أسرة القذافي تهدد بتحريك دعوى دولية للإفراج عن الساعدي

هددت أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بتحريك دعاوى قضائية، محلياً ودولياً، للإفراج عن نجلها الساعدي، محملة محتجزيه، ومن سمتهم الجهات المعنية، مسؤولية سلامته الشخصية، بعدما قالت إنه تعرض للتعذيب، ومنع عنه العلاج.
وكانت محكمة في العاصمة الليبية قد برأت الساعدي في أبريل (نيسان) 2018 من تهمة قتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد لكرة القدم بشير الرياني، وجاء حكم تبرئة الساعدي، الذي يقبع في سجن الهضبة في العاصمة، منذ سلمته النيجر إلى بلاده في مارس (آذار) 2014، رغم وعود سابقة من سلطات طرابلس بالإفراج عنه.
وقالت أسرة الساعدي في بيان، نقلته وكالة «أوج» الليبية الموالية للنظام السابق، إنها «بصدد تحريك الدعاوى ضد من تورطوا في احتجازه، وتعذيبه لعدة سنوات ظلماً، على الرغم من صدور حكم سابق ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه». لافتة إلى أنه «تعرض للحرمان من تلقي العلاج اللازم، من قبل محتجزيه تعسفاً، ودون أي سند قانوني، وهو ما يعرض حياته وسلامته الصحية لخطر محدق، في ظل صمت جميع الجهات القضائية والتنفيذية المعنية بتنفيذ الأحكام وقرارات الإفراج». وناشدت أسرة القذافي المجتمع الدولي بهيئاته كافة، وكل المعنيين بحقوق الإنسان في العالم أن يتحملوا مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية والأدبية فيما يتعرض له الساعدي القذافي، من ظلم وتعذيب بغير ذنب أو جريمة، على يد بعض من فقدوا ضمائرهم على مرأى ومسمع من العالم كله.
والهضبة، واحد من السجون سيئة السمعة في ليبيا، وكان يديره خالد الشريف، المسؤول الأمني في الجبهة الليبية المقاتلة، ويقبع به آلاف السجناء والمعتقلين، بالإضافة إلى بعض رموز النظام السابق.
ونقل مصدر مقرب من أسرة القذافي لـ«الشرق الأوسط» أنه تم تكليف عدد من المحامين، من بينهم مبروكة التاورغي، لتحريك الدعاوى القضائية، مشيراً إلى أنه «توجد قائمة طويلة من الشخصيات، سيتم توجيه الاتهام إليها بالتورط في تعذيب الساعدي، ومنعه من الحصول على حريته».
وكانت أسرة القذافي قد اشتكت العام الماضي من فقد الاتصال بالساعدي، وقالت في حينها: «كل ما نعلمه هو أنه يقبع رهينة في سجن تديره الميليشيات في العاصمة». لكن مكتب النائب العام الليبي رد بالقول إن نجل القذافي «في سجنه بطرابلس، ولم يغادره».