الفرقة الرابعة تحصن وجودها في جنوب سوريا

مصادر قالت إن ذلك جاء «بعد تعرضها لهجمات»

TT

الفرقة الرابعة تحصن وجودها في جنوب سوريا

قالت مصادر محلية في جنوب سوريا إن قوات النظام السوري استقدمت مؤخراً تعزيزات عسكرية من قوات «الغيث» التابعة للفرقة الرابعة التي يقودها شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد، وتمركزت هذه التعزيزات عند وصولها في المربع الأمني بمدينة درعا المحطة، ليتم نقلها لاحقاً إلى مناطق متفرقة في ريف درعا الغربي ومحيط المدينة والريف الأوسط، وعلى حواجز ومقرات موجودة في مناطق التسويات أو في محيطها.
وأوضحت المصادر أن التعزيزات لم تنتشر في مناطق جنوب سوريا كافة، واقتصرت هذه التعزيزات على زيادة في عدد عناصر بعض الحواجز التابعة للفرقة الرابعة، أو دعماً لوجيستياً وتحصينات عسكرية لمواقعها، وانتشرت في مناطق التسويات جنوب سوريا أو عند محيط هذه المناطق، خصوصاً التي يسيطر عليها حالياً مقاتلون من المعارضة سابقاً الذين انضموا للفرقة الرابعة بعد إجراء اتفاق التسوية مع النظام السوري في يوليو (تموز) العام الماضي 2018. وأخرى كانت في المناطق التي تشهد أعمال مضادة ينفذها مجهولون، أو تتبناها ما يعرف باسم المقاومة الشعبية ضد وجود قوات النظام في المنطقة الجنوبية، حيث شهدت مناطق جنوب سوريا منذ دخولها في اتفاق التسوية قبل عام عمليات استهداف لحواجز ومقرات لقوات النظام السوري، خصوصاً في المناطق التي انتشرت بها قوات الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية.
ورجحت المصادر أن يكون الهدف من وراء إرسال تعزيزات من الفرقة الرابعة إلى جنوب سوريا تحصين مواقعها، وتثبيت نقاطها الممتدة في ريف درعا الغربي من ضاحية درعا إلى مناطق حوض اليرموك ومعسكراتها في زيزون، وزيادة العناصر الأساسية على عناصر التسويات التي انضمت للفرقة الرابعة في المنطقة الجنوبية لإحكام السيطرة على منطقة جغرافية واسعة تخضع لأوامر سلطة عسكرية واحدة، بهدف ربط المناطق التي تنتشر فيها قوات الرابعة منذ بدء اتفاق التسوية جنوب سوريا، ما يسهل خطوط الإمداد بين نقاط انتشارها في القرى والبلدات أو على أطرافها وبين مقرات تجمعهم، للحد من الهجمات التي تتعرض لها قوات الفرقة الرابعة في المنطقة، وإحكام السيطرة على المنطقة في حال عاد التوتر إليها، خصوصاً أن هناك مناطق في جنوب سوريا لم تدخلها قوات النظام السوري، وتخضع لسيطرة فصائل كانت معارضة وانضوت ضمن مناطق التسوية برعاية روسية، مثل مدينة طفس.
وأشار المصدر إلى أن حواجز الفرقة الرابعة ومقراتها تتعرض للاستهدافات المتكررة في المنطقة الجنوبية، كان أكبرها في الشهر الماضي عندما تعرضت قوات من الفرقة الرابعة إلى عملية استهداف هي الأكبر من نوعها منذ اتفاق التسوية الأخير، حيث استهدف مجهولون حافلة تقل ضباطاً وصف ضباط وعناصر من مرتبات الفرقة الرابعة على طريق مدينة درعا وبلدة اليادودة، غرب درعا، ما أسفر حينها عن مقتل 5 عناصر للرابعة، بينهم ضابط، وجرح ما يزيد على 10 آخرين.
وسادت حالة من القلق بين السكان في مناطق جنوب سوريا الخاضعة لاتفاق التسوية، خصوصاً في مناطق درعا الغربية، بعد الأنباء التي تحدثت عن استقدام الفرقة الرابعة لتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، لا سيما أن تلك المناطق تحوي أعداداً كبيرة من المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية من أبناء المنطقة الرافضين للالتحاق، ومطلوبين للأفرع الأمنية، ملتزمين في مناطقهم وينتظرون إزالة مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم بموجب اتفاق التسوية، ما أثار مخاوف الأهالي في إعادة القبضة الأمنية على المنطقة، وعودة الاعتقالات على الحواجز، أو سوق أبناء المنطقة بشكل مباشر للخدمة الإلزامية.
يذكر أن قوات من الفرقة الرابعة في أواخر الشهر الماضي دخلت مناطق التسوية في ريف القنيطرة الشمالي، بهدف الانتشار ونصب حواجز لها في المنطقة. ورغم تجمع الأهالي في أول يوم لوصول التعزيزات العسكرية إلى المنطقة ورفضهم نصب الحواجز، تعنتت قوات الفرقة الرابعة ونصبت ثلاث حواجز عسكرية في المنطقة الخاضعة لاتفاق التسوية، على الطرق الواصلة بين بلدات جباتا الخشب وقرية أوفانيا، وعلى طريق عين البيضا، وهي طرق فرعية يستخدمها أهالي المنطقة للابتعاد عن الطرق الرئيسية التي تنتشر بها حواجز النظام، ولم يستمر وجود قوات الرابعة في تلك المنطقة إلا أيام قليلة، وانسحبت بعد ضغط شعبي أدى إلى اتفاق بين وجهاء محليين من تلك المناطق مع قيادة الفرقة السابعة التابعة للجيش السوري في القنيطرة التي طلبت انسحاب حواجز الرابعة من المنطقة على الفور.
يشار أن «قوات الغيث» التابعة للفرقة الرابعة قد شاركت قبل عام في المعارك التي جرت في مناطق جنوب سوريا قبل الاتفاق بين المعارضة والنظام برعاية روسية على اتفاق التسوية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.