بن جعفر والهمامي والرياحي يترشحون لرئاسة تونس.. والمرزوقي يستغني عن مدير ديوانه الرئاسي

القضاء يوسع التحقيق بشأن مخطط لاغتيال قائد السبسي

مصطفى بن جعفر

انضم مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) وأمين عام حزب التكتل من أجل العمل والحريات، إلى سباق الانتخابات الرئاسية في تونس، بعد أن قدم أمس أوراق ترشحه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتستعد تونس لإجراء انتخابات تشريعية في 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تليها انتخابات رئاسية في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في خطوة أخيرة نحو إرساء ديمقراطية مستقرة بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.
وانتمى بن جعفر (74 عاما) في الخمسينات من القرن الماضي إلى الحزب الدستوري الحر الجديد بقيادة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، قبل أن ينشق عنه، ويشارك في تأسيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين عام 1978. وبعد اختلاف مع حزبه الجديد أسس بن جعفر حزب التكتل من أجل العمل والحريات عام 1994، وأسهم في تأسيس المجلس الوطني للحريات في تونس عام 1996.
وقال بن جعفر للصحافيين، عقب تسليم أوراقه للهيئة العليا المستقلة للانتخابات «الفضل في ترشحي للانتخابات الرئاسية يعود للمناضلين والمناضلات الذين وقفوا طيلة سنوات ضد الاستبداد وناضلوا من أجل الحريات». وبعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أعقبت الانتفاضة الشعبية عام 2011، انتخب بن جعفر رئيسا للمجلس الوطني التأسيسي، وشارك حزبه مع حزب حركة النهضة الإسلامية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، في الحكومة التي تولت إدارة شؤون البلاد عقب الثورة.
كما قدم حمة الهمامي القيادي في الجبهة الشعبية التي تضم عدة أحزاب يسارية وقومية، وسليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، أمس، أوراق ترشحهما للانتخابات الرئاسية.
وقال الهمامي، في تصريح لوسائل الإعلام عقب تسليم أوراق ترشحه للهيئة العليا المستقلة للانتخابات «ترشحي هذا من أجل تحمل المسؤولية في هذا الظرف الدقيق التي تعيشه تونس.. نحن قادرون على تحمل هذه المسؤولية كما قمنا بذلك في السابق في مواجهة الديكتاتورية».
والهمامي (62 عاما)، المتحدث الرسمي لحزب العمال، من المعارضين البارزين في عهد النظام السابق، وأسهم في الضغط على حكومة الائتلاف الثلاثي بقيادة حركة النهضة الإسلامية التي تولت حكم البلاد عقب الثورة للاستقالة.
من جهته قال الرياحي (42 عاما)، وهو رجل أعمال ورئيس النادي الأفريقي «تقدمي للانتخابات الرئاسية هو مكسب من مكاسب الثورة. نحن نستثمر في شبابنا من أجل خلق الثروات وتوزيعها توزيعا عادلا».
وقبل أربعة أيام من غلق باب الترشح، بلغ عدد المرشحين لسباق الرئاسة عشرة، من بينهم السياسي المخضرم الباجي قائد السبسي زعيم «نداء تونس»، وأحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري، والهاشمي الحامدي زعيم تيار المحبة، والعربي نصرة رئيس حزب صوت تونس، ومحافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي، والكاتب والصحافي الصافي سعيد.
من جهة أخرى، لم تمر تصريحات زعيم حركة نداء تونس، بشأن وجود مخطط لاغتياله، مثل بقية التصريحات السابقة، فقد تلقفها أكثر من طرف سياسي وأمني وقضائي، ونتجت عنها سلسلة من التداعيات التي انطلقت بفتح النيابة العمومية التونسية تحقيقا قضائيا ضد كل من سيكشف عنه البحث على خلفية تصريحات قائد السبسي يوم 12 سبتمبر (أيلول) الحالي في اجتماع شعبي. وكان قائد السبسي قد صرح، عقب تقديم ملف ترشحه للرئاسية، بكونه «مهددا بالموت» وأن «هناك أطرافا في الأجهزة الرسمية للدولة تعد لاغتياله». ووسع القضاء التونسي دائرة تحقيقاته بشأن تلك التصريحات التي قد تؤثر على الوضع الأمني وتربك المشهد السياسي قبل أسابيع قليلة من إجراء ثاني انتخابات تونسية بعد الثورة، لتشمل عدة أطراف سياسية وأمنية قد تكون على صلة بالموضوع. واستدعى القضاء في مرحلة أولى، نهاية الأسبوع الماضي، قائد السبسي نفسه للاستماع لأقواله، ثم قرر توسيع الدائرة لتشمل نجله حافظ، ومن المنتظر أن يتولى عميد قضاة التحقيق في الأيام القليلة المقبلة الاستماع إلى ابن زعيم «نداء تونس» بشأن تأكيده على وجود مؤامرة تستهدف والده. وزادت الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية الطين بلة بنفيها، في بيان صدر عنها أمس، توافر أي معلومات مؤكدة لدى مصالحها بوجود مخطط لاغتيال قائد السبسي. وأضافت أنها لم تقدم أي تقرير أمني لأي طرف كان بشأن هذا التهديد، الأمر الذي قد يترتب عنه، وفق مصادر قانونية، توجيه اتهامات بنشر بلاغات كاذبة أو مخلة بالنظام العام لكل من روج هذا التصريح.
ونتيجة للقاء الذي جمع عدنان منصر، رئيس الديوان الرئاسي والمتحدث باسم الرئاسة، بحافظ قائد السبسي قبل أيام، فإن تخمينات نجل قائد السبسي لم تكن في محلها، إذ أعلنت الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية أن ما جرى تداوله بين الرجلين لا يعدو أن يكون في نطاق «تقديم قراءة للوضع العام وتحليل شخصي يهدف لاتخاذ احتياطات لتفادي حصول أي أمر يمكن أن يؤثر على مسار الانتقال الديمقراطي والعملية الانتخابية برمتها».
وفي سياق ذلك، أفاد بيان لرئاسة الجمهورية أمس باستغناء الرئيس المرزوقي عن خدمات منصر وتعويضه بمحمد المسعي المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية، وهو ما جرت قراءته على أساس أنه «محاولة من المرزوقي لتخفيف الأضرار والحد من الاحتقان». وفي المقابل، تسربت أنباء غير مؤكدة عن قرب تفرغ منصر، المقرب من المرزوقي، لرئاسة الحملة الانتخابية الرئاسية لهذا الأخير. وأضافت أن منصر وجه لوسائل الإعلام دعوات حضور الإعلان الرسمي لترشح المرزوقي لخوض منافسات الانتخابات الرئاسية، وذلك يوم السبت المقبل.
وفي الآونة الأخيرة، تعددت الضربات الموجهة لحركة نداء تونس، فبعد الإعلان عن مرض قائد السبسي من قبل بعض المقربين منه، وتأثر أنشطة الحزب نتيجة التدافع الكبير على رئاسة اللوائح الانتخابية المؤدية إلى الفوز في الانتخابات البرلمانية، فإن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل واجهت حركة نداء تونس مشاكل إضافية من خلال الكشف عن تلقي رئيس الحزب هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة، هي عبارة عن سيارتين مصفحتين لم تمرا عبر رئاسة الحكومة، وهو ما جعل قيادات الحزب تستدرك الأمر، وتؤكد على تسليمهما إلى الحكومة للتصرف فيهما بمعرفتها، مؤكدة حاجة قائد السبسي إلى حماية أمنية مشددة قبل الموعد الانتخابي، في إشارة إلى وجود اسمه ضمن لائحة الشخصيات السياسية المهددة بالاغتيال.
وفي سياق السباق المحموم على كرسي رئاسة الجمهورية، خفض نفي مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية من درجة التوتر السياسي الذي ساد البلاد، بعد تسريب تلميحات بشأن وجود تحالف خفي بين جمعة وحركة النهضة لتقديمه في ثوب الرئيس التوافقي. وحسم جمعة أمر الترشح بالامتناع عن خوض هذه التجربة لأسباب سياسية وتعهدات أخلاقية، وقال في كلمة بثها الإعلام التونسي، الليلة قبل الماضية، إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية.