مخاوف من تصعيد عسكري في كشمير مع تبادل الهند وباكستان الاتهامات

رئيس وزراء باكستان، عمران خان
رئيس وزراء باكستان، عمران خان
TT

مخاوف من تصعيد عسكري في كشمير مع تبادل الهند وباكستان الاتهامات

رئيس وزراء باكستان، عمران خان
رئيس وزراء باكستان، عمران خان

تصاعدت المخاوف من اقتراب فرض حظر للتجول في إقليم كشمير المتنازع عليه أمس، بعد أن تبادل البلدان الخصمان باكستان والهند الاتهامات بشأن الاشتباكات العسكرية عند الخط الفاصل. وعادت الأضواء لتسلط مجددا على كشمير في الأيام الأخيرة بعد أشهر من الهجوم الدامي على قافلة شبه عسكرية هندية، أعلنت جماعة مقرها باكستان مسؤوليتها عنه وأدى إلى تبادل الضربات الجوية عبر الحدود.
وقال رئيس وزراء باكستان، عمران خان، أمس إن من المحتمل أن يتحول التوتر بين الهند وباكستان حول كشمير إلى أزمة إقليمية، وإن الوقت قد حان لوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال خان على «تويتر» «الرئيس ترمب عرض الوساطة بشأن كشمير. حان الوقت للقيام بذلك بعد تدهور الوضع هناك وعلى خط السيطرة (بين شطري كشمير) نتيجة الأعمال العدائية الجديدة التي تقوم بها قوات الاحتلال الهندية». وخط السيطرة الذي أشار إليه خان هو الخط الذي يمثل الحدود الفعلية التي تقسم كشمير إلى شطرين بين الهند وباكستان. وأضاف خان: «من المحتمل أن ينفجر الوضع إلى أزمة إقليمية»، كما ذكرت وكالة رويترز.
وبدأ التوتر الأخير على الحدود في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بعد أن نشرت نيودلهي 10 آلاف جندي على الأقل، كما ذكرت وسائل الإعلام أن أمراً صدر بنشر 25 ألف جندي آخر في المنطقة. وفرضت الحكومة إجراءات أمنية أخرى، بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأثارت تلك الإجراءات الذعر بين السكان الذين اصطفّوا في طوابير طويلة أمام محطات الوقود ومتاجر الطعام وأجهزة الصرف الآلي للحصول على المال، وتردد أن الوقود نفد من معظم المحطات. وهناك احتمال بأن تفرض السلطات حظر تجول مفتوحا ليل الأحد، بحسب ما أفاد مسؤول في الشرطة للوكالة الفرنسية.
وقال سكان إنهم شاهدوا أعدادا كبيرة من الميليشيات الموالية للحكومة تصل عند مراكز الشرطة، وتنزل معدات للمبيت أمام المنشآت الحكومية. من ناحية أخرى، تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بشن هجمات عبر الخط الفاصل الذي يشكل الحدود الفاصلة بين شطري كشمير.
وأعلن الجيش الهندي كذلك أمس أنه أحبط محاولة لفريق باكستاني يضم عناصر نظاميين من الجيش، إضافة إلى مسلحين، لعبور خط المراقبة الذي يفصل كشمير، ما أدى إلى مقتل «بين خمسة إلى سبعة» مهاجمين. ونفت باكستان الاتهامات قائلة إنها «لا أساس لها»، واتهمت الهند باستخدام قنابل عنقودية ضد مدنيين، ما أدى إلى مقتل شخصين أحدهما صبي في الرابعة من العمر، وإصابة 11 آخرين بجروح خطيرة. ونفت نيودلهي ذلك.
وسارع عمران خان إلى اتهام الهند بالقيام بـ«تحركات عدوانية جديدة» وقال بأن ذلك يمكن أن يتحول إلى «أزمة إقليمية». ودعا إلى عقد اجتماع للجنة الأمن القومي الباكستاني لمراجعة الوضع في إقليم كشمير.
لكن السياح والطلاب سارعوا إلى مغادرة كشمير منذ إعلان حكومة ولاية جامو وكشمير أنه يجب عليهم القيام بذلك «فورا» وسط معلومات استخباراتية جديدة تتعلق بـ«تهديدات إرهابية» لموسم حج هندوسي كبير في المنطقة.
وأصدرت بريطانيا وألمانيا تحذيرات من السفر إلى المنطقة.
لكن فيما شدد الجيش الهندي وحكومة الولاية على المخاطر الأمنية، أثار مسؤولون كشميريون ومن المعارضة في نيودلهي مخاوف من أن يكون نشر الجنود الإضافيين له أسباب أخرى. ومن تلك المخاوف احتمال أن تقوم حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية القومية بتنفيذ تهديدها بإلغاء الوضع الخاص الممنوح لكشمير بموجب الدستور.
وحذر قادة سياسيون في المنطقة من أن إلغاء حقوق يضمنها الدستور، مثل أن سكان الولاية فقط يمكنهم شراء أراض في المنطقة، يمكن أن يثير اضطرابات في الولاية ذات الغالبية المسلمة. وذكرت تقارير إعلامية أن مساعد مودي وزير الداخلية أميت شاه، سيلتقي مسؤولين كبارا ويعتزم زيارة المنطقة.
ولمح حاكم كشمير بال مالك إلى أن نيودلهي تعتزم مناقشة مسألة متعلقة بكشمير في البرلمان اليوم، بحسب الإعلام الهندي.
وتقاتل مجموعات متمردة منذ عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير، سعيا لدمج المنطقة مع باكستان أو الاستقلال. وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف غالبيتهم من المدنيين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».