كيري وهيغل يتعهدان بمشاركة عربية واسعة لمساندة أميركا في مكافحة «داعش»

مسؤولون أميركيون: مستعدون لضرب التنظيم الإرهابي في سوريا.. وفي انتظار إذن الرئيس أوباما

وزير الدفاع الأمريكي هيغل
وزير الدفاع الأمريكي هيغل
TT

كيري وهيغل يتعهدان بمشاركة عربية واسعة لمساندة أميركا في مكافحة «داعش»

وزير الدفاع الأمريكي هيغل
وزير الدفاع الأمريكي هيغل

اشتعلت الدوائر السياسية داخل واشنطن في سباق محموم لمناقشة تفاصيل استراتيجية الرئيس أوباما لمكافحة «داعش»، على خلفية سباق وتنافس انتخابي ساخن بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وصباح أمس، عاد وزير الدفاع تشاك هيغل ليدلي بشهادته حول استراتيجية مكافحة تنظيم «داعش» أمام لجنة الشؤون المسلحة بمجلس النواب، بعد شهادته أمام مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء الماضي، في جلسة استمرت لأكثر مع 4 ساعات شارك فيها قائد القوات الأميركية المشتركة، الجنرال مارتن ديمبسي.
وفي التوقيت نفسه، صباح أمس، كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بعد أقل من 24 ساعة من شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، مساء الأربعاء.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على طلب الرئيس أوباما لتدريب وتسليح المتمردين السوريين المعتدلين في جلسة تُعقد في توقيت متأخر، مساء الخميس، بعد يوم واحد على التصويت في مجلس النواب بتأييد 273 عضوا مقابل اعتراض 156 عضوا لصالح تسليح وتدريب المعارضة السورية، مع توقعات أن يأتي التصويت لصالح تدريب المعارضة، على غرار تصويت مجلس النواب.
ودافع هيغل مرة أخرى عن خطة الرئيس أوباما في محاربة تنظيم «داعش»، مشددا على الالتزامات التي وعدت بها الدول المشاركة في التحالف لمساعدة الولايات المتحدة، موضحا أن التحالف يضم عدة دول عربية وغربية. وقال هيغل: «أعربت أكثر من 40 دولة بالفعل عن استعدادها للمشاركة في هذا الجهد، وجميعهم تعهدوا بتقديم المساعدة، بما في ذلك الدعم العسكري»، وأشارت أكثر من 30 دولة إلى استعداها لتقديم الدعم العسكري.
وأضاف: «الرئيس أوباما ونائب الرئيس بايدن ووزير الخارجية كيري وآخرون يعملون على توحيد وتوسيع هذا الائتلاف»، وأشار إلى اجتماعات كثيرة مع القادة الأوروبيين والعرب وممثلي الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وقادة الدول الإسلامية السنية، وإلى اجتماعات وزير الخارجية في جدة مع وزراء خارجية السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات ومصر والعراق والأردن ولبنان، وإلى قرار الجامعة العربية باتخاذ تدابير شاملة لمكافحة «داعش».
وأوضح هيغل أن الولايات المتحدة تتوقع أن تقدم المزيد من الدول مساهماتها خلال الأسبوع المقبل، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال هيغل: «القوة العسكرية وحدها ليست كافية لهزيمة (داعش)، والمعلومات الاستخباراتية لم تُشِر إلى أي مخططات لتنظيم (داعش) لشن هجمات ضد الولايات المتحدة».
وشدد النائب الديمقراطي آدم سميث على أهمية مشاركة الدول العربية والإسلامية في التحالف الدولي ضد «داعش»، حتى لا يضع «داعش» نفسه في وضع حماية الإسلام ضد العدوان الغربي، وشدد سميث على أهمية المشاركة العربية.
وأوضح مسؤولون أميركيون أن أبرز الحلفاء الغربيين في التحالف ضد «داعش» هم كندا وبريطانيا وفرنسا وأستراليا، وأكدوا أن الإدارة تسعى مع الشركاء العرب الذين على استعداد للمشاركة عسكريا في مكافحة «داعش».
من جانبه، أوضح كيري أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن دولا عربيا وإسلامية كثيرة هاجمت تنظيم «داعش»، وأعلنت أنه تنظيم لا علاقة له بالإسلام، بل يُعد عدوا للإسلام، ويتبع الشيطان. وأوضح أن المملكة العربية السعودية ودولا عربية مسلمة أخرى تدعم بقوة العملية العسكرية ضد «داعش»، وأن العمل على بناء التحالف ما زال مستمرا، وألقى وزير الخارجية الأميركي باللوم في نمو نفوذ «داعش» على نظام الأسد.
وفي إجابته عن أسئلة النواب حول تسمية تنظيم «داعش»، قال كيري: «أنا أراه عدوا للإسلام وعدوا للإنسانية»، وتهرب كيري من تسمية «داعش» بأنه عدو للولايات المتحدة، ومن وصف استراتيجية مكافحة «داعش» بأنها «حرب»، وقال: «إنها حرب ضد الإرهاب، وليست حربا، كما شهدنا في العراق، في عام 2003، عندما استخدمنا الآلاف من القوات الأميركية في غزو العراق، ولستُ مهتما بالتسمية، وإنما بالجهد الذي سنقوم به».
وأقر كيري بأن المعارضة السورية ستقوم بقتال الأسد الفاقد للشرعية داخل سوريا بعد قيام الولايات المتحدة بتدريبها وتسليحها، وأشار إلى أن المعارضة المعتدلة تضم عشرات المقاتلين الذين يقاتلون جبهة النصرة ويقاتلون «داعش»، وأن العمل مع المعارضة السورية المسلحة لن يكون عملية خالية من المصاعب.
ولمح كيري إلى أن احتمالات تدريب أعداد أكثر من المعارضة السورية (أكثر من 5 آلاف) هو احتمال وارد، ويتوقف على مدى نجاح المعارضة السورية في قتالها ضد «داعش» وما ستحققه من نتائج.
من جانبه، أبدى عوبي شهبندر، المتحدث باسم المعارضة السورية في واشنطن، سعادته بتصويت مجلس النواب لصالح تسليح المعارضة السورية المعتدلة، متوقعا أن يكون تصويت مجلس الشيوخ في المسار نفسه.
وقال شهبندر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا التصويت نتيجة عمل متواصل ومكثف لإقناع أعضاء الكونغرس الأميركي والإدارة الأميركية بأهمية مساعدة ومساندة المعارضة السورية، وأهمية تقديم التسليح والتدريب، وعدم الاكتفاء بالمساعدات غير القتالية، ونحن سعداء بهذا التصويت الذي نعدّه خطوة مهمة جدا، وترسيخا لعلاقة تعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة».
وحول الخطوات المقبلة لتدريب المعارضة السورية، أوضح المتحدث باسم المعارضة السورية في واشنطن أنه «بمجرد الانتهاء من التصويت داخل مجلس الشيوخ ستبدأ رموز المعارضة السورية في العمل مع البنتاغون والبيت الأبيض، لوضع برنامج تدريب وتسليح المعارضة موضع التنفيذ، مشيرا إلى أن معظم خطط التدريب الأميركي للمعارضة السورية ستجري في المملكة العربية السعودية.
وحول العدد الذي حدده البنتاغون، ووزير الدفاع الأميركي، بتدريب 5 آلاف من المعارضة السورية، في العام، قال شهبندر: «تدريب 5 آلاف معارض سوري، هو مجرد بداية، وسيكون هناك تعاون وثيق مع الجانب الأميركي، وستقدم المعارضة السورية المعتدلة دعما ومساندة للضربات الجوية الأميركية في سوريا، خاصة في مجال تقديم المعلومات الاستخباراتية».
وأوضح المتحدث باسم المعارضة السورية أن هدف المعارضة السورية بعد حصولها على التدريب والتسليح الأميركي سيكون قتال «داعش»، وفي الوقت نفسه، قتال قوات الأسد، وقال: «الأولوية لدينا هي مكافحة (داعش)، وقتال قوات الأسد، كلاهما أولوية خاصة أن قوات الأسد تساند تنظيم (داعش) في شمال سوريا، وأن هناك تعاونا كبيرا بين (داعش) ونظام الأسد».
وفي سياق متصل، أعلن مسؤولون أميركيون استعداد الجيش الأميركي لضرب «داعش»، داخل سوريا، وأنه ينتظر إذن الرئيس الأميركي لتنفيذ ضربات جوية في سوريا، وأوضح المسؤولون أن الجنرال لويد أوستن قائد القيادة المركزية الأميركية أطلع الرئيس أوباما على تفاصيل خطة البنتاغون، لضرب تجمعات «داعش» في سوريا، التي تشمل ضرب قدراتهم اللوجيستية والبنية التحتية واستهداف القيادات العليا في التنظيم، ومنعهم من اتخاذ ملاذات آمنة في سوريا.
ويبدأ الكونغرس عطلة طويلة من بداية الأسبوع المقبل حتى بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث يسافر النواب في جولات لحشد التأييد لصالحهم في انتخابات التجديد النصفي.
وستكون سياسات أوباما في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، واستراتيجيته لمحاربة داعش، ومدي مشاركة الجيش الأميركي في هذه الحرب على «داعش»، في كل من سوريا والعراق، بصفة خاصة، في خضم وبؤرة الحشد الانتخابي، وقدرة كل حزب في الهجوم على سياسات الحزب الآخر.
ويهاجم الجمهوريون استراتيجية أوباما قائلين إنها ليست واضحة، وليست قوية بما يكفي لهزيمة «داعش»، في حين يقلق الديمقراطيون من تورط عسكري أميركي آخر طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.