إسرائيل ارتكبت 75 اعتداءً ضد الأقصى و«الإبراهيمي» الشهر الماضي

TT

إسرائيل ارتكبت 75 اعتداءً ضد الأقصى و«الإبراهيمي» الشهر الماضي

اتهم تقرير رسمي فلسطيني، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بارتكاب أكثر من 75 اعتداءً وانتهاكاً بحق المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف خلال الشهر الماضي. وقال تقرير أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت أكثر من مرة مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى وأخرجت محتوياته، في خطوة لإعادة السيطرة عليه، ومارست كعادتها سياسة الإبعاد والاعتقال بحق عدد من المواطنين. وأوضح التقرير أن «شهر يوليو (تموز) شهد قيام أحد المستوطنين بأداء صلوات تلمودية في باحة صحن مسجد قبة الصخرة في الأقصى، ومحاولات متكررة من عدد من المستوطنين لأداء طقوس وصلوات تلمودية، خصوصاً في منطقة باب الرحمة. ولإفراغ المسجد وترهيب أهله مارس الاحتلال سياسة الإبعاد والاعتقال، ولم يسلم حتى الأطفال من ذلك، إذ أُبعد طفل لا يتجاوز من العمر 14 سنة عن الأقصى».
وتابع: «في إطار حملة التهويد للقدس ونقل السفارات إليها، يعتزم وزير خارجية الاحتلال تقديم مشروع قرار إلى الحكومة يعرّف نقل السفارات إلى القدس بأنه (هدف وطني وسياسي واستراتيجي من الدرجة الأولى)، ومن أجل تحقيق هذا الهدف سيخصص 50 مليون شيقل حزمة مساعدات وحوافز لتشجيع البلدان التي ستنقل سفارتها إلى القدس». ورصد التقرير قيام جماعات تندرج في إطار ما يسمى «اتحاد منظمات الهيكل» المزعوم، بدعوة أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع ما يسمى يوم «صوم تموز»، وهو مقدمة لذكرى ما يسمى «خراب الهيكل» المزعوم.
وتستغل جماعات الهيكل يوم 17 يوليو (يوم الصوم) في تهويد المسجد الأقصى وابتداع برامج تهويدية، تنفذها الجماعات المتطرفة. وفي الخليل، وتحديداً في الحرم الإبراهيمي، قال التقرير إنه تم «منع رفع الآذان 46 مرة». وأضاف أن «الاحتلال لم يترك يوماً دون أن يحدث تغييراً في الإبراهيمي، أو يتدخل في شؤونه، فقد شهد الشهر الماضي قيام مستوطنين بتركيب مراوح في منطقة اليوسفية، في اعتداء جديد عليه، ونصب آخرون منصات في ساحاته مع تزيينها بالأعلام الإسرائيلية، واعتلى بعضهم سطحه». كما تطرق التقرير إلى اقتحام نابلس أكثر من مرة، قائلاً إن إسرائيل أدخلت أكثر من 30 حافلة تقل مستوطنين لأداء الصلوات في قبر يوسف في نابلس.
على صعيد آخر، كشفت وزارة الجيش الإسرائيلي عن مشروع تعكف عليه الصناعات الأمنية الإسرائيلية لتطوير دبابة مدرعة حديثة أُطلِق عليها اسم «الكرمل»، وتتميز بقدرة طاقم صغير، يضم جنديين، على تشغيلها بدلاً من 4 أشخاص، ومن المقرر أن يتم تطوير الآلية الجديدة في غضون من 5 إلى 7 سنوات. وأوضحت الوزارة أن الدبابة ستتميز بقدرات الذكاء الاصطناعي التي ستتولى مهام مثل قيادة المركبة أوتوماتيكياً، وتحديد الأهداف ثم استهدافها. وتم عرض قدرات الدبابة الجديدة على كبار الضباط في الجيشين الإسرائيلي والأميركي وجيوش أخرى أبدت اهتمامها بها.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».