مركز الحوار العالمي يناقش أهمية حماية المؤسسات الدينية لحقوق الأطفال

صورة جماعية للمشاركين بمؤتمر «دور القيادات والمؤسسات الدينية في حماية حقوق الطفل» ببيروت (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين بمؤتمر «دور القيادات والمؤسسات الدينية في حماية حقوق الطفل» ببيروت (الشرق الأوسط)
TT

مركز الحوار العالمي يناقش أهمية حماية المؤسسات الدينية لحقوق الأطفال

صورة جماعية للمشاركين بمؤتمر «دور القيادات والمؤسسات الدينية في حماية حقوق الطفل» ببيروت (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين بمؤتمر «دور القيادات والمؤسسات الدينية في حماية حقوق الطفل» ببيروت (الشرق الأوسط)

أكدت قيادات ومؤسسات دينية أهمية حماية حقوق الطفل، وتحديد الخطوات لضمان ذلك، مشددين على ضرورة تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بذلك، كونها أداة رئيسة للتصدي للتهديدات الكثيرة التي تواجه الأطفال اليوم.
جاء ذلك خلال مؤتمر بعنوان «دور القيادات والمؤسسات الدينية في حماية حقوق الطفل» عُقِد في بيروت، ونظمه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ومنصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي، ومؤسسة أريغاتو الدولية، وذلك بمشاركة 40 شخصاً يمثلون أكثر من 25 مؤسسة دينية وتربوية في العالم العربي.
من جانبه، شدد نائب رئيس البعثة البابوية في لبنان، المونسنيور إيفان سانتوس، على أهمية العمل المشترك تحت مبدأ الأخوة الإنسانية، مؤكداً عدم توافر بدائل للحوار الذي يؤدي لفهم الآخر، ويساعد البشرية على التحرر من الأحكام المسبقة، والاحتفال بالحياة وكرامة الإنسان.
وثمّن نائب سفير النمسا ستيفان فايت جهود مركز الحوار العالمي كمؤسسة ناشطة في العالم أجمع، مشيداً بأدواره المساعدة لتحقيق ما تسعى إليه جنيف لدعم أي مبادرة لإعطاء الطفل الطريق في هذا العالم في حال ضل.
وذكّر عضو مجلس إدارة مركز الحوار العالمي، الدكتور محمد السماك، بتركيز المركز على تفعيل دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية لمساندة صانعي السياسات، خصوصاً المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة، مؤكداً النجاح في استثمار هذه الجهود، كونها قيم عالمية مشتركة بين الأديان والثقافات، ويمكن الاستفادة منها في معالجة مشكلات البشرية، وأهمها حماية حقوق الأطفال.
واعتبر السماك أن من رفعوا رايات التطرف والإلغائية للآخر لم يأتوا من كوكب آخر، وإنما خرجوا من بين صفوفنا، حيث تربوا منذ نعومة أظفارهم على أن الدين هو احتكار للإيمان، وأن الإيمان هو احتكار للحق، وأن كل من هو خارج الدين هو خارج الإيمان ومعادٍ للحق.
وأكد أن التيارات المتطرفة في كل دين وحضارة قتلت الرحمة في الإيمان، وألغت الروحانية في الدين، مشدداً على مسؤولية علماء الدين في وجوب العمل على إعادة الإيمان إلى قواعده الأساسية، وهي الرحمة والمحبة والحرية وحفظ كرامة الإنسان، بما في ذلك كرامة الأطفال وحقوقهم.
وقال محمد أبو نمر، كبير مستشاري مركز الحوار العالمي: يتمثل التحدي الرئيس اليوم في تحديد الدور الأكثر فعالية لتنفيذ القوانين والممارسات لحماية حقوق الأطفال، مبيناً أن الدين ليس هو السبب في اضطهاد حقوق الأطفال، ولكن تكمن المشكلة في بعض الممارسات والتلاعب وسوء تفسير النصوص الدينية، وبالتالي العادات والممارسات الدينية المترتبة على ذلك.
أما مديرة منظمة أريغاتو الدولية، الدكتورة ريبيكاريوس كون، فقالت: نحن نعمل ونشجع كل الحكومات على اعتماد اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها كل الدول باستثناء دولة واحدة، معتبرة أن الأمم المتحدة لم تنظر أبداً إلى دور القيادات الروحية بطريقة جدية.
وفي ختام المؤتمر، أوصى بالمشاركة على تدريب خبراء من المؤسسات الدينية التربوية، وتمكين قدراتها في قضايا الدفاع عن حماية حقوق الأطفال، بالتوافق مع وثيقة الأمم المتحدة في هذا الشأن، والعمل مع القيادات أو المؤسسات الدينية في العالم العربي لتوفير فرص تعليم متكافئة لهم، ورفع وعي القيادات والمؤسسات الدينية من أجل العمل مع القيادات الدينية وصانعي السياسات على منع عسكرتهم وتجنيدهم في الصراعات.
كما أكدوا ضرورة تبني المؤسسات الدينية لوسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة أضرار ومخاطر التقنية الحديثة على الأطفال، جنباً إلى جنب مع العمل والتوافق مع مؤسسات التواصل الاجتماعي، على إصدار وثيقة أخلاقية مشتركة لحماية حقوقهم على هذه الوسائل، منوهين بضرورة التوكيد والتركيز على مسؤولية المؤسسات الدينية في العمل مع الأسرة، بوصفها الحاضن الأول لحماية الطفل ورعاية حقوقه، من خلال رفع الوعي لدى الأسرة، والعمل مع القيادات الدينية للتأكيد على أن التربية الدينية الوسطية الصحيحة هي حق من حقوق الطفل، بالشكل الذي يتناسب مع عمره ومحيطه، ويراعى فيها الجانب السلوكي لدى الطفل في الأسرة والمدرسة والمؤسسة الدينية.
وأشاروا إلى أهمية مخاطبة وتشجيع المؤسسات الدينية المعنية للعمل على تنقية التراث الديني الموجه للطفل، والتخلص مما يساء استعماله أو تفسيره ويضر الطفل وحقوقه، بالإضافة إلى العمل مع المؤسسات الدينية وصانعي القرار السياسي لمساندة الجهود والحملات التي تهدف لتطبيق القوانين التي تمنع الزواج المبكر والعمالة والعنف الجسدي والجنسي الموجه ضد الطفل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم