تحالف اليمين الإسرائيلي يسعى إلى توقيع وثيقة تدعو لـ«فرض السيادة على الضفة»

الغالبية لا تريد حكومة وحدة يرأسها نتنياهو

مصفّحة إسرائيلية تمر داخل قرية بُنيت خصيصاً قرب قاعدة «الياكيم» العسكرية في شمال إسرائيل، للتدريب على حرب الشوارع (رويترز)
مصفّحة إسرائيلية تمر داخل قرية بُنيت خصيصاً قرب قاعدة «الياكيم» العسكرية في شمال إسرائيل، للتدريب على حرب الشوارع (رويترز)
TT

تحالف اليمين الإسرائيلي يسعى إلى توقيع وثيقة تدعو لـ«فرض السيادة على الضفة»

مصفّحة إسرائيلية تمر داخل قرية بُنيت خصيصاً قرب قاعدة «الياكيم» العسكرية في شمال إسرائيل، للتدريب على حرب الشوارع (رويترز)
مصفّحة إسرائيلية تمر داخل قرية بُنيت خصيصاً قرب قاعدة «الياكيم» العسكرية في شمال إسرائيل، للتدريب على حرب الشوارع (رويترز)

من المنتظر أن يوقّع مرشحو تحالف اليمين الموّحد لانتخابات الكنيست، ميثاقاً يتعهدون فيه بالقيم التي سيدفعها التحالف قدماً، ومنها «إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وتضمن الحقوق الفردية والمساواة لجميع مواطنيها، والمعارضة لإقامة دولة فلسطينية، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية». وبادرت إلى ذلك رئيسة التحالف إييليت شاكيد، التي أعربت عن معارضتها لفكرة زميلها رافي بيرتس، فرض السيادة الإسرائيلية على كل أراضي الضفة دون منح حق التصويت للفلسطينيين. وأضافت أن هدفها فرض السيادة على أراضي الأغلبية المطلقة التي يسيطر عليها المستوطنون.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع رأي جديد في إسرائيل أن معظم الإسرائيليين يعارضون تشكيل حكومة وحدة مكونة من حزبي «الليكود» و«أزرق أبيض» برئاسة بنيامين نتنياهو، في الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 سبتمبر (أيلول) القادم، وقال 52% من المستطلعة آراؤهم إنهم لا يدعمون حكومة وحدة بين حزبي «الليكود» و«أزرق أبيض»، برئاسة نتنياهو، بينما عبّر 34% فقط عن تأييدهم لهذه الخطوة. وسئل المشاركون في الاستطلاع بالتحديد عن حكومة وحدة برئاسة نتنياهو، بعدما تردد أن مسؤولين إسرائيليين أثاروا في الأيام الأخيرة إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة مرشح آخر من حزب «الليكود».
وجاء هذا الاستطلاع في أعقاب مطلب رئيس حزب «يسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، بتشكيل حكومة وحدة وطنية خالية من الأحزاب الدينية المتشددة «الحريديم»، إلى جانب الاعتقاد السائد في النظام السياسي بأن حكومة الوحدة الوطنية قد تكون السيناريو الوحيد المحتمل في اليوم التالي للانتخابات. وحصل حزب «الليكود»، حسب الاستطلاع، على 31 مقعداً، فيما يحصل تحالف «أزرق أبيض»، بزعامة بيني غانتس، على 29 مقعداً.
ولو أُجريت الانتخابات اليوم، فستحصل كتلة اليمين والأحزاب الدينية المتشددة على 57 مقعداً، ما يعني أنهم سيكونون غير قادرين على تشكيل حكومة بهذا العدد من المقاعد، أما ما تبقى من الأحزاب الأخرى فستحصل على 53 مقعداً، فيما سيحصل حزب «يسرائيل بيتنا»، برئاسة ليبرمان، على 10 مقاعد. وهذا يعني أن حزب ليبرمان سيكون بمثابة «بيضة القبان» التي تقرر أيّ الكفتين ترجح من أجل تشكيل حكومة قادمة، إذ يحتاج أي تكتل إلى 61 مقعداً لحسم تشكيل الحكومة.
وترى وسائل إعلام إسرائيلية أن الخيار الأكثر احتمالاً هو أن تشكل حكومة يمينية بزعامة حزب الليكود، وينضم إليها حزب ليبرمان، سواء مع أو من دون التناوب بين نتنياهو وليبرمان على رئاسة الوزراء في السنة الأخيرة. ويرفض حزب الليكود فكرة التناوب مع ليبرمان، لذلك قد يلجأ إلى التحالف مع حزب العمل، أو «أزرق أبيض». وبذلك يوجد أمام نتنياهو 3 خيارات تتمثل في: إعادة ليبرمان، وهو احتمال ضعيف. والثاني إحداث شرخ في تحالف حزب «أزرق أبيض»، وهو أيضاً مستبعد. والخيار الأخير، وهو الأكثر إمكانية، إنشاء حكومة وحدة تضم أي حزب من خارج اليمين.
من جهة أخرى، تعرّض نتنياهو أمس، لانتقادات لاذعة وجّهها منافسوه في الانتخابات ووزير سابق على خلفية مطالبة أعضاء في حزب الليكود الذي يتزعمه بالتعهد بدعمه. وطُلب من أعضاء الحزب التعهد بدعم نتنياهو لرئاسة الوزراء بعد دعوة منافسيه في المعارضة أعضاء حزبه إلى التخلي عنه. وذهب منافسو نتنياهو إلى حد اتهامه بالانخراط في تكتيكات على طريقة «كوريا الشمالية» على خلفية ما وصفه البعض بأنه تعهد بالولاء. ويخوض رئيس الوزراء الإسرائيلي حملة انتخابية شرسة، كما يواجه خطر الإدانة بالفساد في الأشهر المقبلة.
وفشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات أبريل (نيسان) الماضي، على الرغم من فوز حزبه الليكود وحلفائه اليمنيين والدينيين بأغلبية المقاعد. ودعا تحالف «أزرق أبيض» أعضاء حزب الليكود إلى التخلي عن رئيس الوزراء وتشكيل حكومة وحدة مع التحالف. و«أزرق أبيض» تحالف بين رئيس الأركان السابق بيني غانتس، ورئيس حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل) يائير لابيد. وأكد الأسبوع الماضي وزير الدفاع السابق المتشدد أفيغدور ليبرمان، أن التصويت المقبل يجب أن يؤدي إلى تشكيل حكومة، وإذا لم يستطع نتنياهو القيام بهذه المهمة فيجب على نائب آخر في حزب الليكود الاضطلاع بالمهمة.
وفيما اتّهم الليكود وزير الدفاع السابق بأنه يشجّع على التمرّد، دعا المسؤول في الحزب ديفيد بيتان، الموالي لنتنياهو، المرشحين الأربعين الأبرز في الليكود في الانتخابات إلى توقيع وثيقة يتعهدون فيها بحصر دعمهم في نتنياهو من أجل تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل. وحسب الوثيقة التي وزّعها الليكود فإن «رئيس الوزراء ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، هو المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء ولن يكون هناك مرشح آخر». وشبّه موشيه يعالون، من تحالف «أزرق أبيض»، حكومة نتنياهو بحكومة كيم جونغ أون. وكتب يعلون على «تويتر»: «يذكّرني هذا الأمر بفرض كوريا الشمالية على كل مواطن وسائح الانحناء أمام كل تمثال للزعيم».
ورد نتنياهو عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤكداً أن حزب الليكود قد اختار زعيمه ومرشّحيه في انتخابات تمهيدية ديمقراطية. وتساءل نتنياهو: «هل هناك انتخابات تمهيدية في كوريا الشمالية؟ ليس هناك انتخابات تمهيدية»، مشيراً إلى أن تحالف «أزرق أبيض» لم يُجرِ انتخابات تمهيدية.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.