ترمب يسعى إلى تكرار «نموذج المكسيك» لانتزاع صفقة من الصين

عبر فرض رسوم جمركية وزيادة الضغط على بكين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

تسبب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة على الصين في إثارة مخاوف كثير من الاقتصاديين بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد الأميركي. وعبر البعض عن قلقهم من احتمالية أن يؤثر ذلك أيضاً على فرص إعادة انتخاب ترمب لولاية ثانية.
وكشفت دراسة حديثة أجراها خبير اقتصادي في الاحتياطي الفيدرالي أن التعريفات الجديدة على الصين سوف تلغي الآثار الإيجابية للخفض الضريبي الذي تحقق بعد إقرار قانون تعديل الضرائب العام الماضي. ومن المرجح أن تؤثر التعريفات على ميزانيات العائلات الأميركية بشكل مباشر. هذا فضلاً عن احتمالية تباطؤ الاقتصاد الأميركي لأسباب خارجية تتعلق بالاقتصاد العالمي.
ورغم مخاوف الاقتصادين والخبراء من تأثير الاستمرار في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، فإن الرئيس ترمب له وجهة نظر أخرى، حيث يسعى الرئيس إلى تكرار «نموذج المكسيك» لانتزاع صفقة تجارية مربحة من الصين، من خلال التهديد بفرض رسوم جمركية متزايدة.
ويرى ترمب أن التهديد بفرض رسوم جمركية على المكسيك ساعده في الضغط على الحكومة المكسيكية لتقديم تنازلات بشأن اتفاق الهجرة، والمساعدة في تقليل عدد المهاجرين الذين يعبرون المكسيك إلى الولايات المتحدة، وهو ما كان يطلبه ترمب. ويدعي ترمب أن تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) جاء نتيجة تهديداته بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك.
ومن وجهة نظر الرئيس، فإن قوة الاقتصاد الأميركي الذي نما بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثاني، والانتعاش الذي يشهده سوق العمل في الولايات المتحدة، وارتفاع ثقة المستهلكين، يمنحه مساحة أكبر للمناورة عندما يتعلق الأمر بالتفاوض على صفقة تجارية مع الصين.
وهدد ترمب مرة أخري من إمكانية زيادة التعريفات على الصين بشكل كبير، إذا لم تستجب بكين لمطالب واشنطن. وقال في تصريحات للصحافين في البيت الأبيض، أول من أمس: «لا يمكننا الذهاب والتعامل مع الصين. علينا أن نعمل صفقة أفضل بكثير مع الصين لأن لديهم الآن ملعباً غير عادل بشكل كبير، وأنا أبدله. إذن، نحن نحصل على 25 في المائة من 250 مليار دولار، والآن سنحصل على 10 في المائة من ربما ما يقرب من 350 مليار دولار. هذا كثير من المال». وتابع: «يتعين على الصين القيام بكثير من الأشياء... سوف تطبق (الرسوم الجديدة) ابتدأ من 1 سبتمبر (أيلول). وبصراحة، إذا لم يفعلوا ذلك، فيمكنني دائماً زيادتها بشكل كبير. بمعنى آخر، يمكنني زيادتها - إذا أردت - يمكنني زيادتها إلى رقم أعلى بكثير»، في إشارة إلى نسبة التعريفات.
وفي منشور سابق له، قال ترمب: «عاد ممثلونا للتو من الصين، حيث أجروا محادثات بناءة تتعلق بصفقة تجارية مستقبلية. كنا نظن أننا عقدنا صفقة مع الصين قبل ثلاثة أشهر، ولكن للأسف قررت الصين إعادة التفاوض على الصفقة قبل التوقيع. في الآونة الأخيرة، وافقت الصين على شراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة بكميات كبيرة، لكنها لم تفعل ذلك. بالإضافة إلى ذلك، قال صديقي الرئيس (الصيني) شي (جينبينغ) إنه سيتوقف عن بيع الفنتانيل (عقار مخدر) للولايات المتحدة، وهذا لم يحدث أبداً، ولا يزال كثير من الأميركيين يموتون! تستمر المحادثات التجارية، وخلال المحادثات ستبدأ الولايات المتحدة في الأول من سبتمبر (أيلول) بفرض تعريفة إضافية صغيرة بنسبة 10 في المائة على ما تبقى من 300 مليار دولار من البضائع والمنتجات الآتية من الصين إلى بلادنا. هذا لا يشمل 250 مليار دولار تعرفة بالفعل بنسبة 25 في المائة. نتطلع إلى مواصلة حوارنا الإيجابي مع الصين حول صفقة تجارية شاملة، ونرى أن المستقبل بين بلدينا سيكون مشرقاً للغاية!».
جدير بالذكر أن نجاح ترمب في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين سيعطي دفعة قوية للرئيس ترمب في حملة إعادة انتخابه. وجاء قرار ترمب في الوقت التي أظهرت فيه البيانات أنه تمت إضافة 160 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأميركي خلال الشهر الماضي، مع الاحتفاظ بمعدل بطالة منخفض عند 3.7 في المائة، وهو أدنى مستوى خلال 50 عاماً تقريباً. كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4.3 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، مما يعكس ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي.
ووجد أحدث استطلاع رأي أن 50 في المائة من المؤيدين لترمب يوافقون على طريقة إدارته للاقتصاد أكثر من تعامله مع أي قضية أخرى، في حين ظل معدل شعبية الرئيس ثابتاً تقريباً عند 45 في المائة في يوليو (تموز)، بزيادة نقطة واحدة عن استطلاع مماثل في الشهر السابق، وسط نمو مستقر للوظائف، وجدل جديد حول تأثير استراتيجية التعريفات التي يتبناها ترمب على مستقبل الاقتصاد الأميركي. وقال 45 في المائة من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «هارفارد كابس» إنهم يوافقون على الطريقة التي يدير بها الرئيس.
على الجانب الآخر، حذرت الصين من أنها سترد على تعريفات ترمب بفرض تعريفات من جانبها على الواردات الأميركية، خصوصاً الزراعية، وهو القطاع الأكثر حساسية في الاقتصاد الأميركي.
وستغطي التعريفات الجديدة مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية الأساسية، مثل الملابس والإلكترونيات. وقد يؤثر ذلك بالفعل على أسعار تلك السلع بالنسبة للطبقة المتوسطة في أميركا. وكانت إدارة ترمب قد فرضت في وقت سابق رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار. وردت بكين بفرض تعريفة على 60 مليار دولار من المحاصيل والماشية الأميركية، مما أضر بشكل كبير المزارعين الأميركيين، واضطر ترمب إلى تخصيص مساعدات مالية لهم.