أطباء: المرض العقلي «كبش فداء» حوادث إطلاق النار في أميركا

أفراد من الشرطة  في موقع إطلاق النار في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية (رويترز)
أفراد من الشرطة في موقع إطلاق النار في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية (رويترز)
TT

أطباء: المرض العقلي «كبش فداء» حوادث إطلاق النار في أميركا

أفراد من الشرطة  في موقع إطلاق النار في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية (رويترز)
أفراد من الشرطة في موقع إطلاق النار في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية (رويترز)

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن وقوع حادثتي إطلاق النار المروعتين اللتين شهدتهما بلاده نهاية الأسبوع الماضي، نتيجة لـ«مرض عقلي»، مشدداً على أن المسلحين كانا «مريضين عقلياً بشدة».
غير أن ربط وقوع حوادث إطلاق النار بالمرض العقلي أمر يرفضه أطباء مختصون كحال سيث تروجر، وهو أستاذ مساعد في طب الطوارئ بجامعة نورثويسترن، إذ يقول: «إن استخدام هذه التفسيرات هي في الحقيقة محاولة لتقديم الأشخاص المصابين بمشكلات صحية عقلية ككبش فداء دوماً لحوادث إطلاق النار العشوائي»، حسبما نقلت مجلت «تايم» الأميركية عنه.
وشرح تروجر وجهة نظره: «هناك دول ترتفع فيها معدلات حالات المرض بالصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق والسلوك الانتحاري كحال أميركا، بينما تواجه عدداً أقل بكثير من عمليات إطلاق النار جماعة».
ويُضيف أن «هناك دولاً أخرى لديها نفس النوع من مشكلات الصحة العقلية التي نواجهها، ونفس ألعاب الفيديو العنيفة التي لدينا، ونفس التدين الأميركي ولكن دون وقوع أحداث عنف أيضاً»، معتبراً أن كل هذه الأشياء ليست سوى «صرف انتباه» عن الحاجة إلى تحسين التحكم في الأسلحة.
وتعرضت أميركا لهجوم على متجر «وولمارت» في مدينة إل باسو بولاية تكساس أدى إلى مقتل 20 شخصاً، بينما قُتل 9 آخرون في إطلاق نار في مدينة دايتون بولاية أوهايو.
وتُظهر نتائج الدراسات أن نسبة صغيرة نسبياً من جرائم العنف يرتكبها أشخاص يعانون من مشكلات الصحة العقلية، وأن الحصول على السلاح بسهولة -وليست أعراض الصحة العقلية- هو السبب الرئيسي وراء زيادة حوادث العنف باستخدام الأسلحة النارية.
وشكّلت هذه النتائج دافعاً لقطاع كبير من الأطباء للجدل منذ سنوات حول الدفاع عن فكرة أن المرض العقلي ليست له صلة بحوادث إطلاق النار، وأن العنف المُسلح له صلة بشكل أساسي بسهولة تملك السلاح أكثر من كونه مسألة تتعلق بالصحة العقلية.
وتنشط مجموعات بما في ذلك الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال ورابطة الأدوية الأميركية في الدعوة إلى قوانين أكثر تشدداً في حمل السلاح، وإطلاق برامج للحيلولة دون انتشار العنف.
وكانت قناة (إن بي سي) التلفزيونية الأميركية قد ذكرت في وقت سابق أن عدد الأميركيين الذين لقوا مصرعهم في حوادث إطلاق نار داخل الولايات المتحدة خلال الخمسين عاماً الأخيرة تجاوز إجمالي عدد الأميركيين الذين ماتوا خلال كل الحروب التي خاضتها دولتهم منذ نشأتها.
وأوضحت القناة أن المعلومات الصادرة من مراكز الحكومة تشير إلى وفاة 1.5 مليون أميركي منذ عام 1968 حتى اليوم بحوادث إطلاق الرصاص على مدنيين داخل حدود البلاد، بينما توفي 1.2 مليون أميركي في كل الحروب منذ عام 1775 بما فيها الحربان الأهلية الأميركية والعالمية الثانية.
وتدخل الولايات المتحدة في موجة من الجدل الداخلي في أعقاب كل حادث يسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بسبب قوانين حمل السلاح التي يراها البعض متساهلة، فيما يصر آخرون على الحفاظ عليها باعتبارها من الحقوق الدستورية للأميركيين للدفاع عن أنفسهم.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.