استحقاقات الدبلوماسية الفرنسية: قمة ماكرون ـ بوتين وقمة «مجموعة السبع» ومؤتمر سفراء باريس

الرئيس ماكرون موجود حالياً في جنوب فرنسا حيث يمضي عطلته الصيفية... لكنه يستفيد منها بالتحضير لـ«قمة السبع» في نهاية الشهر بجنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
الرئيس ماكرون موجود حالياً في جنوب فرنسا حيث يمضي عطلته الصيفية... لكنه يستفيد منها بالتحضير لـ«قمة السبع» في نهاية الشهر بجنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

استحقاقات الدبلوماسية الفرنسية: قمة ماكرون ـ بوتين وقمة «مجموعة السبع» ومؤتمر سفراء باريس

الرئيس ماكرون موجود حالياً في جنوب فرنسا حيث يمضي عطلته الصيفية... لكنه يستفيد منها بالتحضير لـ«قمة السبع» في نهاية الشهر بجنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
الرئيس ماكرون موجود حالياً في جنوب فرنسا حيث يمضي عطلته الصيفية... لكنه يستفيد منها بالتحضير لـ«قمة السبع» في نهاية الشهر بجنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

الدولة الفرنسية؛ رئيساً وحكومة ونواباً، في عطلة حتى 21 أغسطس (آب) الحالي موعد انعقاد أولى جلسات مجلس الوزراء بعد الإجازة الصيفية. لكن الدبلوماسية الفرنسية منشغلة بالتحضير لثلاثة أحداث رئيسية: الأول؛ القمة المرتقبة بين الرئيسين الفرنسي والروسي، بدعوة من الأول؛ في 19 أغسطس الحالي بالمنتجع الصيفي للرئيس إيمانويل ماكرون، المسمى «حصن بريغونسون» المطل على مياه المتوسط. والثاني؛ قمة «مجموعة السبع» التي ستلتئم فيما بين 24 و26 أغسطس بمنتجع «بياريتز»، المطل على مياه الأطلسي، جنوب غربي فرنسا. أما الثالث؛ فهو المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا حول العالم الذي يشكل فرصة لعرض الخطوط الكبرى للدبلوماسية الفرنسية الشاملة. وسيلي المؤتمر مباشرة «قمة السبع».
ترى أوساط فرنسية أن دعوة فلاديمير بوتين إلى فرنسا، وتحديداً إلى منتجع ماكرون الصيفي، قبل 5 أيام فقط من قمة مجموعة السبع، تحمل أكثر من رسالة، خصوصاً باتجاه الولايات المتحدة الأميركية. ذلك أن روسيا أخرجت من مجموعة الثماني «التي تحولت إلى مجموعة السبع» وفرضت عليها عقوبات أميركية وأوروبية في عام 2014 بسبب الحرب في أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم. لذا، فإن اختيار موعد زيارة الرئيس الروسي يمكن اعتباره بمثابة «إعادة تأهيل جزئي» لموسكو، لأن المواضيع التي ستطرح في القمة الثنائية؛ وتحديداً الأزمات الإقليمية التي لروسيا دور كبير فيها (سوريا، وإيران، وأوكرانيا، واتفاقيات نزع السلاح...) سيعاد طرحها في قمة السبع. وبحسب ماكرون شخصياً، فإن القمة الفرنسية - الروسية «ستسمح باستكشاف كل أشكال التعاون حول المسائل الكبرى التي تتسبب في زعزعة الاستقرار أو اندلاع نزاعات، وذلك من غير سذاجة ومن غير إغلاق أبواب (الحوار)».
بيد أن مصادر القصر الرئاسي تذهب أبعد من ذلك بتأكيدها لصحيفة «جي دي دي» الأسبوعية أن ما تريده باريس هو إبراز «الرغبة في الخروج من الاصطفاف «وراء واشنطن»، «لأن هذه ميزة الدبلوماسية الفرنسية، وهذا معنى المبادرات التي نقوم بها مثلاً فيما يخص الأزمة مع إيران». ويوحي هذا الكلام برغبة في لعب دور «الوسيط» بين روسيا والولايات المتحدة من جهة؛ ومن جهة أخرى، استعادة فرنسا بعض «الخط السياسي الديغولي»؛ أي استقلالية القرار عن واشنطن.
ولعل الأزمة الناشئة عن قرار باريس فرض ضرائب عالية على الشركات الرقمية الكبرى وغالبيتها أميركية وردود الفعل الغاضبة التي صدرت عن الرئيس الأميركي؛ ومنها تهجمه الشخصي على ماكرون، فضلاً عن الخلافات المستمرة بين البلدين بالنسبة للملف الإيراني، تعطي أبعاداً إضافية لزيارة بوتين. ففي الملف الإيراني، ثمة تقارب بين باريس وموسكو، وما تريده الأولى من الثانية المساعدة في الضغط على طهران من أجل خفض التصعيد في مياه الخليج ووقف انتهاكاتها للاتفاق النووي رغم خروج واشنطن منه. وحتى اليوم، ما زالت باريس ومعها برلين ولندن ملتزمة به. لكن التهديدات الإيرانية بـ«خطوة ثالثة» في خفض التزاماتها ببنوده أو التخلي عنه تماماً تحرج العواصم الأوروبية وتمنعها من استمرار التمسك به والعمل على تفعيل الآلية المالية المسماة «إنستكس» للالتفاف على العقوبات الأميركية. وما زالت باريس تقول إنها «ماضية» في وساطتها، وستمثل قمة «بياريتز» فرصة استثنائية لمشاورات عالية المستوى بسبب وجود الرئيس ترمب والقادة الأوروبيين الثلاثة (ماكرون وجونسون وميركل)؛ أي اللاعبين الغربيين الأساسيين في الملف الإيراني.
ثمة أهمية إضافية لقمة بوتين - ماكرون تتناول الملف السوري حيث موسكو لاعب أساسي. ولم يفقد الرئيس الفرنسي الأمل - بعد أن همش الدور الفرنسي - الأوروبي منذ التدخل الروسي المكثف في صيف عام 2015 عبر حملة قصف جوي استثنائية قلبت موازين القوى - في اللحاق بالعربة السورية، من خلال إعادة التنسيق مع بوتين. لكن الجانب الفرنسي يبدي قلقه مما يجري في شمال غربي سوريا (إدلب والمناطق المحيطة) بعد سقوط الهدنة التي أعلنت، وبشأن خطط تركيا لتنفيذ عمليات عسكرية شرق الفرات وضد «قوات سوريا الديمقراطية» التي تحظى بدعم باريس.
أما بشأن «قمة السبع»، فإن ماكرون يستفيد من عطلته الصيفية للتحضير لها. وقالت مصادر فرنسية رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن ما تأمله فرنسا هو أن تكون مختلفة عن القمتين السابقتين اللتين حضرهما الرئيس ترمب واللتين شهدتا خلافات حادة. وتستذكر هذه المصادر ما حدث في قمة العام الماضي التي استضافتها كندا حيث سحب الرئيس الأميركي توقيعه من على البيان الختامي بعد أن وقعت عليه بلاده، بسبب تصريحات لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عدّها «معادية» للولايات المتحدة. كذلك تتخوف هذه المصادر من «تغريدات» ترمب الذي يستخدمها سلاحاً ماضياً ولتصفية حسابات سياسية. واللافت أن ماكرون «تجاوز» الكلام المسيء الذي صدر بحقه عن نظيره الأميركي ولم يرد عليه مباشرة، وذلك حرصاً منه على عدم تسميم الأجواء قبل أيام قليلة من موعد القمة التي من المنتظر أن تتناول الأزمات السياسية والمسائل الاقتصادية والتجارية.
لكن أهمية القمة المذكورة التي اختير لها شعار «محاربة غياب المساواة» على الصعد الوطنية والدولية، تكمن أكثر فيما تتيحه من اتصالات ولقاءات ثنائية. ومنذ اليوم تتهيأ مدينة بياريتز من خلال إجراءات أمنية استثنائية لاستقبال القمة التي ستصاحبها مظاهرات مناهضة؛ إنْ احتجاجاً على النظام العالمي الـ«نيو - ليبرالي»، أو على مجيء الرئيس الأميركي؛ وخصوصاً على ما يعدّه كثير من منظمات المجتمع المدني، التي دعت للتظاهر، «خبث» القادة ولعبتهم المزدوجة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.