انطلاق الجولة «الأكثر حسماً» في محادثات واشنطن وطالبان

عدد قياسي للقتلى المدنيين في أفغانستان الشهر الماضي

المبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد (أ.ب)
المبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد (أ.ب)
TT

انطلاق الجولة «الأكثر حسماً» في محادثات واشنطن وطالبان

المبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد (أ.ب)
المبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد (أ.ب)

بدأت اليوم (السبت) جولة ثامنة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية في الدوحة، والتي وصفها مسؤولون بأنها ستكون المرحلة «الأكثر حسماً» في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة بأفغانستان منذ 18 عاماً، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين كبار على دراية بالمحادثات قولهم إن من الممكن توقع الإعلان عن اتفاق للسلام في نهاية الجولة الثامنة للمحادثات بين الأطراف المتحاربة مشيرين إلى أنه سيؤدي إلى سحب القوات الأجنبية من البلد الذي يطحنه الحرب.
ووصل زلماي خليل زاد، المبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان الذي يعقد اجتماعات مع قادة من طالبان منذ العام الماضي، إلى الدوحة مساء أمس (الجمعة).
وقال خليل زاد على تويتر: «وصلت توا إلى الدوحة لاستئناف المحادثات مع طالبان. نسعى إلى اتفاق للسلام وليس اتفاقا للانسحاب»، مضيفا أن طالبان أشارت إلى أنها قد تبرم اتفاقا. وتابع: «نحن مستعدون لاتفاق جيد».
وقال مصدران مطلعان على المحادثات لوكالة «رويترز» إن من المتوقع إبرام اتفاق بانسحاب القوات الأجنبية مقابل ضمانات أمنية تقدمها طالبان قبل 13 أغسطس (آب).
وينتشر بأفغانستان حاليا نحو 20 ألف جندي أجنبي، معظمهم أميركيون، في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة لتدريب ومساعدة القوات الأفغانية وإمدادها بالمشورة.
وتسيطر حركة طالبان المتشددة حاليا على مساحات أكبر من أي وقت مضى منذ أطاحت بها الولايات المتحدة من الحكم في عام 2001.
من جهة أخرى، دعت الأمم المتحدة أطراف الصراع في أفغانستان لتحمل المسؤولية لحماية المدنيين وتنفيذ التزاماتهم بموجب القانون الدولي، حيث تظهر أحدث وثائق الأمم المتحدة أن معدل الخسائر البشرية بين المدنيين عاد ليسجل مستويات قياسية في يوليو (تموز) الماضي.
وعانى المدنيون من وطأة تصاعد العنف الشهر الماضي، حيث تظهر النتائج الأولية للأمم المتحدة أن أكثر من 1500 مدني قُتلوا أو أصيبوا، وهو أعلى رقم لأي شهر هذا العام، وأعلى رقم يتم توثيقه في شهر واحد منذ مايو (أيار) 2017 ، طبقا لما ذكرته الأمم المتحدة في بيان.
وتقول الأمم المتحدة إن شهر يوليو الماضي شهد ارتفاعا حادا في عدد الخسائر من المدنيين، الذين لقوا حتفهم من قبل عناصر مناهضة للحكومة.
وقال تاداميشي ياماموتو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفغانستان «مع تكثيف جهود السلام في الأسابيع الأخيرة، يتصاعد أيضا الصراع على الأرض». وأضاف «أطالب جميع الأطراف بعدم تصعيد العمليات العسكرية، معتقدين أن القيام بذلك سيعطيهم موقفا أقوى في المحادثات بشأن السلام. تصعيد الصراع سيكون له نتيجة أساسية: خسائر أكبر في حياة المدنيين. حان الوقت للتحلي بضبط النفس واحترام حقيقي لحياة المدنيين الأفغان».
ووثقت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما) زيادة في يوليو بعدد هجمات طالبان غير المتناسبة والعشوائية من قبل طالبان في المناطق الحضرية ضد الجيش الأفغاني ومنشآت وأفراد أمن.
وطبقا للبيان فإن تلك الهجمات تسببت في ضرر كبير على المدنيين.
وفي أول يوليو الماضي، أعلنت طالبان مسؤوليتها عن هجوم على مركز إمداد لوجستي تابع للجيش الأفغاني في كابل، مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة 144 آخرين.
كما أعلنت طالبان مسؤوليتها عن هجوم وقع في 18 يوليو على مركز شرطة في قندهار، أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة 72، حسب البيان.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.