معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو عند أقل مستوى منذ أكتوبر 2014

TT

معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو عند أقل مستوى منذ أكتوبر 2014

أظهر مسح أجرته مجموعة سنتكس أمس الاثنين، أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تدهورت في أغسطس (آب) مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وحذرت المجموعة من أن ألمانيا ستشهد يقيناً ركوداً اقتصادياً.
وقالت مجموعة سنتكس للأبحاث إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين في منطقة اليورو انخفض من - 5.8 في يوليو (تموز) إلى - 13.7 في أغسطس (آب) الجاري، وليتراجع كثيراً، مقارنة مع توقعات المحللين التي أشارت إلى قراءة عند - 7.7.
وانخفضت التوقعات من - 13.0 إلى - 20.0. وهو أقل مستوى منذ أغسطس 2012 حين كانت أزمة ديون منطقة اليورو في ذروتها.
وتعهد ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي: «بالقيام بكل ما يتطلبه الأمر» لحماية اليورو. ونُسب إلى هذا التعهد الفضل على نطاق واسع في تماسك الكتلة الأوروبية.
وانخفض مؤشر فرعي لألمانيا من - 4.8 إلى - 13.7. وهو الأضعف منذ أغسطس (آب) 2009. وقالت «سنتكس» إن الاعتماد على الصادرات والمخاوف بشأن الصين شكلا عبئاً على أكبر اقتصاد في أوروبا كما أن الخلاف بشأن الرسوم استمر لفترة أطول مما كان يأمل كثيرون.
وقالت «سنتكس» إن 930 مستثمراً شاركوا في المسح الذي تم إجراؤه في الفترة بين الأول والثالث من أغسطس الجاري.
وتوقف نمو أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو تقريباً في يوليو مع فتور الطلب، وفقاً لمسح أظهر تأثر قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة بتراجع كبير في قطاع الصناعات التحويلية.
وفي الشهر الماضي، بات من شبه المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بتيسير السياسة النقدية مع تدهور توقعات النمو لمنطقة اليورو ولن يقدم المسح الصادر أمس الاثنين، سوى القليل لتغيير توقعات السوق التي تشير إلى التيسير.
ونزلت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس» ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يعتبر معياراً جيداً لمتانة الاقتصاد ككل، إلى 51.5 في يوليو من 52.2 في يونيو (حزيران).
ويماثل ذلك قراءة أولية، لكن في الشهر الفائت تحرك المؤشر مقترباً من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي انكماش أنشطة المصانع في يوليو بأسرع وتيرة في ست سنوات وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 53.2 من 53.6 في الشهر السابق ليتراجع دون القراءة الأولية البالغة 53.3.
وتنبئ مؤشرات مستقبلية أنه لن يكون هناك أي تغيير قريباً، وأن الطلب على الخدمات ضعيف، إذ يتضرر بفعل انخفاض أنشطة التصدير الجديدة، التي تتضمن التجارة بين الدول الأعضاء بمنطقة اليورو. وانخفض المؤشر الفرعي إلى 49.2 من 49.4.
وأثر ذلك على التفاؤل الأوسع نطاقاً، وهبط مؤشر مجمع للإنتاج في المستقبل إلى 58.8 من 59.2، وهي أقل قراءة منذ أكتوبر 2014.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).