كنوز المخطوطات اليمنية تحت وطأة العبث الحوثي

اتهامات للميليشيات بتمزيق ما يخالف توجهاته

جانب من دار المخطوطات في زبيد التابعة لمحافظة الحديدة (غيتي)
جانب من دار المخطوطات في زبيد التابعة لمحافظة الحديدة (غيتي)
TT

كنوز المخطوطات اليمنية تحت وطأة العبث الحوثي

جانب من دار المخطوطات في زبيد التابعة لمحافظة الحديدة (غيتي)
جانب من دار المخطوطات في زبيد التابعة لمحافظة الحديدة (غيتي)

اتهم أكاديميون يمنيون وموظفون في قطاع الآثار والمخطوطات الجماعة الحوثية بالقيام بنهب وتهريب كميات ضخمة من المخطوطات الأثرية القيمة الموجودة في مكتبات المساجد التاريخية، فضلا عن القيام بأعمال تدمير ممنهجة لمئات المخطوطات القديمة التي تتعارض مع أفكار الجماعة الطائفية.
وحذر عاملون في مجال الآثار في صنعاء من مغبة استمرار عبث الميليشيات الحوثية بالمخطوطات الواقعة تحت سيطرتها، بعد إخراجها بذريعة الترميم بما في ذلك أقدم نسخة مخطوطة من القرآن الكريم عثر عليها في الجامع الكبير في صنعاء.
وأوضح أكاديميون وناشطون لـ«الشرق الأوسط» أن هدف الجماعة من تكثيف جهودها في مجال الآثار والمخطوطات هو تهريبها إلى جهات إيرانية ومرجعيات في الحوزات الخمينية إلى جانب سعي الجماعة إلى إخفاء كافة المخطوطات التي تتعارض مع أفكارها الطائفية أو تلك التي تدل على الإرث الحضاري والثقافي لليمن.
وأكدت المصادر أن الميليشيات الانقلابية تقوم بالتنقيب في الجوامع التاريخية والأثرية بصنعاء، وفي شبام كوكبان بالمحويت، وفي كل من مساجد صعدة وذمار وزبيد وصنعاء القديمة وجبلة والجند، حيث تحتوي الجوامع على كميات ضخمة من المخطوطات وتمثل ذاكرة اليمن عبر القرون الماضية.
وناشد أكاديميون وناشطون يمنيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» منظمة اليونيسكو وكل المنظمات الدولية المهتمة بالآثار لسرعة التدخل وإيقاف العبث الحوثي بالمخطوطات اليمنية والتي تعد من أندر المخطوطات عالمياً في مختلف المجالات والعلوم، داعين إلى وضع حد لعمليات التهريب والإخفاء والاتجار المنظم بالمخطوطات اليمنية من قبل الجماعة الموالية لإيران.
وفيما تتعرض المخطوطات اليمنية في دار المخطوطات بصنعاء لحالة إهمال كبيرة إلى جانب استنزاف لمحتوياتها من الكنوز الأثرية، كثفت الجماعة الحوثية من أعمال البحث والتنقيب عن الآثار والمخطوطات وبصائر الوقف في الجامع الكبير، حيث يستهدف التنقيب مخازن المخطوطات في جدران الجامع الذي يعد أقدم جامع في اليمن ويعود تاريخ بنائه إلى القرن الأول الهجري.
ويؤكد مختصون في الآثار أن عناصر الجماعة ومشرفيها لا يقومون بتحريز المخطوطات التي يتم اكتشافها أثناء التنقيب وإن تم ذلك فأمام الحضور فقط، «حيث تتم كتابة جميع الأجزاء أو المؤلفات للمؤلف تحت اسم واحد وعنوان واحد وهو ما يسهل لهم إخفاء وبيع وتهريب هذه الأجزاء والمؤلفات أو بعضها».
ويقول المختصون «يحرص الحوثيون على كتابة محضر التسليم بشكل صوري يخلو من المسؤولية» مشيرين إلى أنه تم العثور على مجموعة من المخطوطات في الجامع الكبير بصنعاء تضم مخطوطات قرآنية بالإضافة إلى وثائق لأملاك الوقف قامت الجماعة بإخفائها، إلى جانب إخفاء رقوق قرآنية قيمة من المجموعة.
وأفصح مصدر مطلع في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء فضل عدم ذكر اسمه لاعتبارات تتعلق بسلامته عن أن بعض المخطوطات المهمة أخذت إلى قيادات حوثية مشيرا إلى أن ذلك يعد مخالفة واضحة للوائح المنظمة للمكتبة والتي تحرم إخراج أي مخطوط أو إعارته لأي شخص كان.
وأضاف المصدر «قبل سنة واحدة تم اكتشاف خزانة كبيرة في جدار الجامع وتم ترميمها من قبل مختصين ومن ثم أخذت إلى جهة مجهولة دون اتخاذ أي إجراءات لا تحريز ولا حصر ولا تسلم ولا تسليم وقيل لنا حينها أخذت لزعيم الجماعة».
ويعرب خبراء وباحثون يمنيون عن قلقهم جراء مصادرة الميليشيات الحوثية لأهم المخطوطات النادرة ويقولون «يتعامل الحوثيون مع المخطوطات كملكية خاصة كما كان يتعامل الأئمة أسلافهم قبل 1962» مشيرين إلى استعادة كميات كبيرة من خزائن وقصور الأئمة بعد ثورة 1962 لتنقل بعدها إلى مكتبة الجامع الكبير وسميت بالمكتبة الغربية إضافة إلى مكتبة الأوقاف (المكتبة الشرقية).
وأكد باحث يمني في جامعة صنعاء أن الميليشيات سعت خلال الأربع سنوات من الانقلاب إلى إخفاء وتدمير مئات المخطوطات والكتب التي تخالف فكر الجماعة الحوثية أو تحاول تسليط الضوء على جرائم حكم الأئمة في اليمن خلال الألف خلال القرون الماضية.
وتحدث الباحث عن قيام مشرفي الجماعة على قطاع الآثار والمخطوطات بنهب وإتلاف عشرات المخطوطات المتعلقة بأفكار بعض الجماعات الفلسفية والمذهبية التاريخية التي كانت موجودة في اليمن مثل كتب المعتزلة والمطرفية والمتصوفة وكتب الجماعات السنية.
وأوضح أن سبب عداء الميليشيات للفكر «المطرفي» أنه يرفض اشتراط الإمامة وحصرها في البطنين بحسب العقيدة الحوثية، ويتوافق ذلك – بحسب قوله - مع الفكر المعتزلي والمنهج العقلي والفلسفي الذي اعتمدت عليه المطرفية والتي كانت أكثر فرق المذهب الزيدي مصداقية لهذا تعرضت للإبادة الجماعية والبطش بوحشية من قبل أسلاف الحوثيين.
ويحكي موظف في مكتبة الجامع الكبير التي تحتوي على آلاف الكتب والرقوق القرآنية والتي يعود بعضها إلى القرن الأول الهجري أنه «تصلهم توجيهات من كبار المشرفين الحوثيين واتصالات من يحيى الحوثي ومحمد علي الحوثي وشخصيات سلالية أخرى لتسليم أشخاص موالين للجماعة بعض المخطوطات والمؤلفات».
وأكد مسؤول كبير في وزارة الأوقاف الخاضعة للميليشيات في صنعاء أن «مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة سلم لدار المخطوطات التابع لوزارة الثقافة المحتلة في صنعاء، 11 ألفا و817 مخطوطا عثر عليها بداخل قباب العوسجة في الجامع الكبير بصنعاء العام لكن اتضح لاحقا أن نصف هذه الكمية فقط هو الذي تم تسليمه في حين اختفى النصف الآخر».
وأضاف «في 2014 تم اكتشاف 1250 مخطوطا في ضريح أحد الأئمة بجامع صلاح الدين غرب صنعاء القديمة وتتميز بأنها مزخرفة، حتى أن بعضها موشى بالذهب، وحين نسأل أين اختفت ولماذا لم توضع في المكتبة يزعمون أنه تحتاج إلى ترميم، رغم أن لجنة متخصصة كانت قامت بترميمها».
وعلى نفس الصعيد يكشف باحث يمني متخصص بالآثار والمخطوطات اكتفى باسم «أبو رامي» عن أنه «تحت حجة ترميم وتصوير مخطوطات المكتبة الغربية للجامع الكبير منذ بدء العمل في المشروع بداية العام الماضي 2018 تتم إجراء ترميمات غايتها التنقيب للبحث عن مخطوطات ومصادرتها».
ويؤكد «هناك مخطوطات قديمة ونادرة يعود بعضها إلى القرنين السادس والسابع الهجريين وتنوعت ما بين مصاحف ومؤلفات تختفي من المكتبات يوما بعد يوم ولم نعد نجدها».
وتكتسب قباب العوسجة، أهمية تاريخية ومكانة دينية حيث تقع ضمن محيط الجامع الكبير في الركن الجنوبي الغربي ومن الجهة الغربية للجامع وتعد إحدى أهم معالمه وملحقاته وتمثل جزءا أساسيا من تاريخه.
ويقول سكان في صنعاء إن ميليشيات الحوثي لم تكتف بنهب المخطوطات والتنقيب في المواقع الأثرية ومصادرتها بل شنت حملات على العائلات والأهالي الذين يملكون كتبا ومخطوطات ورثوها عن أجدادهم وفتحت تحقيقات معهم وقامت بمصادرة ما وجدوه لصالح المكتبات الخاصة بالقيادات الحوثية.
وفي الوقت الذي صعدت الميليشيات من عمليات السطو على المخطوطات أكد باحث يمني أن هذه الأعمال تكررت مع الكثير من ملاك المكتبات الخاصة التي توارثوها أبا عن جد في مدينة زبيد التاريخية جنوب الحديدة، الأمر الذي جعل ملاك المكتبات الخاصة يتخذون قرارا بإغلاق مكتباتهم أمام كل الباحثين والمحققين في الآثار والمخطوطات اليمنية، خشية أن تمتد إليها أيادي الجماعة.
وتضم مدينة زبيد وحدها أكثر من 26 مكتبة خاصة وعامة غالبيتها أغلقت بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية وابتزازهم ونهبهم فضلا عن عدم قدرة ملاكها على دفع حقوق ورواتب الموظفين والعاملين فيها.
ويقدر عدد المخطوطات في مدينة زبيد وحدها بأكثر من 10 آلاف مخطوط في علوم الجبر والتاريخ والحديث والأنساب والرياضيات وعلم الحساب والطب وغيرها.
وتتعدد موضوعات المخطوطات اليمنية، منها في علوم القرآن وعلوم الحديث (المسندات والصحاح) وعلم أصول الدين (علم الكلام) وعلم أصول الفقه وعلم الفرائض (المواريث) وعلم اللغة العربية نحو وصرف وبلاغة وعروض ومنطق، وهناك مؤلفات في التاريخ والأدب والفنون والسير والتراجم والمعاجم والقواميس والطب والزراعة والفلك والفلسفة والنبات.
وتشتهر مناطق صنعاء وحضرموت وصعدة وذمار وزبيد بأنها تحتوي على ثلاثة أرباع المخطوطات في اليمن، وتتوزع البقية في مناطق متناثرة مثل جبلة والجند بمدينة تعز والبيضاء والمحويت، حيث تعد اليمن من بين أكبر الدول على مستوى العالم من حيث عدد مخطوطاتها.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.