اجتماع ثلاثي في بغداد لخفض التصعيد بالمنطقة

بمشاركة وزراء خارجية العراق ومصر والأردن

وزراء خارجية الأردن ومصر و العراق قبل اجتماعهم في بغداد أمس (إ.ب.أ)
وزراء خارجية الأردن ومصر و العراق قبل اجتماعهم في بغداد أمس (إ.ب.أ)
TT

اجتماع ثلاثي في بغداد لخفض التصعيد بالمنطقة

وزراء خارجية الأردن ومصر و العراق قبل اجتماعهم في بغداد أمس (إ.ب.أ)
وزراء خارجية الأردن ومصر و العراق قبل اجتماعهم في بغداد أمس (إ.ب.أ)

عقد في بغداد، أمس، اجتماع ثلاثي ضم وزراء الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، والمصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، لمناقشة القضايا الاقتصادية والأمنية المشتركة، وخفض التصعيد في المنطقة، الناجم عن التوتر الحاصل بين واشنطن وطهران.
ويرجح مراقبون أن يكون لقاء بغداد استكمالاً لاجتماعات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة في مارس (آذار) الماضي، وجمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وأبلغ عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ظافر العاني، «الشرق الأوسط»، أن «الاجتماع هو امتداد لقمة القاهرة والبناء عليها، وانصبت أغلب النقاشات على المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدان الثلاثة، ومسألة الإرهاب، وحالة التوتر القائمة اليوم في منطقة الخليج».
وكان اجتماع القاهرة تناول وضع مشروع الأنبوب النفطي المشترك بين الدول الثلاث موضع التنفيذ، وتنشيط التجارة البينية برياً، وترسيخ التعاون في مكافحة الإرهاب، ورسم مرحلة ما بعد إعلان الانتصار على «داعش» في العراق وسوريا.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن «اجتماع بغداد الثلاثي بحث ضرورة خفض التصعيد في منطقة الخليج». وذكر الصفدي، في مؤتمر صحافي مشترك، أنه «جرى خلال الاجتماع بحث ضرورة خفض التصعيد الحاصل بالخليج العربي، والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين».
وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، أن الاجتماع الثلاثي ناقش موضوع «تعزيز العلاقات العربية، وترسيخ مبدأ التعاون الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب وصولاً إلى بسط الأمن وتثبيت الاستقرار، بجانب دعم جهود العراق في القضاء على بقايا (داعش)، وتأمين عودة النازحين». كذلك أشارت إلى مناقشة الوزراء الثلاثة «اعتماد الدوائر الاقتصادية المتعددة التي تتيح الانفتاح على الآخر لتحقيق التكامل الاقتصادي والاستثمار عبر سلسلة اتفاقات وتفاهمات تتضمن التنسيق الاقتصادي لتحقيق التنمية». وشمل الاجتماع إقامة ورش عمل لرجال الأعمال والمستثمرين للاطلاع على الفرص الاستثمارية في ضوء التعاون الثلاثي.
إلى ذلك، يرى مدير مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، أن «الإعلان عن عزم الدولة الثلاثة خفض التصعيد في منطقة الخليج هدف ليس من السهل تحقيقه، خصوصاً مع فشل المساعي اليابانية سابقاً، والتعثر الذي تتعرض له أيضاً مساعي سلطنة عمان». ويعتقد الشمري أن «العراق ما زال متمسكاً بـ(محور الاعتدال)، ويعتقد أن كلاً من مصر والأردن يمكن أن يحدثا فرقاً في هذه الاتجاه، نظراً لعلاقاتهما الجيدة بالولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في المنطقة». وخلص إلى أن الاجتماع «ربما هو محاولة من الدول الثلاث لإيجاد موقف موحد وضاغط بهدف تخليص المنطقة من حالة الحرب المحتملة بين واشنطن وطهران».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.