قتلى وجرحى في قصف روسي سوري على ريفي حماة وإدلب

فصائل تستهدف قوات النظام شمال غربي البلاد

دمار في بلدة معرة حرمة في ريف إدلب جراء القصف الروسي والسوري (أ.ف.ب)
دمار في بلدة معرة حرمة في ريف إدلب جراء القصف الروسي والسوري (أ.ف.ب)
TT

قتلى وجرحى في قصف روسي سوري على ريفي حماة وإدلب

دمار في بلدة معرة حرمة في ريف إدلب جراء القصف الروسي والسوري (أ.ف.ب)
دمار في بلدة معرة حرمة في ريف إدلب جراء القصف الروسي والسوري (أ.ف.ب)

أعلنت المعارضة السورية، أمس (الثلاثاء)، مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين في قصف جوي سوري وروسي على مدن وبلدات ريفي حماة وإدلب.
وقال قيادي في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية: «قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأُصيب أكثر من 30 آخرين في إلقاء طائرات مروحية تابعة للجيش السوري 11 برميلاً متفجراً وثلاثة ألغام بحرية على مدينة مورك بريف حماة الشمالي». وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «قصفت طائرات حربية سورية فريق الدفاع المدني الذي توجه لإسعاف المصابين، ما أدى إلى إصابة بعض المتطوعين بجروح واحتراق سياراتهم ودمار معداتهم».
من جانبه، قال الناطق باسم جيش العزة التابع للمعارضة السورية مصطفى معراتي: «قصفت طائرات حربية روسية وسورية مدن كفرزيتا واللطامنة وقرى الزكان ولطمين والأربعين والمزارع المحيطة بمدينة مورك بصواريخ شديدة الانفجار وبراميل متفجرة، وقصفت طائرات حربية مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي».
وأكد معراتي: «رد فوج المدفعية في الجبهة الوطنية للتحرير (المعارضة) بقصف القوات الروسية والسورية في معسكر جورين بريف حماة الغربي بصواريخ غراد وتحقيق إصابات مباشرة فيه».
وكان الجيش السوري قد أعلن أول من أمس، استئناف الحملة العسكرية في ريفي حماة وإدلب بعد أربعة أيام من التوصل إلى هدنة مع فصائل المعارضة السورية المسلحة.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه «ارتفع إلى 3 بينهم طفلة عدد الذين قُتلوا جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها فصائل على قريتي الجيد وعين سلمو الخاضعتين لسيطرة قوات النظام بريف حماة الشمالي».
وزاد: «في السياق ذاته تتواصل عمليات القصف الجوي والبري على منطقة (خفض التصعيد)، حيث جددت طائرات حربية تابعة للنظام السوري قصفها على ريف حماة الشمالي، مستهدفةً كفرزيتا والصياد، بالإضافة إلى غارات طالت قرية عابدين جنوب إدلب، كما نفّذت طائرات روسية المزيد من الغارات على خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، وبلدة كفرزيتا بريف حماة الشمالي»، مضيفاً: «مع سقوط المزيد من الخسائر البشرية فإنه يرتفع إلى 2932 شخصاً عدد من قُتلوا منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة (خفض التصعيد) في 30 أبريل (نيسان)».



​مصر تتوسع في إنشاء دُور إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر»

وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)
TT

​مصر تتوسع في إنشاء دُور إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر»

وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)

تعمل الحكومة المصرية على التوسع في إنشاء دور إيواء لدعم ضحايا جريمة «الاتجار بالبشر»، من المصريين والأجانب، بعد أن دشنت أول دار إيواء متخصصة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020؛ لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، التي تُمكن هؤلاء الضحايا من الاندماج في المجتمع.

ووفق وزارة «التضامن الاجتماعي» المصرية، الثلاثاء، فإنه سيجري إنشاء دور إضافية لدعم الضحايا، تصل إلى 7 دور إيواء، في محافظات مختلفة.

وبحثت وزيرة التضامن مايا مرسي، مع السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، جهود مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وأبرزها إنشاء وإدارة ودعم دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر مخصصة للفتيات تحت سن الـ18.

وذكر بيان لـ«التضامن» أنه جرى مناقشة الخطوات النهائية للانتهاء من دار الإيواء الثانية، التي سيتم تجهيزها وتشغيلها قريباً لخدمة ضحايا الاتجار بالبشر بدعم من اللجنة الوطنية وشركاء التنمية، وسيتم التوسع خلال الفترة المقبلة في إنشاء دور إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر لتصل إلى 7 دور إيواء، وفقاً لتوجيهات رئاسية، بالتنسيق مع المحافظين لتوفير قطع أراض إضافية لإنشاء أو إعادة استغلال بعض المباني بغرض إنشاء دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر لباقي الفئات بخلاف الإناث تحت 18 عاماً.

وسعت مصر قبل سنوات إلى إرساء إطار تشريعي صارم لمكافحة الاتجار بالبشر، بإصدار قانون يضع تعريفاً شاملاً لجريمة الاتجار بالبشر، ويحدد عقوبة مرتكبيها، ويتضمن تقديم الحماية ومساعدة المجني عليهم، وإعادة تأهيلهم في المجتمع.

وقالت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لـ«الشرق الأوسط» إن «إنشاء أول دار إيواء قبل 4 سنوات جاء على أسس علمية، وكان نجاح الفكرة مُشجعاً للتوسع في إنشاء دور جديدة، حيث يتم الاستعداد لافتتاح دار ثانية قريباً في الإسماعيلية، مع التخطيط لإنشاء دور أخرى موزعة على المحافظات المختلفة لاستيعاب ضحايا الاتجار، سواء من المصريين أو الأجانب، دون تفرقة».

وتلفت «جبر» إلى أن الإقامة في دار الإيواء تكون بشكل مؤقت لعدة أشهر، حيث يتم خلالها تقديم خدمة الرعاية الاجتماعية والنفسية، وإعادة تأهيل الضحايا للرجوع إلى المجتمع مرة أخرى، مبينة أن تمويل هذه الدور يكون من جانب الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن.

ووفق الحكومة المصرية، فإن مصر من أكثر الدول نجاحاً في مكافحة هذه الجريمة عبر كثير من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التي تحظى بأولوية القيادة السياسية، حيث تم إطلاق كثير من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ لحمايتهم من الخضوع لمنظمي هذه الجريمة.

دار إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر» (الهلال الأحمر المصري)

ويبيّن مقطع فيديو بثته حسابات «الهلال الأحمر المصري» بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الذي يدير أول دار إيواء في مصر لدعم ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، التي تحتضنها المحافظة، أن الدار تتسع لعدد من 30 من الفتيات والسيدات، وتضم غرفاً للمعيشة وأخرى لأنشطة الأطفال، وقاعة لممارسة الأنشطة وتنمية المهارات، إلى جانب غرفة للعزل، ومطعم وعيادة طبية، إلى جانب مساحات خضراء، حيث يتم تقديم خدمات وإعاشة وتوفير الأمان للنزيلات، إلى جانب تقديم دورات من جانب الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين.

ويثمن الدكتور إبراهيم سالم، خبير الأزمات والكوارث، رئيس المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، التوجه الحكومي بإنشاء دور إيواء إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، خصوصاً مع اتساع مفهوم الاتجار بالبشر، واتخاذه أشكالاً أكثر تطوراً.

ووفق الأمم المتحدة هناك صور متعددة لتلك الجريمة، مثل الاستغلال الجنسي، ونزع الأعضاء للتجارة بها، أو التسول القسري، وأي صورة للعمل الجبري أو تحت التهديد، ومِن ثَم هناك حاجة لدعم هؤلاء الضحايا المستضعفين، وإعادة تأهيلهم وتعافيهم نفسياً واجتماعياً لدمجهم في المجتمع مجدداً.

ويطالب خبير الأزمات والكوارث أن تتوزع دور الإيواء السبع المزمع إنشاؤها على المحافظات المصرية المختلفة، لافتاً إلى أن محافظة شمال سيناء على سبيل المثال شهدت فيما مضى جريمة تجارة الأعضاء البشرية، التي كان ضحاياها من الأفارقة المهاجرين هجرة غير شرعية، حيث يتم استدراجهم على الحدود لهذا الغرض.

وأشار إلى أهمية اتساع مهمة دور الإيواء ليشمل ذلك التثقيف والسعي لرفع درجة الوعي بالجريمة وأشكالها، كما يطالب أن تكون منظمات المجتمع المدني شريكاً أساسياً للحكومة في ملف تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر، لمزيد من الفاعلية في هذا الملف.