مروان حمادة: العهد يعيدنا إلى زمن الوصاية السورية

قال إن معارضي «الاشتراكي» يسيرون وفق أجندة «حزب الله»

TT

مروان حمادة: العهد يعيدنا إلى زمن الوصاية السورية

شن عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة هجوماً على عهد الرئيس ميشال عون بعد حادثة الإشكال المسلح في الجبل، مبدياً أسفه لما «آل إليه العهد من وضعية جعلت لبنان على شفير الإفلاس السياسي والاقتصادي»، وقال حمادة في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا العهد يعيدنا إلى زمن عهد الوصاية السورية على لبنان».
وأوضح حمادة أن «هناك خطاً بيانياً يمتدّ من قصر المهاجرين (في دمشق) إلى ميرنا الشالوحي (مركز التيار الوطني الحر) وصولاً إلى حارة حريك (مركز حزب الله)؛ حيث الجميع يسير وفق أجندة (حزب الله)»، متسائلاً: «ماذا يريدون؟ وماذا يفعلون بهذا البلد؟ هل هم أمام حرب إلغائية جديدة تطال وليد جنبلاط والطائفة الدرزية ومصالحة الجبل؟»، مشدداً على أن «هذه المصالحة ثابتة ومحصنة».
وقال حمادة: «لقد حاولوا أن يصوروا ما جرى بأنه صراع درزي - درزي، أو صراع درزي - مسيحي، ولكن ما يجري لا هذا ولا ذاك؛ بل انتقام من النظام الأسدي تجاه وليد جنبلاط وشرفاء هذا البلد ومن كانت لهم اليد الطولى في إنهاء عهد الوصاية، وأما وزير الخارجية فحاول أن يحمل معه فتنة إلى الجبل ضربت في مهدها، في حين أن (حزب الله) هو المايسترو ومن يلقن بعض الصبية في السياسة دروساً لزرع الفتنة في جبل كمال جنبلاط ووليد جنبلاط والبطريرك نصر الله صفير وكل العائلات الوطنية الدرزية والمسيحية والإسلامية».
وقال حمادة: «لقد مرت علينا حروب وعواصف وأعاصير سياسية وتخطيناها، وحوصرت المختارة وتعرضت لحملات كثيرة وكنا سوياً مع وليد جنبلاط وأسقطنا اتفاق (17 أيار) وفتحنا طريق الضاحية ودمشق وصولاً إلى الجنوب، ومن منزل المعلم الشهيد كمال جنبلاط في بيروت انطلقت المقاومة الوطنية في مواجهة إسرائيل وليست مقاومة تسعى لجرنا إلى المجلس العدلي واستهدافنا والنيل من جنبلاط ومن (الحزب التقدمي الاشتراكي) والطائفة الدرزية».
وأضاف: «لن ينالوا من المختارة (دارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط)، ولن ينالوا من وليد جنبلاط، ولن ينالوا من الطائفة الدرزية، حيث هناك التفاف درزي ومسيحي ووطني إلى جانب المختارة». وقال: «بالأمس القريب كان لرئيس (حزب القوات) الدكتور سمير جعجع موقف يحمل الكثير من الرجولة والوفاء، فمن زج به في السجن من قبل عهد الوصاية آنذاك يعلم علم اليقين ماذا يعني (سيدة نجاة ثانية)» في إشارة إلى حادثة تفجير كنيسة «سيدة النجاة» في عام 1994 التي اتهم جعجع بالوقوف وراءها واقتيد على أثرها إلى السجن. وقال حمادة: «قال جعجع كلمته، وصار الوقت لأن تتحرك كل قوى (14 آذار) ليس للدفاع فقط عن أحد أبرز رموزها وليد جنبلاط؛ بل دفاعاً عن لبنان وسيادته في وجه من يريد أن ينسف (الطائف) وينتقم من وليد جنبلاط ومن السياديين، ومن يريد زرع فتنة في الجبل».
وحول الهجوم على جنبلاط، قال حمادة: «لسنا وحدنا، مرت علينا أزمات وأزمات، وانتصرنا، وها هو اليوم الجبل بكل عائلاته موحد لمواجهة هذه المشاريع الفتنوية من خلال اختراع كمين أو محاولة اغتيال عبر كذبة صدقوها على طريقة وأساليب النظام السوري».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.