موجز عقارات

TT

موجز عقارات

«سكني» يواصل تسليم الفلل الجاهزة في 25 مشروعاً سكنياً موزعة في 10 مناطق
الرياض: «الشرق الأوسط» واصل برنامج «سكني»، التابع لوزارة الإسكان، تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشروعات الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ حيث استمر التسليم خلال شهر يوليو (تموز) الماضي في 25 مشروعاً، تتوزع في 10 مناطق حول السعودية، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.
وتتوزع مشروعات وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات البلاد؛ حيث أعلنت الوزارة 40 مشروعاً، توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع «فيلا»، تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشروعات بتكامل البنية التحتية، من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، ويتم تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها.
من جهته، أكّد سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان على سعي الوزارة المستمر في توفير مزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين بشكل شهري، لتحقيق أهداف الدولة في زيادة نسب التملك بين الأسر السعودية، واستمرار ضخّ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق، بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى التي يتيحها برنامج «سكني» لمستفيديه، كالبناء الذاتي، والشراء من السوق، والأراضي المجانية.
وبيّن حرص الوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لتسليم الوحدات للمواطنين فور الانتهاء منها، كما تتابع الوزارة مستوى الإنجاز في المشروعات، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، للتأكد من جودة التنفيذ، وفق المعايير والمواصفات المعتمدة، وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية المملكة 2030» - برفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030.

«إعمار العقارية» تحقق مبيعات قوية بقيمة 2.571 مليار دولار في دبي خلال النصف الأول
دبي: «الشرق الأوسط» حقّقت «إعمار العقارية»، المدرجة في سوق دبي المالي، أحد أعلى مستويات المبيعات العقارية نصف السنوية في دبي، وفقاً لتعبيرها؛ حيث سجلت مبيعات بقيمة 9.443 مليار درهم (2.571 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بنمو نسبته 52 في المائة، مقارنة بالمبيعات المسجلة خلال النصف الأول من عام 2018 والبالغة 6.229 مليار درهم (1.696 مليار دولار).
وقالت الشركة الإماراتية إنه بفضل الأداء القوي لأعمال «إعمار» للتطوير العقاري فيما يخص الوحدات المعدة للبيع في دولة الإمارات، بالإضافة إلى قطاعي مراكز التسوق والضيافة، حقّقت «إعمار» خلال النصف الأول من عام 2019 إيرادات بقيمة 11.569 مليار درهم (3.150 مليار دولار)، وصافي أرباح بقيمة 3.110 مليار درهم (847 مليون دولار).
ولدى «إعمار» مشروعات معدة للبيع بقيمة 49.188 مليار درهم (13.392 مليار دولار) تشمل العمليات الدولية، كما في 30 يونيو (حزيران) 2019. وسيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، ما يعكس الركائز المالية القوية للشركة، ونجاح نموذج أعمالها، الذي يركز تحقيق أفضل قيمة لأصحاب المصالح.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «استند الأداء القوي والثابت لـ(إعمار) هذه السنة إلى تنامي سمعة دبي كوجهة عالمية أولى للاستثمارات العقارية. وإن توسعنا الناجح في قطاعي مراكز التسوق والضيافة، اللذين يكملان القطاع السياحي بدبي، حقّق إيرادات قوية. ونحن نحرص دائماً على مواكبة أعمالنا مع التطلعات التنموية الوطنية، ونلتزم بتحقيق قيمة كبيرة لجميع المعنيين، ونواصل العمل على تطوير أدائنا، ضمن وحدات أعمالنا الرئيسية الثلاث، بالاعتماد على أحدث التطورات التقنية والابتكارات في العالم الرقمي».

دراسة: السكن في ألمانيا أقل تكلفة من دول أوروبية كثيرة
دبي: «الشرق الأوسط» رغم الارتفاع السريع في أسعار العقارات في المدن الكبيرة بألمانيا، لا يزال السكن في البلاد أقل تكلفة من دول أوروبية كثيرة أخرى، سواء بالنسبة للشراء أو الإيجار. وأظهرت دراسة أجراها خبراء عقارات في شركة «ديلويت» للخدمات الاستشارية أنه يكفي في ألمانيا والنمسا والنرويج دفع الراتب السنوي على مدار 5 أو 6 أعوام في المتوسط لشراء منزل مساحته 70 متراً مربعاً. وبحسب الدراسة، التي شملت 12 دولة أوروبية، تعد تكلفة شراء منزل بالقياس إلى متوسط الدخل السنوي أرخص في البرتغال وبلجيكا فقط، بينما كانت التكلفة في باقي الدول أعلى.
وبالنسبة للإيجارات، كانت التكلفة في المدن الكبيرة في ألمانيا أقل، مقارنة بالمدن الكبيرة في دول أوروبية أخرى؛ حيث جاءت مدينة ميونيخ الألمانية في المرتبة رقم 29 من بين 44 مدينة أوروبية من حيث متوسط الإيجارات السكنية، الذي بلغ في عام 2018 نحو 50.‏10 يورو لكل متر مربع. وحلّت هامبورغ وفرانكفورت وبرلين في المراكز 33 و34 و40.

شركات المباني والمدن تخطط لزيادة إنفاقها على تكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعية بحلول 2024
دبي: «الشرق الأوسط» كشف استبيان صادر عن شركة «هانيويل» أن أكثر من 70 في المائة من المؤسسات المتوسطة وكبيرة الحجم العاملة في قطاع المباني والمدن في السعودية والإمارات ستقوم بزيادة إنفاقها على التحول الرقمي وتكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعية خلال السنوات الخمس المقبلة. وكشف تقرير «أبرز معالم سوق إنترنت الأشياء الصناعية في السعودية والإمارات»، الذي أصدرته شركة «هانيويل»، بالتعاون مع شركة «يوجوف» ومؤسسة البيانات الدولية، أن كبار صناع القرار في قطاع المباني والمدن يعتمدون على تكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعية لتحقيق مكاسب رئيسية، تشمل تحسين الكفاءة التشغيلية (53 في المائة) وتوفير الوقت (50 في المائة) وزيادة العائدات (26 في المائة).
ويأتي هذا الإقبال المتزايد على الاستثمار في التحول الرقمي، في ظل مضي حكومات المنطقة في تنفيذ عدد من مبادرات المدن الذكية. إذ يتوقع بحث أجرته مؤسسة البيانات الدولية زيادة الإنفاق على تقنيات المدن الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ليبلغ 2.7 مليار دولار بحلول 2022، بعد أن سجل 1.3 مليار دولار عام 2018. ويعزو الخبراء هذه التوقعات الإيجابية إلى تسارع تبني حلول التحول الرقمي، ضمن أنظمة المدن، نظراً لفوائدها البيئية والاقتصادية.
وقال جورج بو متري، نائب الرئيس ومدير عام «هانيويل لتقنيات المباني» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «تساعد تكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعية والبيانات الضخمة والتحليلات على تعزيز السلامة والأمن والإنتاجية وكفاءة استهلاك الطاقة في المناطق الحضرية في مختلف أنحاء العالم، كما أنها تقلّل من النفقات التشغيلية ونفقات الصيانة والطاقة».



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.