الحكومة الموريتانية تقدم استقالتها للرئيس

في انتظار تعيين وزير أول لاختيار التشكيلة الجديدة

الرئيس الموريتاني المنتخب ولد الغزواني خلال حفل تنصيبه (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني المنتخب ولد الغزواني خلال حفل تنصيبه (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الموريتانية تقدم استقالتها للرئيس

الرئيس الموريتاني المنتخب ولد الغزواني خلال حفل تنصيبه (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني المنتخب ولد الغزواني خلال حفل تنصيبه (أ.ف.ب)

قدمت الحكومة الموريتانية أمس استقالتها لرئيس الجمهورية الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفق مقتضيات الدستور.
وحسب تقرير بثته وكالة الأنباء الألمانية أمس، فقد قدم الوزير الأول محمد سالم ولد البشير استقالة حكومته للرئيس مساء أمس، وسيتم تعيين وزير أول لتشكيل حكومة جديدة.
وقدم الوزير الأول محمد سالم ولد البشير تصريحا مقتضبا بعد تقديمه استقالة حكومته، قال فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، كان لي الشرف أن استقبلني للتو فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبهذه المناسبة قدمت له استقالة الحكومة. وأنتهز هذه الفرصة لأشكر الفريق الحكومي المنصرف، وكل من ساهم في تسهيل مهمتي طوال الأشهر الماضية، كما أتمنى للحكومة التي ستشكل النجاح والتوفيق في تحقيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية وأشكركم».
وينتظر أن تصدر من حين لآخر مراسيم رئاسية بعد استقبال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الوزير الأول محمد سالم ولد البشير وقبوله استقالة الحكومة.
وعاشت موريتانيا يوم الخميس أول تناوب سلمي على السلطة بين رئيسين منتخبين، بعد أن سلم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز (63 عاماً) السلطة إلى خلفه الرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني (63 عاماً)، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية، التي نظمت نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، وهي أول عملية تناوب سلمي على السلطة بين رئيسين منتخبين في هذا البلد، الذي يملك تاريخاً طويلاً مع الانقلابات العسكرية.
وعلى الرغم من أن ولد عبد العزيز سلم السلطة لصديقه ورفيق دربه ورجل ثقته، ورغم أن الشكوك التي تثيرها المعارضة حول نتائج الانتخابات، فإن الموريتانيين اعتبروا هذه الإنجاز «تاريخيا»، ويمثل بالنسبة لهم «قطيعة» مع الانقلابات العسكرية التي أعاقت نمو وازدهار البلاد.
وعاشت موريتانيا منذ عدة سنوات حالة من التأزيم السياسي والاستقطاب الحاد، دفع المعارضة في أكثر من مرة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما رفضت في أكثر من مرة التفاوض مع نظام الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز الذي تتهمه بأنه «لا يفي بوعوده».
ولذلك يرى مراقبون ومتتبعون للمشهد السياسي في موريتانيا أن الرئيس الجديد سيسعى إلى الخروج من حالة التأزم السياسي، خاصة أنه عبر في أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية أنه مستعد للتعاطي مع المعارضة والحوار معها، مشيراً إلى أن موريتانيا لم تعد تتحمل الاستمرار في وضع الأزمة السياسية.
وعلى مستوى المعارضة فيبدو واضحاً أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أسفرت عن قيادات جديدة للمعارضة، تتمثل في الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه اعبيد، والوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر، تبدو أكثر واقعية سياسية من المعارضة التقليدية التي تراجعت كثيراً وتقلص نفوذها، وهي التي كانت توصف بأنها «راديكالية» في مواقفها السياسية من النظام الحاكم في موريتانيا.
وكانت الانتخابات الرئاسية الماضية سابقة في التاريخ السياسي لموريتانيا، إذ إنها هي أول انتخابات ستشهد تناوباً سلمياً على السلطة بين رئيس منتخب وآخر منتخب، وهو حدث غير مسبوق في موريتانيا التي اقترنت بالانقلابات العسكرية منذ عدة عقود.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.