موجز عقارات

TT

موجز عقارات

«سكني» يواصل تسليم الفلل الجاهزة في 25 مشروعاً سكنياً موزعة في 10 مناطق
الرياض: «الشرق الأوسط» واصل برنامج «سكني»، التابع لوزارة الإسكان، تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشروعات الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ حيث استمر التسليم خلال شهر يوليو (تموز) الماضي في 25 مشروعاً، تتوزع في 10 مناطق حول السعودية، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.
وتتوزع مشروعات وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات البلاد؛ حيث أعلنت الوزارة 40 مشروعاً، توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع «فيلا»، تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشروعات بتكامل البنية التحتية، من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، ويتم تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها.
من جهته، أكّد سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان على سعي الوزارة المستمر في توفير مزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين بشكل شهري، لتحقيق أهداف الدولة في زيادة نسب التملك بين الأسر السعودية، واستمرار ضخّ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق، بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى التي يتيحها برنامج «سكني» لمستفيديه، كالبناء الذاتي، والشراء من السوق، والأراضي المجانية.
وبيّن حرص الوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لتسليم الوحدات للمواطنين فور الانتهاء منها، كما تتابع الوزارة مستوى الإنجاز في المشروعات، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، للتأكد من جودة التنفيذ، وفق المعايير والمواصفات المعتمدة، وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية المملكة 2030» - برفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030.

«إعمار العقارية» تحقق مبيعات قوية بقيمة 2.571 مليار دولار في دبي خلال النصف الأول
دبي: «الشرق الأوسط» حقّقت «إعمار العقارية»، المدرجة في سوق دبي المالي، أحد أعلى مستويات المبيعات العقارية نصف السنوية في دبي، وفقاً لتعبيرها؛ حيث سجلت مبيعات بقيمة 9.443 مليار درهم (2.571 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بنمو نسبته 52 في المائة، مقارنة بالمبيعات المسجلة خلال النصف الأول من عام 2018 والبالغة 6.229 مليار درهم (1.696 مليار دولار).
وقالت الشركة الإماراتية إنه بفضل الأداء القوي لأعمال «إعمار» للتطوير العقاري فيما يخص الوحدات المعدة للبيع في دولة الإمارات، بالإضافة إلى قطاعي مراكز التسوق والضيافة، حقّقت «إعمار» خلال النصف الأول من عام 2019 إيرادات بقيمة 11.569 مليار درهم (3.150 مليار دولار)، وصافي أرباح بقيمة 3.110 مليار درهم (847 مليون دولار).
ولدى «إعمار» مشروعات معدة للبيع بقيمة 49.188 مليار درهم (13.392 مليار دولار) تشمل العمليات الدولية، كما في 30 يونيو (حزيران) 2019. وسيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، ما يعكس الركائز المالية القوية للشركة، ونجاح نموذج أعمالها، الذي يركز تحقيق أفضل قيمة لأصحاب المصالح.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «استند الأداء القوي والثابت لـ(إعمار) هذه السنة إلى تنامي سمعة دبي كوجهة عالمية أولى للاستثمارات العقارية. وإن توسعنا الناجح في قطاعي مراكز التسوق والضيافة، اللذين يكملان القطاع السياحي بدبي، حقّق إيرادات قوية. ونحن نحرص دائماً على مواكبة أعمالنا مع التطلعات التنموية الوطنية، ونلتزم بتحقيق قيمة كبيرة لجميع المعنيين، ونواصل العمل على تطوير أدائنا، ضمن وحدات أعمالنا الرئيسية الثلاث، بالاعتماد على أحدث التطورات التقنية والابتكارات في العالم الرقمي».

دراسة: السكن في ألمانيا أقل تكلفة من دول أوروبية كثيرة
دبي: «الشرق الأوسط» رغم الارتفاع السريع في أسعار العقارات في المدن الكبيرة بألمانيا، لا يزال السكن في البلاد أقل تكلفة من دول أوروبية كثيرة أخرى، سواء بالنسبة للشراء أو الإيجار. وأظهرت دراسة أجراها خبراء عقارات في شركة «ديلويت» للخدمات الاستشارية أنه يكفي في ألمانيا والنمسا والنرويج دفع الراتب السنوي على مدار 5 أو 6 أعوام في المتوسط لشراء منزل مساحته 70 متراً مربعاً. وبحسب الدراسة، التي شملت 12 دولة أوروبية، تعد تكلفة شراء منزل بالقياس إلى متوسط الدخل السنوي أرخص في البرتغال وبلجيكا فقط، بينما كانت التكلفة في باقي الدول أعلى.
وبالنسبة للإيجارات، كانت التكلفة في المدن الكبيرة في ألمانيا أقل، مقارنة بالمدن الكبيرة في دول أوروبية أخرى؛ حيث جاءت مدينة ميونيخ الألمانية في المرتبة رقم 29 من بين 44 مدينة أوروبية من حيث متوسط الإيجارات السكنية، الذي بلغ في عام 2018 نحو 50.‏10 يورو لكل متر مربع. وحلّت هامبورغ وفرانكفورت وبرلين في المراكز 33 و34 و40.

شركات المباني والمدن تخطط لزيادة إنفاقها على تكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعية بحلول 2024
دبي: «الشرق الأوسط» كشف استبيان صادر عن شركة «هانيويل» أن أكثر من 70 في المائة من المؤسسات المتوسطة وكبيرة الحجم العاملة في قطاع المباني والمدن في السعودية والإمارات ستقوم بزيادة إنفاقها على التحول الرقمي وتكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعية خلال السنوات الخمس المقبلة. وكشف تقرير «أبرز معالم سوق إنترنت الأشياء الصناعية في السعودية والإمارات»، الذي أصدرته شركة «هانيويل»، بالتعاون مع شركة «يوجوف» ومؤسسة البيانات الدولية، أن كبار صناع القرار في قطاع المباني والمدن يعتمدون على تكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعية لتحقيق مكاسب رئيسية، تشمل تحسين الكفاءة التشغيلية (53 في المائة) وتوفير الوقت (50 في المائة) وزيادة العائدات (26 في المائة).
ويأتي هذا الإقبال المتزايد على الاستثمار في التحول الرقمي، في ظل مضي حكومات المنطقة في تنفيذ عدد من مبادرات المدن الذكية. إذ يتوقع بحث أجرته مؤسسة البيانات الدولية زيادة الإنفاق على تقنيات المدن الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ليبلغ 2.7 مليار دولار بحلول 2022، بعد أن سجل 1.3 مليار دولار عام 2018. ويعزو الخبراء هذه التوقعات الإيجابية إلى تسارع تبني حلول التحول الرقمي، ضمن أنظمة المدن، نظراً لفوائدها البيئية والاقتصادية.
وقال جورج بو متري، نائب الرئيس ومدير عام «هانيويل لتقنيات المباني» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «تساعد تكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعية والبيانات الضخمة والتحليلات على تعزيز السلامة والأمن والإنتاجية وكفاءة استهلاك الطاقة في المناطق الحضرية في مختلف أنحاء العالم، كما أنها تقلّل من النفقات التشغيلية ونفقات الصيانة والطاقة».



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»