توقع موسم واعد للزيتون في تونس

توقع موسم واعد للزيتون في تونس
TT

توقع موسم واعد للزيتون في تونس

توقع موسم واعد للزيتون في تونس

توقعت وزارة الفلاحة التونسية أن يكون موسم جني الزيتون واعداً، وأن المحصول قد يتجاوز المعدلات. وأنه من المنتظر أن يصل إنتاج زيت الزيتون للموسم المقبل إلى حدود 350 ألف طن، ليكون الإنتاج قياسياً، ولتستعيد بذلك تونس مستوى إنتاج سنة 2015 الذي بلغ نحو 340 ألف طن.
ومن شأن هذه التوقعات أن تجعل زيت الزيتون التونسي يحتل المركز الثاني مباشرة بعد إسبانيا، بعد أن ظلت لسنوات متواصلة ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً، وهي تتنافس مع إسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال.
وفي هذا الشأن، قال شكري بيوض، المدير العام للديوان التونسي للزيت (مؤسسة حكومية)، إن الديوان ناقش خلال اجتماعاته الأخيرة، آليات لدعم الجودة ومراقبة إنتاج زيت الزيتون ومزيد من تعديل السوق وتسهيل نفاذ مصدري زيت الزيتون والمنتجين إلى التمويلات لضمان موسم زيت قياسي. وأضاف أن الديوان التونسي للزيت، انطلق في إطار الاستعدادات لموسم الجني، في تنفيذ حملة لمكافحة الآفات التي تضر بأشجار الزيتون، وقد تم الانتهاء من معالجة نحو مليوني شجرة.
ورغم التدخل الحكومي المتواصل لتحديث قطاع الزيتون، وزراعة ملايين الأشجار لضمان استمرارية ريادة تونس على المستوى الدولي في هذا المجال، فإن عدة إشكاليات لا تزال مطروحة بقوة، من بينها غياب اليد العاملة لجني الزيتون التي لا تزال تشكل إحدى الصعوبات التي يواجهها القطاع، خاصة أن موسم الجني يمتد لفترة زمنية قصيرة نسبياً من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) إلى شهر مارس (آذار).
وخلال الموسم الماضي، تراجع إنتاج تونس من زيت الزيتون، مقارنة بحصيلة قياسية في الموسم الذي سبقه. وأنتجت تونس العام الماضي 140 ألف طن من الزيت، صدرت منها نحو 117 ألف طن بقيمة مالية لا تقل عن 1.58 مليار دينار (نحو 526 مليون دولار) مما انعكس على الميزان التجاري الغذائي.
وخلال السنوات الأخيرة، بلغ معدل الإنتاج التونسي من الزيت حدود 185 ألف طن، وينتظر أن يتحسن معدل الإنتاج خلال السنوات المقبلة ليصل نحو 230 ألف طن من إنتاج زيت الزيتون كمعدل سنوي، وهو ما يرفع تونس إلى موقع منافس بارز لكبار منتجي زيت الزيتون على المستوى الدولي.
ويعد زيت الزيتون التونسي من أهم القطاعات الاقتصادية المؤثرة على الميزان التجاري الغذائي وكذلك التجاري ككل، وأثر تقلص صادرات زيت الزيتون على ارتفاع العجز التجاري الغذائي، وقدر هذا العجز المسجل خلال النصف الأول من العام بنحو 679 مليون دينار (نحو 226 مليون دولار)، من بينها 574 مليون دينار (نحو 195 مليون دولار) ناتج عن تراجع صادرات زيت الزيتون.
وكانت بيانات دولية قد أشارت إلى تحسن إنتاج زيت الزيتون للموسم الحالي في أكبر البلدان المنتجة باستثناء إسبانيا، حيث ذكر المرصد التونسي للفلاحة (هيكل حكومي) الذي أورد هذه المعطيات أن معدل إنتاج زيت الزيتون في إسبانيا خلال الموسم المقبل سيصل إلى 1.35 مليون طن، مقارنة بنحو 1.77 مليون طن الموسم المنقضي، على أن يصل مستوى الإنتاج في إيطاليا إلى 270 ألف طن، واليونان 300 ألف طن، مسجلين بذلك تحسناً ملحوظاً مقارنة بالموسم المنقضي، حيث كانت مستويات الإنتاج عند 175 و185 ألف طن على التوالي. كم سيصل معدل الإنتاج في البرتغال إلى 130 ألف طن، وهذه البلدان من أكثر البلدان المنافسة لإنتاج الزيت التونسي في الأسواق الدولية.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.