الغرب يبلغ طهران بضرورة التعامل مع مخاوف صنع قنبلة نووية

ربط تخفيف العقوبات على إيران بمدى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يستقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقر الامم المتحدة بنيويورك أمس (أ.ب)

أبلغت القوى الغربية سلطات إيران، أمس، بأنه يتعين عليها أن تكثف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في التحقيق الذي تجريه في أبحاثها المشتبه بها لصنع قنبلة ذرية، إذا كانت تريد التوصل إلى اتفاق نووي شامل يخفف العقوبات.
وجاء هذا التحذير في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة في فيينا، بينما استعد كبار المفاوضين من إيران والقوى العالمية الست لاستئناف المحادثات في نيويورك بعد توقف استمر شهرين.
ونفى رضا نجفي، مبعوث إيران، الاتهامات بشأن أنشطة بلاده النووية، قائلا إنها «مجرد مزاعم من دون أي دليل»، مضيفا أنه من المتوقع أن يُعقد اجتماع جديد مع الوكالة لبحث الموضوع في وقت قريب.
وإذا تعثر تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن ذلك قد يزيد من تعقيد الجهود الموازية التي تقوم بها القوى الست للتوصل إلى تسوية مع إيران بشأن تقليص برنامجها النووي، مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات المالية والإجراءات العقابية الأخرى التي تضر بالاقتصاد. وفي هذا الخصوص، قالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهما يشعران بالقلق بشأن التقدم البطيء حتى الآن في التحقيق الذي تجريه الوكالة منذ فترة طويلة في مزاعم بأن إيران أجرت أبحاثا على تصميم سلاح نووي. إلا أن إيران تنفي هذا الاتهام، وتقول إن الترسانة النووية الإسرائيلية المفترضة هي التي تعرض السلام في الشرق الأوسط للخطر.
وكان تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أظهر في أوائل سبتمبر (أيلول) الحالي أن إيران لم ترد على الأسئلة المتعلقة بما تقول الوكالة إنه الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامجها النووي، ضمن مهلة زمنية انتهت في 25 من أغسطس (آب) الماضي. وقال بيان الاتحاد إن «الاتحاد الأوروبي خاب أمله من التقدم المحدود جدا بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة. ومن الضروري والعاجل أن تتعاون إيران بشكل كامل، وفي التوقيت الملائم، مع الوكالة بشأن كل المواضيع ذات الصلة». وأضاف البيان «نحث إيران على إظهار تعاونها عبر السماح للوكالة بالوصول إلى جميع الأشخاص والوثائق والمواقع التي طلبتها، ونشجعها على تسهيل تعاونها من خلال إصدار تأشيرات الدخول».
وزاد بيان الاتحاد موضحا «يؤكد الاتحاد الأوروبي أن حل كل القضايا العالقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون ضروريا لتحقيق تسوية طويلة الأمد وشاملة عن طريق التفاوض».
ويعد هذا التصريح إشارة إلى جهود الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا للتفاوض على حل لنزاع طويل استمر منذ عشر سنوات مع الجمهورية الإسلامية بشأن أنشطتها النووية.
وكانت إيران قد قدمت وعودا بالتعاون مع الوكالة الدولية منذ انتخاب حسن روحاني رئيسا للدولة العام الماضي، ضمن برنامج لإنهاء عزلة إيران الدولية. لكنها ظلت تقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض غير العسكرية فقط. كما أن إيران لم تتعامل مع قضيتين رئيسيتن حتى أواخر أغسطس الماضي، مثلما اتفقت مع الوكالة. الأولى تتعلق بالتجارب المزعومة على المتفجرات التي يمكن أن تستخدم في صنع قنبلة نووية، والثانية ترتبط بالدراسات التي تتعلق بحساب شدة التفجير النووي. وبهذا الخصوص قال نجفي إن القضيتين لم تستكملا بعد بسبب «تعقيدهما وعدم صحة معلومات الوكالة». وأضاف موضحا «ما يطلق عليه فوات المهلة غير دقيق على الإطلاق».
من جهتها، قالت المبعوثة الأميركية لورا كيندي، للصحافيين «نحث إيران على تكثيف تعاونها مع الوكالة.. المخاوف بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي يجب التعامل معها في إطار أي حل شامل».
غير أن كندا قالت في بيان في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة «يبدو أن إيران غير مهتمة بحق بالتعاون ومعالجة مخاوف الوكالة».
ويقول مسؤولون غربيون إنه على الرغم من عدم وجود فرصة لاستكمال تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل النهاية المقررة للمحادثات، التي تجريها القوى الست، فإن مسألة تخفيف بعض العقوبات التي تسعى إليها إيران ستتوقف على تعاونها مع الوكالة. وقال دبلوماسي غربي كبير بهذا الصدد «أي اتفاق نهائي سيشمل آلية بشأن هذا التعاون، الذي يعني أن الالتزامات الإيرانية يتعين الوفاء بها في غضون عام أو عامين».