واشنطن تفرض عقوبات على موسكو بسبب قضية الجاسوس سكريبال

جنود بريطانيون يمسحون موقع الجريمة في سالزبري (أرشيف – إ.ب.أ)
جنود بريطانيون يمسحون موقع الجريمة في سالزبري (أرشيف – إ.ب.أ)
TT

واشنطن تفرض عقوبات على موسكو بسبب قضية الجاسوس سكريبال

جنود بريطانيون يمسحون موقع الجريمة في سالزبري (أرشيف – إ.ب.أ)
جنود بريطانيون يمسحون موقع الجريمة في سالزبري (أرشيف – إ.ب.أ)

فرضت الولايات المتحدة، اليوم (السبت)، مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، على خلفيّة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانيّة عام 2018.
واتُهم عناصر في الاستخبارات الروسية بتسميم سكريبال وابنته يوليا في إنجلترا في مارس (آذار) من العام الماضي بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي تم تطويره خلال الحقبة السوفياتية. وقد نجا الإثنان من الموت بعد علاج طويل.
وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة مورغان أورتاغوس في بيان، إنّ واشنطن ستُعارض «تقديم أي قرض أو مساعدة تقنية إلى روسيا» من جانب المؤسّسات الماليّة الدوليّة، وستفرض قيودا تمنع المصارف الأميركيّة من تمويل الديون السياديّة الروسيّة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وستفرض الولايات المتحدة أيضا قيودا على صادرات السّلع والتكنولوجيا إلى روسيا، بحسب أورتاغوس.
وهذه التدابير التي اتُّخذت بموجب قانون أميركي يعود إلى العام 1991 ويتعلّق بالقضاء على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، ستدخل حيّز التنفيذ في 19 أغسطس (آب) بعدَ إبلاغ الكونغرس، كما قالت أورتاغوس.
والهجوم الذي وقع في سالزبري، كان الأول بأسلحة كيماوية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقد أثار غضبا دوليا وأدّى إلى طرد دبلوماسيين روس من دول غربية.
وتنفي موسكو أي دور لها في التسميم، وعرضت تفسيرات عديدة ومختلفة ووجهت اتهامات في المقابل.
وسكريبال، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، حكم عليه بالسجن عام 2006 بجرم «الخيانة العظمى» قبل أن يطلق سراحه في صفقة تبادل للجواسيس بين موسكو ولندن وواشنطن.
وفي يناير (كانون الثاني)، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تتعلق بالأسلحة الكيماوية على تسعة من المسؤولين الروس والسوريين، من بينهم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».