تعرّضت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل «فرونتكس»، أمس، لاتهامات بغض الطرف عن إساءة معاملة مهاجرين من قبل عناصر الحرس، عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية.
واتّهم تحقيق مشترك أجراه تلفزيون «إيه آر دي» العمومي الألماني، وموقع «كوريكتيف» غير الربحي للصحافة الاستقصائية، وصحيفة «ذا غارديان» الوكالة الأوروبية، ومقرّها وارسو، بانتهاك حقوق الإنسان خلال عمليات ترحيل اللاجئين.
وأفاد التقرير استناداً إلى وثائق داخلية، بأن «فرونتكس» قد سمحت لعناصر حرس الحدود باستخدام الكلاب لمطاردة المهاجرين، ورذاذ الفلفل، والهراوات، خصوصاً عند حدود الاتحاد الأوروبي في بلغاريا والمجر واليونان، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
واتّهم التحقيق عناصر حرس الحدود باستخدام القوة والتهديد لإعادة المهاجرين عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، معيقين بذلك حقاً أساسياً بطلب اللجوء.
وأورد التقرير حالات ترحيل قُصّر على متن طائرات من دون أي مرافق، وحالات تخدير لاجئين بواسطة الأدوية خلال رحلات الطرد، مما يشكل انتهاكاً للأنظمة الدولية.
وبحسب التحقيق، فإن تقارير من داخل «فرونتكس» تشير إلى «استخدام مفرط للقوة» و«إساءة معاملة لاجئين» غالباً ما تنتهي بعبارة: «القضية أغلقت».
وقال رئيس الهيئة الاستشارية للوكالة، ستيفان كيسلر، للتلفزيون الألماني، إن بإمكان «فرونتكس» نقل عناصرها من الدول الواقعة على طول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وفي حال لم تفعل ذلك تكون متواطئة في المخالفات. وأكدت الوكالة أنها «ستتحرّك حالما تتبلغ» بأي حادثة، مضيفة أن «جميع العناصر الذين نشرتهم (فرونتكس) ملزمون بالتقيّد بقواعد السلوك التي وضعتها (فرونتكس) بعد استشارة عدد من الشركاء».
وأكدت «فرونتكس» أن بإمكانها فصل العناصر المشاركين في عملياتها؛ لكنها أوضحت أن «لا سلطة لها على عناصر أمن الحدود المحليين» أو «لإجراء تحقيقات» على أراضي دول الاتحاد الأوروبي. وبعد تدفّق مئات آلاف المهاجرين إلى أوروبا في عام 2015، تم توسيع نطاق مهمة «فرونتكس» وزيادة تمويلها بصفتها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل. وبحسب موقعها الإلكتروني، توظّف «فرونتكس» 700 شخص من 29 دولة، وتسعى إلى رفع عدد العاملين في مقارّها إلى ألف موظّف بحلول عام 2021.
يحاول ناشطون في المملكة المتحدة ثني الحكومة عن القيام بعمليات توقيف مهاجرين يواجهون إمكانية ترحيلهم…