تصعيد إيران يربك الأوروبيين ويضعهم بمواجهة تحديات

وصول جونسون إلى رئاسة الحكومة {خلط الأوراق} في التعامل مع طهران

جونسون عندما كان وزيراً لخارجية بريطانيا يشارك في اول اجتماع للجنة الاتفاق النووي عقب الانسحاب الأميركي (غيتي)

تنظر مصادر دبلوماسية أوروبية بقلق إلى تصريحات وزير الخارجية الإيراني أمس التي أعلن فيها عن عزم طهران على اتخاذ خطوة إضافية لتقليص التزامها بالاتفاق النووي المبرم مع مجموعة الست في صيف العام 2015 على أنها «تندرج في إطار الضغوط التي تمارسها طهران على الأوروبيين» من أجل دفعهم لمزيد من التحرك لضمان مصالحها الاقتصادية والتجارية وتمكينها من الالتفاف على العقوبات الأميركية. إلا أن هذه المصادر رغم اعتبارها أن محمد جواد ظريف «لم يأت بجديد» لأن استراتيجية طهران بالخروج «التدريجي» من الاتفاق كانت معروفة وأنها أمهلت البلدان الأوروبية الثلاثة «فرنسا وبريطانيا وألمانيا» مهلة ستين يوما للإيفاء بتعهداتها، إلا أنها ترى أن الخطوة الإيرانية المرتقبة «تزيد من إحراج» الأوروبيين.
تفصيلا، ترى هذه المصادر أن إعلان ظريف يعني مجموعة من الأمور أولها أن الضغوط التي تمارسها باريس وبرلين ولندن على طهران والهادفة إلى حثها على التراجع عن انتهاكاتها السابقة والعزوف عن خطوات إضافية «لم تعط ثمارها حتى اليوم».
والنتيجة الثانية الأكثر أهمية أنها تطرح على الأوروبيين تحديا رئيسيا يمكن صياغته بالسؤال التالي: إلى متى ستتمكن هذه الدول من إظهار التسامح مع إيران بشأن تخليها عمليا عن الاتفاق وهي التي رهنت تمسكها به باحترام طهران لالتزاماتها رغم تخلي الإدارة الأميركية عنه وفرضها عقوبات هي «الأقسى» بسحب واشنطن نفسها؟
حقيقة الأمر أن الأوروبيين، في الشهرين الماضيين، تعاملوا بكثير من التسامح والليونة مع طهران رغم أن الأخيرة ضربت بعرض الحائط بند الالتزام بنسبة منخفضة «3.67 في المائة» من تخصيب اليورانيوم وبمخزون ضعيف «300 كلغ». وبرز هذا التسامح في اجتماع الوزراء الأوروبيين في بروكسل الاثنين ما قبل الماضي في بروكسل وكذلك في اجتماعهم مع نائب وزير الخارجية عباس عراقجي في فيينا بداية الأسبوع المنتهي. و«رسالة» الأوروبيين أن ما قامت به طهران «ليس بالغ الخطورة» وأن هذه التدابير «يمكن التراجع عنها» ما يمثل تماهيا مع الموقف الإيراني.
ويرى خبراء على صلة بالملف النووي أن «مروحة» ما تستطيع إيران القيام به واسعة وأسهلها رفع مستوى التخصيب إلى ما فوق خمسة في المائة «وهي النسبة التي وصلت إليها اليوم» والذهاب مثلا إلى نسبة 20 في المائة التي كانت تعمل بموجبها قبل الاتفاق.
والخيار الآخر العودة إلى تشغيل مئات أجهزة الطرد المركزي الإضافية في موقعي فوردو ونطنز أو حتى نشر أجهز طرد أكثر تقدما وسرعة وأكثر قدرة على إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب. ومن المتعارف عليه أن من ينجح في الوصول إلى هذه النسبة قادر على الذهاب إلى أبعد منها وحتى الوصول إلى نسبة 90 في المائة من اليورانيوم المنقى الضروري لتصنيع القنبلة النووية. ليس من الصعب اعتبار أن الوضع لم يصل بعد إلى هذه المرحلة الخطيرة. لكن التحدي مطروح على الأوروبيين باعتبار أن الوساطات التي حصلت في الأسابيع الأخيرة ومنها المحاولات الفرنسية الساعية لـ«تبريد» الوضع لم تصب نجاحا. ورغم ذلك، ما زال الطرف الأوروبي متمسكا بالاتفاق وحريصا على الامتناع عن أي خطوة من شأنها إغاظة طهران والتسبب بقطيعة معها.
وفي هذا السياق، يمكن إدراج المواقف الأوروبية من الاقتراح الأميركي الهادف إلى إنشاء تحالف دولي مهمته ردع طهران والمحافظة على حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.
ثمة قناعة أوروبية، وفق ما تؤكده المصادر المشار إليها سابقا، أن التوتير الناتج عن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» في 4 يوليو (تموز)، في جبل طارق التابعة إداريا لبريطانيا والرد الإيراني المتمثل بأسر الناقلة ّ«ستينا أمبيرو» التي ترفع العلم البريطاني في 19 الشهر الماضي، زاد من تعقيد الوضع. لكنه، خصوًصا، بين، من جهة، عن الهوة التي تفصل واشنطن عن العواصم الأوروبية. ومن جهة ثانية كشف عن وجود مقاربات أوروبية متباينة بشأن كيفية التعاطي بملف المحافظة على حرية الملاحة. والواضح، أن وصول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى 10 داونينغ ستريت في لندن سيكون من نتائجه، وفق تقدير المصادر الأوروبية، إعادة خلط الأوراق وربما إبعاد لندن عن شريكتيها الأوروبيتين وتقريبها من واشنطن. والثابت أن الأوروبيين يريدون الاستمرار في نهج تأمين الملاحة في الخليج عبر الحوار مع طهران والابتعاد عن «استفزازها» عسكريا.
تمثل باريس الموقف الأكثر وضوحا إذ أنها لا ترفض فقط الانضمام إلى التحالف الأميركي بل أيضا المقترح البريطاني الذي قدمه وزير الخارجية السابق جيريمي هانت والداعي إلى إنشاء «مهمة حماية بحرية» يقودها الأوروبيون.
ورفضت باريس على لسان وزيرة الدفاع فلورانس بارلي زيادة حضورها العسكري في الخليج أو القيام بمهام عسكرية وحصرت فهمها للطلب البريطاني بتعزيز التشاور والتنسيق وتبادل المعلومات. ومن ناحية أخرى، لا تبدو برلين متحمسة لإرسال قطع بحرية إلى الخليج. وما يزيد التباعد بين الدول الثلاث الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي ما تلحظه برلين وباريس من اقتراب بريطاني من النظرة الأميركية كما بدا ذلك من خلال تصريحات وزير الخارجية الجديد دومينيك راب. فقد دعا الأخير إلى إقامة «أوسع تحالف» وليس فقط «مهمة أوروبية» وأضاف إلى ذلك أن شيئا كهذا لا يمكن أن يكون فاعلا من غير الولايات المتحدة. ويتضح من أقوال راب أنه ابتعد عن الطرح الأولي الذي قدمه جيريمي هانت في 22 الشهر الماضي والذي حرص فيه على إبقاء «المهمة» بعيدة عن الحضور الأميركي.
جميع هذه المسائل ستكون حاضرة في الأسابيع القليلة القادمة خصوصا في منتجع بياريتز الفرنسي بمناسبة قمة مجموعة السبع التي ستوفر فرصة للتشاور بين كبار هذا العالم. كذلك ينتظر أن تطرح في اجتماع وزاري مرتقب يريده الأوروبيون في الأيام القليلة القادمة مع نظيرهم الإيراني. ولكن حتى اليوم لم يحدد موعد له.