توقع موسم واعد للزيتون في تونس

توقع موسم واعد للزيتون في تونس
TT

توقع موسم واعد للزيتون في تونس

توقع موسم واعد للزيتون في تونس

توقعت وزارة الفلاحة التونسية أن يكون موسم جني الزيتون واعداً، وأن المحصول قد يتجاوز المعدلات. وأنه من المنتظر أن يصل إنتاج زيت الزيتون للموسم المقبل إلى حدود 350 ألف طن، ليكون الإنتاج قياسياً، ولتستعيد بذلك تونس مستوى إنتاج سنة 2015 الذي بلغ نحو 340 ألف طن.
ومن شأن هذه التوقعات أن تجعل زيت الزيتون التونسي يحتل المركز الثاني مباشرة بعد إسبانيا، بعد أن ظلت لسنوات متواصلة ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً، وهي تتنافس مع إسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال.
وفي هذا الشأن، قال شكري بيوض، المدير العام للديوان التونسي للزيت (مؤسسة حكومية)، إن الديوان ناقش خلال اجتماعاته الأخيرة، آليات لدعم الجودة ومراقبة إنتاج زيت الزيتون ومزيد من تعديل السوق وتسهيل نفاذ مصدري زيت الزيتون والمنتجين إلى التمويلات لضمان موسم زيت قياسي. وأضاف أن الديوان التونسي للزيت، انطلق في إطار الاستعدادات لموسم الجني، في تنفيذ حملة لمكافحة الآفات التي تضر بأشجار الزيتون، وقد تم الانتهاء من معالجة نحو مليوني شجرة.
ورغم التدخل الحكومي المتواصل لتحديث قطاع الزيتون، وزراعة ملايين الأشجار لضمان استمرارية ريادة تونس على المستوى الدولي في هذا المجال، فإن عدة إشكاليات لا تزال مطروحة بقوة، من بينها غياب اليد العاملة لجني الزيتون التي لا تزال تشكل إحدى الصعوبات التي يواجهها القطاع، خاصة أن موسم الجني يمتد لفترة زمنية قصيرة نسبياً من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) إلى شهر مارس (آذار).
وخلال الموسم الماضي، تراجع إنتاج تونس من زيت الزيتون، مقارنة بحصيلة قياسية في الموسم الذي سبقه. وأنتجت تونس العام الماضي 140 ألف طن من الزيت، صدرت منها نحو 117 ألف طن بقيمة مالية لا تقل عن 1.58 مليار دينار (نحو 526 مليون دولار) مما انعكس على الميزان التجاري الغذائي.
وخلال السنوات الأخيرة، بلغ معدل الإنتاج التونسي من الزيت حدود 185 ألف طن، وينتظر أن يتحسن معدل الإنتاج خلال السنوات المقبلة ليصل نحو 230 ألف طن من إنتاج زيت الزيتون كمعدل سنوي، وهو ما يرفع تونس إلى موقع منافس بارز لكبار منتجي زيت الزيتون على المستوى الدولي.
ويعد زيت الزيتون التونسي من أهم القطاعات الاقتصادية المؤثرة على الميزان التجاري الغذائي وكذلك التجاري ككل، وأثر تقلص صادرات زيت الزيتون على ارتفاع العجز التجاري الغذائي، وقدر هذا العجز المسجل خلال النصف الأول من العام بنحو 679 مليون دينار (نحو 226 مليون دولار)، من بينها 574 مليون دينار (نحو 195 مليون دولار) ناتج عن تراجع صادرات زيت الزيتون.
وكانت بيانات دولية قد أشارت إلى تحسن إنتاج زيت الزيتون للموسم الحالي في أكبر البلدان المنتجة باستثناء إسبانيا، حيث ذكر المرصد التونسي للفلاحة (هيكل حكومي) الذي أورد هذه المعطيات أن معدل إنتاج زيت الزيتون في إسبانيا خلال الموسم المقبل سيصل إلى 1.35 مليون طن، مقارنة بنحو 1.77 مليون طن الموسم المنقضي، على أن يصل مستوى الإنتاج في إيطاليا إلى 270 ألف طن، واليونان 300 ألف طن، مسجلين بذلك تحسناً ملحوظاً مقارنة بالموسم المنقضي، حيث كانت مستويات الإنتاج عند 175 و185 ألف طن على التوالي. كم سيصل معدل الإنتاج في البرتغال إلى 130 ألف طن، وهذه البلدان من أكثر البلدان المنافسة لإنتاج الزيت التونسي في الأسواق الدولية.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.