الهند للصين: كشمير «شأن داخلي»

مشهد عام من كشمير بالقرب من الحدود بين باكستان والهند (أ.ف.ب)
مشهد عام من كشمير بالقرب من الحدود بين باكستان والهند (أ.ف.ب)
TT

الهند للصين: كشمير «شأن داخلي»

مشهد عام من كشمير بالقرب من الحدود بين باكستان والهند (أ.ف.ب)
مشهد عام من كشمير بالقرب من الحدود بين باكستان والهند (أ.ف.ب)

أبلغت الهند الصين، اليوم (الثلاثاء)، أن الخطوة المثيرة للجدل التي اتخذتها لإلغاء الحكم الذاتي في إقليم كشمير هي «شأن داخلي» بعد أن وصفت بكين القرار بأنه «أحادي».
وتؤكد كل من الهند وباكستان أحقيتها في الإقليم بأكمله أو جزء منه. وأثار قرار نيودلهي أمس (الاثنين)، رد فعل قوياً من جارتيها النوويتين الصين وباكستان.
وانتقدت بكين بشدة قرار الهند تحويل منطقة «لاداخ» التي تسكنها غالبية من البوذيين في كشمير إلى منطقة إدارية تحكمها نيودلهي مباشرةً، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا شونيغ، إن «الصين تعارض دائماً ضم الهند المنطقة الصينية في القطاع الغربي من الحدود الصينية الهندية إلى فضائها الإداري». وأضافت: «في الفترة الماضية واصلت الهند تقويض سيادة أراضي الصين من خلال تغيير القانون الداخلي من جانب واحد، ومثل هذه الممارسة غير مقبولة ولن تُطبق».
وتقول الهند إن الصين تحتل 38 ألف كلم مربع من منطقتها الشمالية الغربية بشكل غير قانوني، بينما تزعم بكين أحقيتها في 90 ألف كلم من ولاية «أروناشال براديش» في شمال شرقي الهند.
وقالت الحكومة الهندية إن التوصيف الجديد لمنطقة «لاداخ» بأنها «أراضٍ تابعة للاتحاد» هو «شأن داخلي» يتعلق بالأراضي الهندية.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الهندية رافيش كومار: «الهند لا تعلق على الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وبالتالي تتوقع من الدول الأخرى الشيء ذاته»، وقال إن الجانبين ملتزمان بالحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية.
وتجري محادثات غير مثمرة بشأن الحدود المتنازع عليها بين الهند والصين منذ 1962، عندما خاض البلدان حرباً قصيرة ولكن وحشية بسبب المنطقة.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت متأخر (الثلاثاء) إن حكومته لبّت مطالب سكان «لاداخ» لإعلان المنطقة موحدة مع الهند، وكتب مودي في تغريدة: «تهانٍ خاصة لشعب لاداخ». وأضاف: «هذا القرار سيعزز الازدهار الشامل للمنطقة ويضمن تطوير منشآتها».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».