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الخميس، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

وكتب ترمب، عبر حسابه على منصة «تروث سوشيال»، أن اتفاق وقف إطلاق النار جاء عقب محادثات «ممتازة» مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


نتنياهو: جيشنا سيبقى في جنوب لبنان ضمن منطقة أمنية بعمق 10 كم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مراسم إحياء ذكرى يوم الهولوكوست السنوي في نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست بالقدس 14 أبريل 2026 (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مراسم إحياء ذكرى يوم الهولوكوست السنوي في نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست بالقدس 14 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

نتنياهو: جيشنا سيبقى في جنوب لبنان ضمن منطقة أمنية بعمق 10 كم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مراسم إحياء ذكرى يوم الهولوكوست السنوي في نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست بالقدس 14 أبريل 2026 (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مراسم إحياء ذكرى يوم الهولوكوست السنوي في نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست بالقدس 14 أبريل 2026 (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن وقف إطلاق النار مع لبنان يمثل فرصة لـ«سلام تاريخي»، مشدداً على مطلبه بنزع سلاح «حزب الله» كشرط مسبق لأي اتفاق. وصرّح نتنياهو: «لدينا فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي مع لبنان»، موضحاً أن القوات الإسرائيلية «ستبقى في الجنوب (اللبناني) ضِمن منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات».

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، الخميس، أن نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون اتفقا على وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام يبدأ الخميس عند الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق «سيشمل (حزب الله)» المدعوم من إيران.