مجزرتا تكساس وأوهايو تحييان الجدل حول صعود الإرهاب الداخلي وقوانين السلاح

أوقعتا عشرات القتلى والجرحى... ودوافع أحد المشتبه بهما عنصرية

انتشار قوات الأمن في موقع جريمة إل باسو أول من أمس (أ.ف.ب)
انتشار قوات الأمن في موقع جريمة إل باسو أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

مجزرتا تكساس وأوهايو تحييان الجدل حول صعود الإرهاب الداخلي وقوانين السلاح

انتشار قوات الأمن في موقع جريمة إل باسو أول من أمس (أ.ف.ب)
انتشار قوات الأمن في موقع جريمة إل باسو أول من أمس (أ.ف.ب)

هزّت عمليتا إطلاق نار، الولايات المتحدة، بعدما أسفرتا عن مقتل 29 شخصاً خلال أقل من 24 ساعة. ولقي 20 شخصاً مصرعهم، صباح السبت، في إل باسو بولاية تكساس، فيما اعتبره المدعي العام «إرهاباً داخلياً»، وقُتل تسعة آخرون، فجر أمس، في إطلاق نار في دايتون بأوهايو شمال غربي الولايات المتحدة.
وتعد الحادثتان بين أسوأ حوادث إطلاق النار الجماعي في تاريخ الولايات المتحدة، التي تعاني من تكرار أعمال العنف بالأسلحة النارية المرخّصة، في غياب إجراءات رد مناسبة.
وأطلق صباح السبت شاب عشريني أبيض النار في مركز تجاري في إل باسو، مسبباً مقتل 20 شخصاً، بينهم ثلاثة مكسيكيين كانوا يتسوّقون، قبل أن توقف الشرطة المشتبه به، وتضعه قيد الحبس الاحتياطي. وتعاملت الشرطة مع إطلاق النار على أنه جريمة كراهية محتملة، بداية، قبل أن يعلن الادعاء العام في الولاية أن السلطات تتعامل مع الحادث على أنه «إرهاب داخلي»، مرجحة أن دوافع المشتبه به عنصرية. وقال جون باش، المدعي العام في المقاطعة الواقعة غرب تكساس، إن وزارة العدل «تدرس بجدية» توجيه اتهامات جريمة كراهية اتحادية واتهامات اتحادية متعلقة بالأسلحة النارية، التي يترتب عليها الحكم بعقوبة الإعدام ضد المشتبه فيه (21 عاماً). وأوضح باش أن وزارة العدل «تتعامل مع هذه (القضية) كقضية إرهاب داخلي». وقال إنه يبدو أن التعريف القانوني للإرهاب الداخلي ينطبق على القضية، و«يبدو أن (الهجوم) مخطط له لتخويف السكان المدنيين، على أقل تقدير». وأضاف باش: «سنفعل ما نفعله بالإرهابيين في هذه البلاد، وهو تحقيق العدالة الناجزة المؤكدة».
وذكرت تقارير إعلامية أن المشتبه به من مدينة إلين في تكساس، التي تبعد 1946 كيلومتراً عن إل باسو. وتداولت التقارير عن مسؤولين بوكالات إنفاذ القانون أن المشتبه به يدعى باتريك كروسياس، وأنه، رغم عدم وضوح أسباب ارتكابه الجريمة، قد يكون الشخص نفسه الذي نشر رسائل كراهية ضد الأجانب والمهاجرين عبر التواصل الاجتماعي، وأبدى استياءه مما سماه «غزو تكساس من ذوي الأصول الإسبانية لتكساس». كما عبر في رسالته عن دعمه للإرهابي الذي قتل 50 شخصاً في مسجدين في نيوزيلندا.
وبعد أقل من 13 ساعة على مجزرة إل باسو، أكدت الشرطة في دايتون حادثة جديدة لإطلاق نار عبر تويت، وقالت إن «مطلق النار قُتل. هناك تسعة قتلى أيضاً. ونُقل 16 شخصاً على الأقل إلى المستشفيات مصابين بجروح».
وحصل إطلاق النار في دايتون بعيد الساعة الواحدة فجراً في حي أوريغون المكتظ بالملاهي الليلية، حسبما قال الضابط في الشرطة الداخلية مات كاربر للصحافة، الذي أكد أن هذا الحي «منطقة آمنة جداً في وسط مدينة».
وقالت رئيسة بلدية دايتون، نان وايلي، إن مطلق النار كان يرتدي درعاً واقية من الرصاص، ويحمل مخازن رصاص ذات سعة واسعة ومخازن إضافية. وتابعت: «بأقل من دقيقة واحدة، تمكن أول العناصر الذين استجابوا لإطلاق النار من تحييد مطلق النار».
وأوضح كاربر، من جهته، أن «مطلق النار قُتل متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الشرطة التي كانت تردّ» على مصدر النيران، مشيراً إلى أن أي شرطي لم يصب بجروح. وأضاف أن المشتبه به أطلق النار في الشارع مستخدماً «بندقية وعدة مخازن» ذخيرة. وتابع: «لحسن الحظ، كان لدينا العديد من عناصر الشرطة في الحي عندما بدأت العملية، لذلك كانت هناك حلقة قصيرة جداً من العنف، كنا محظوظين للغاية».
واعتبر كاربر «أنه حادث مأساوي جداً، وسنقوم بكل ما بوسعنا لمحاولة تحديد دوافع» مطلق النار. وأضاف: «بالطبع، سنستجوب عدداً كبيراً من الشهود، بالإضافة إلى شرطيين لتحديد أي متورطين».
ولاحقاً، أعلن مات كاربر أن «مطلق النار اسمه كونور بيتس، وهو رجل أبيض في الرابعة والعشرين من عمره»، لافتاً إلى أن شقيقته ميغن بيتس (22 عاماً) هي بين القتلى.
وكتب الرئيس دونالد ترمب، صباح أمس على «تويتر»: «ليبارك الله سكان» المدينتين. وفي تغريدة أخرى، أدان الرئيس الأميركي الحادثتين، وقال «إنهما نوع من الجبن». وأضاف: «أقف مع الجميع لإدانة حوادث الكراهية، ولا يوجد أي عذر لتبرير قتل أناس أبرياء». وتابع ترمب أن «مكتب التحقيقات الفيدرالي وأجهزة الشرطة الداخلية تعمل في مدينة إل باسو بتكساس وفي مدينة دايتون بأوهايو. والمعلومات ترد بسرعة من دايتون، وأصبحنا نعرف الكثير عما حدث في إل باسو». وأشاد ترمب بأجهزة إنفاذ القانون وعملهم في الحادثتين. وأمر ترمب بتنكيس «علم الولايات المتحدة على البيت الأبيض، وجميع المقرات العامة» لأربعة أيام.
من جهتها، كتبت كيليان كونواي مستشارة ترمب، على «تويتر»: «أمّتنا حزينة ومصدومة للأفعال المرعبة التي أودت بأرواح أبرياء في إل باسو ودايتون».
ووجّه الديمقراطيون موجة انتقادات مباشرة للرئيس وإدارته، وحمّلوا خطابه مسؤولية تصاعد العنف.
وشن المرشح الديمقراطي للسباق الرئاسي بيتو أورورك، من تكساس، هجوماً شرساً على قوانين حمل السلاح الحالية، قائلاً إنه «يجب أن نتوقف عن بيع أسلحة الحرب في مجتمعاتنا، ويتعين علينا أيضاً مواجهة تصريحات الكراهية التي لم أر مثيلاً لها في حياتي». وأضاف أن «40 ألف شخص فقدوا حياتهم بسبب العنف المسلح، وهذا أمر لا يمكن قبوله».
وقالت المرشحة الديمقراطية إليزابيث وارن، إنه «ينبغي القول إن الرئيس يعزّز العنصرية، وتفوق العرق الأبيض».
وقال بيرني ساندرز، الذي كان يشارك في اجتماع انتخابي مع مرشحين ديمقراطيين آخرين في لاس فيغاس: «هذا الحادث يتكرر عدة مرات، وقد حدث هنا في لاس فيغاس، حيث قتل شخص مجنون نحو 50 شخصاً، والناس في جميع أنحاء العالم ينظرون إلى الولايات المتحدة ويتساءلون عما يجري. إننا نشهد رعباً لا يوصف مرة تلو الأخرى». وانتقد ساندرز عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، الجمهوريين، لاستمرارهم في دعم لوبي الأسلحة بدلاً من الاستماع إلى جزء كبير من الشعب الأميركي حول تشريع يقنّن حمل السلاح.
وسرعان ما انضمّ مرشحون ديمقراطيون آخرون لانتقاد إدارة ترمب وخطابها. وقالت السيناتور كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية البارزة، إنها في خلال المائة يوم الأولي من توليها منصب الرئيس ستقوم بتشديد قوانين السلاح. فيما ذكرت السيناتور إيمي كلوبوشار، أن الشعب الأميركي يشعر بإحباط من عدم وجود تشريعات تحد من تلك الحوادث المتكررة.
بينما قال نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الأرجح للفوز بتسمية الحزب الديمقراطي، إن بإمكانه التغلب على نفوذ لوبي الأسلحة، وهو لوبي قوي داخل الدوائر السياسية الأميركية يقاوم أي تشريعات تحد من القدرة على شراء وتملك الأسلحة.
ومنذ الساعات الأولى، صباح أمس، قام مئات المتظاهرين، معظمهم من الأمهات والطلبة الشباب، بالتظاهر أمام البيت الأبيض، مطالبين بتشديد الإجراءات في امتلاك الأسلحة، وإعادة النظر في قوانين حمل السلاح. وارتدى المتظاهرون قمصاناً حمراء لحثّ السلطة التنفيذية والتشريعية على وقف إراقة دماء الضحايا من حوادث إطلاق النار الجماعي في الأماكن العامة والمدارس وإرساء تدابير تحمي من العنف المسلح.
ويعد حادثا إطلاق النار في إل باسو ودايتون عمليتي القتل الجماعي رقم 22 خلال عام 2019 فقط، وفقاً لقاعدة بيانات «أسوشيتد برس» و«يو إس إيه توداي» التي تتعقب جرائم القتل. وخلال العام الحالي، قُتل 125 شخصاً في حوادث إطلاق نار.



موسكو تلعب على التصعيد النووي في انتظار عودة ترمب إلى البيت الأبيض

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

موسكو تلعب على التصعيد النووي في انتظار عودة ترمب إلى البيت الأبيض

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)

يشكّل تحديث العقيدة النووية لروسيا الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً، تحذيراً للغرب، وفتحاً ﻟ«نافذة استراتيجية» قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب البيت الأبيض، وفق تحليل لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

«إن تحديث العقيدة النووية الروسية يستبعد احتمال تعرّض الجيش الروسي للهزيمة في ساحة المعركة»، بيان صادر عن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريتشكين، لا يمكن أن يكون بياناً عادياً، حسب «لوفيغارو». فمن الواضح، حسب هذا التصريح الموجه إلى الغربيين، أنه من غير المجدي محاولة هزيمة الجيش الروسي على الأرض، لأن الخيار النووي واقعي. هذه هي الرسالة الرئيسة التي بعث بها فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عندما وقّع مرسوم تحديث العقيدة النووية الروسية المعتمد في عام 2020.

ويدرك الاستراتيجيون الجيوسياسيون الحقيقة الآتية جيداً: الردع هو مسألة غموض (فيما يتعلّق باندلاع حريق نووي) ومسألة تواصل. «وفي موسكو، يمكننا أن نرى بوضوح الذعر العالمي الذي يحدث في كل مرة يتم فيها نطق كلمة نووي. ولا يتردد فلاديمير بوتين في ذكر ذلك بانتظام، وفي كل مرة بالنتيجة المتوقعة»، حسب الصحيفة. ومرة أخرى يوم الثلاثاء، وبعد توقيع المرسوم الرئاسي، انتشرت موجة الصدمة من قمة مجموعة العشرين في كييف إلى بكين؛ حيث حثّت الحكومة الصينية التي كانت دائماً شديدة الحساسية تجاه مبادرات جيرانها في ما يتصل بالمسائل النووية، على «الهدوء» وضبط النفس. فالتأثير الخارق الذي تسعى روسيا إلى تحقيقه لا يرتبط بالجوهر، إذ إن العقيدة النووية الروسية الجديدة ليست ثورية مقارنة بالمبدأ السابق، بقدر ارتباطها بالتوقيت الذي اختارته موسكو لهذا الإعلان.

صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية في الأول من مارس 2024 اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات تابع لقوات الردع النووي في البلاد (أ.ف.ب)

العقيدة النووية الروسية

في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي حين شنّت قوات كييف في أغسطس (آب) توغلاً غير مسبوق في منطقة كورسك في الأراضي الروسية، رد فلاديمير بوتين بتحديد أنه يمكن استخدام الأسلحة النووية ضد دولة غير نووية تتلقى دعماً من دولة نووية، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا والولايات المتحدة. لكن في نسخة 2020 من الميثاق النووي الروسي، احتفظت موسكو بإمكانية استخدام الأسلحة الذرية أولاً، لا سيما في حالة «العدوان الذي تم تنفيذه ضد روسيا بأسلحة تقليدية ذات طبيعة تهدّد وجود الدولة ذاته».

وجاء التعديل الثاني في العقيدة النووية الروسية، الثلاثاء الماضي، عندما سمحت واشنطن لكييف باستخدام الصواريخ بعيدة المدى: رئيس الكرملين يضع ختمه على العقيدة النووية الجديدة التي تنص على أن روسيا ستكون الآن قادرة على استخدام الأسلحة النووية «إذا تلقت معلومات موثوقة عن بدء هجوم جوي واسع النطاق عبر الحدود، عن طريق الطيران الاستراتيجي والتكتيكي وصواريخ كروز والطائرات من دون طيار والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت». وحسب المتخصصة في قضايا الردع في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إيفري)، هيلواز فايت، فإن هذا يعني توسيع شروط استخدام السلاح النووي الروسي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 28 يونيو 2019 (رويترز)

انتظار عودة ترمب

لفترة طويلة، لاحظ صقور الاستراتيجية الجيوستراتيجية الروسية أن الردع الروسي تلاشى. وبالنسبة إليهم، فقد حان الوقت لموسكو لإعادة تأكيد خطوطها الحمراء من خلال «إعادة ترسيخ الخوف» من الأسلحة النووية، على حد تعبير سيرغي كاراجانوف، الخبير الذي يحظى باهتمام فلاديمير بوتين. ةمن هذا المنظار أيضاً، يرى هؤلاء المختصون اندلاع الحرب في أوكرانيا، في 24 فبراير (شباط) 2022، متحدثين عن «عدوان» من الغرب لم تكن الترسانة النووية الروسية قادرة على ردعه. بالنسبة إلى هؤلاء المتعصبين النوويين، ينبغي عدم حظر التصعيد، بل على العكس تماماً. ومن الناحية الرسمية، فإن العقيدة الروسية ليست واضحة في هذا الصدد. لا تزال نسخة 2020 من العقيدة النووية الروسية تستحضر «تصعيداً لخفض التصعيد» غامضاً، بما في ذلك استخدام الوسائل غير النووية.

وحسب قناة «رايبار» المقربة من الجيش الروسي على «تلغرام»، فإنه كان من الضروري إجراء تحديث لهذه العقيدة؛ لأن «التحذيرات الروسية الأخيرة لم تُؤخذ على محمل الجد».

ومن خلال محاولته إعادة ترسيخ الغموض في الردع، فإن فلاديمير بوتين سيسعى بالتالي إلى تثبيط الجهود الغربية لدعم أوكرانيا. وفي ظل حملة عسكرية مكلفة للغاية على الأرض، يرغب رئيس «الكرملين» في الاستفادة من الفترة الاستراتيجية الفاصلة بين نهاية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ووصول الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، الذي يتوقع منه بوتين مبادرات سلام محتملة لإنهاء الحرب.

يسعى بوتين، وفق الباحثة في مؤسسة «كارنيغي»، تاتيانا ستانوفايا، لوضع الغرب أمام خيارين جذريين: «إذا كنت تريد حرباً نووية، فستحصل عليها»، أو «دعونا ننهي هذه الحرب بشروط روسيا».