جعجع يدعو لتنحية الخلافات وانعقاد جلسات الحكومة

الدكتور سمير جعجع (القوات)

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، أن لبنان يحتاج إلى عملية إنقاذ سريعة. وشنّ هجوماً على «التيار الوطني الحر»، من دون أن يسميه، واتهمه بنبش حروب الماضي. وطرح جعجع خريطة طريق؛ أبرز بنودها وضع الخلافات جانباً وعودة انعقاد جلسات الحكومة.
وجاء كلام جعجع خلال عشاء أقامته منسقية جزين في «القوات». وقال: «نمر بوضع صعب، لكن غير ميؤوس منه، إلا أنه إذا بقي على ما هو عليه الآن، أو تمت معالجته بالطريقة المتبعة حالياً، سيصبح حتماً أكثر يأساً، فهذا الوضع يحتاج إلى رجال دولة».
وفي موضوع تعطيل عمل الحكومة، قال: «منذ شهر ونصف الشهر، لم تجتمع الحكومة، في الوقت الذي يجب أن تجتمع فيه كل يوم لاتخاذ الخطوات اللازمة وإنقاذ البلد. فيما يستذكر البعض حروب الماضي، ويتقاتل مع (الحزب التقدمي الاشتراكي) ثم يتجه نحو (القوات)».
وسأل جعجع: «ألا يرى المسؤولون الكبار ما يحصل؟»، مؤكداً أن «كل مسؤول يرده تقريراً يومياً عن الواردات والمصاريف الحالية، والمؤشرات الاقتصادية التي تنخفض يوماً بعد آخر، في الوقت الذي يعمل فيه البعض على فتح أوراق الماضي».
واقترح جعجع خريطة طريق لإنقاذ لبنان؛ أهم بنودها وضع المواضيع الخلافية جانباً، وعقد جلسات مجلس وزراء.
وفي قضية «حادثة الجبل»، قال إن كل المؤشرات تدل على أن هناك أموراً مشبوهة تحصل حولها، ورفض تحويلها للمجلس العدلي، داعياً لإبعادها عن الحكومة، وتركها تعمل على الأوضاع الاقتصادية والمالية. وسأل: «أيهما من بين الجريمتين الأكثر إرهاباً، حادثة قبرشمون، أم ما فعله ميشال سماحة في نقل المتفجرات وقتل الناس؟ وهي الجريمة التي كان يتوجب تحويلها إلى المجلس العدلي، ولم يحصل ذلك».
وتطرق جعجع إلى المعابر غير الشرعية، قائلاً: «يحاول وزير الدفاع إلياس أبو صعب وضع الجيش في الواجهة، لكن الجيش لا يتحمل أي مسؤولية في هذه القصة، بل المسألة تحتاج إلى قرار سياسي مكتوب ومعلن بشكل رسمي، ويطلب من الجيش إقفال كل المعابر غير الشرعية، والجيش سينفذ المهمة، لكن للأسف وزير الدفاع يأخذ الأمور باتجاه مغاير، نحن لا ننتقد الجيش، بل نقول أنتم لا تتخذون القرار المناسب». وأضاف: «يتم تمييع الموضوع في الوقت الذي بإمكاننا إقفال المعابر وإدخال بين 100 و200 مليون دولار إلى خزينة الدولة، ونحمي بذلك الصناعة المحلية». ولفت إلى أنه «بين المعابر غير الشرعية، وتلك الشرعية، يضيع على الدولة ما يقارب 800 و900 مليون دولار سنوياً».
وتحدث جعجع عن التوظيف غير القانوني لنحو 7 آلاف شخص، «الذين يكلفون الخزينة ما بين 50 و60 مليون دولار سنوياً». ووصف مؤسسة كهرباء لبنان بـ«الفاشلة»، سائلاً: «هل توجد مؤسسة أكثر فشلاً من مؤسسة كهرباء لبنان؟ كلفة الخسارة في الكهرباء سنوياً مليارا دولار، وهناك مجلس إدارة منتهية ولايته، ولا يريدون تعيين مجلس إدارة جديد، كيف يمكن الخروج من الأزمة، والمسؤولون يتصرفون على هذا النحو؟».
وفيما أكد أن لبنان يحتاج إلى إنقاذ سريع، قال: «البعض يتهم الوكالات الدولية ببث الشائعات عبر التصنيف السلبي، في الوقت الذي لا تجتمع فيه الحكومة، والسجالات السياسية لا نهاية لها، ولو تم البحث في هذه النقاط الأربع منذ بدء دراسة الموازنة لما وصلنا إلى ما نحن عليه».