الادعاء الجزائري يطلب السجن لمتظاهر رفع راية أمازيغية

طلبت نيابة محكمة عنابة (شرق الجزائر)، أمس، الحكم بالسجن عشر سنوات بحق متظاهر رفع راية أمازيغية خلال مظاهرة الشهر الماضي، بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية».
وقال المحامي كسيلة زرقين الذي يتولى الدفاع عن المتهم فتيسي نذير، إن موكله «مثل أمام محكمة عنابة بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن، وطلب وكيل الجمهورية (ممثل النيابة) الحبس عشر سنوات وغرامة مائتي ألف دينار (1500 يورو)». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أن «النطق بالحكم سيتم الخميس».
واعتُقل فتيسي (41 سنة) خلال مشاركته في مظاهرة الجمعة 5 يوليو (تموز) في عنابة «وهو يحمل الراية الأمازيغية مع العلم الجزائري»، كما أضاف المحامي.
وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، قد حذر من رفع أي راية أخرى خلال المظاهرات غير العلم الجزائري. وللسبب نفسه تم توقيف نحو ستين شخصاً في كل أرجاء البلاد، عدد كبير منهم في الجزائر العاصمة، وهم رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.
وسبق أن حوكم اثنان من الموقوفين الشهر الماضي، وصدر بحقهما حكم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعد أن طالبت النيابة بسجنهما خمس سنوات، بحسب وسائل إعلام.
وذكر المحامي زرقين أن مرافعة الدفاع ارتكزت حول المبدأ القانوني «لا عقوبة إلا بنص»؛ بحيث «لا يوجد نص قانوني يمنع رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري، كما أن الراية الأمازيغية جزء من الهوية والثقافة الجزائرية التي يفترض أن تعمل الدولة على حمايتها كما في الدستور».
وكانت «الهيئة الوطنية للحوار والوساطة» التي يفترض أن تخرج البلاد من أزمتها، والتي تعرضت لانتقادات شديدة من حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ فبراير (شباط) الماضي، قد أعلنت أنها لن تبدأ عملها إلا بعد اتخاذ «إجراءات تهدئة» عدة، منها إطلاق سراح المعتقلين خلال المسيرات.
وبعد أن عبر الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بحذر عن «دراسة» هذه الطلبات مع العدالة، أكد رئيس الأركان رفضه «قطعياً» أي شروط «مسبقة» للحوار. ونتيجة لذلك استقال أحد أعضاء الهيئة، وهو الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس؛ لكن الهيئة واصلت عملها بانضمام أعضاء جدد، منهم المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، التي اعتبرت أن «الهيئة أخطأت بفرضها هذه الشروط»، وأن «كل من أودع الحبس أشخاص متابعون في تهم جزائية وبمواد قانونية محددة».