أستراليا تستعد لشراء كميات نفط كبيرة من الولايات المتحدة

TT

أستراليا تستعد لشراء كميات نفط كبيرة من الولايات المتحدة

أعلنت الحكومة الأسترالية أمس، أن محادثات تجري مع الولايات المتحدة لشراء ملايين البراميل من النفط لتعزيز الاحتياطات المستمرة في التناقص. ووفقا لأحدث البيانات الحكومية، لشهر مايو (أيار)، فإن احتياطات أستراليا من النفط الخام والمكرر تكفي لـ28 يوما، والديزل لـ22 يوما فقط، إلا أنه جرى دعم الإمدادات بمشتريات لاحقة. ووفقا لاتفاقية للوكالة الدولية للطاقة، فإنه يتعين أن يكون لدى الدول الأعضاء احتياطات من إمدادات الوقود تكفي لـ90 يوما.
وقال وزير الطاقة الأسترالي أنجوس تايلور أمس الاثنين، إن أستراليا تُجري محادثات مع الولايات المتحدة لضخ كميات من الوقود لدعم الاحتياطات. وقال تايلور، في بيان صحافي، إن «التوصل إلى ترتيب تعاقدي من شأنه أن يعزز مخزوناتنا والمرونة في الإمدادات».
وأضاف في تصريحات إذاعية، نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أن وصول النفط الخام إلى أستراليا قد يستغرق 20 إلى 40 يوما. مشيرا إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بدأت قبل فترة.
وتأتي الأنباء حول محادثات نفطية بين الجانبين في وقت تدرس فيه أستراليا إرسال قطع بحرية إلى الخليج وسط تصاعد التوترات في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.