باكستان ترحب بوساطة ترمب في كشمير

الهند ترفض وترسل 25 ألف جندي إلى المنطقة

خاضت الجارتان النوويتان حربين في النزاع على كشمير منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947 (أ.ب)
خاضت الجارتان النوويتان حربين في النزاع على كشمير منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947 (أ.ب)
TT

باكستان ترحب بوساطة ترمب في كشمير

خاضت الجارتان النوويتان حربين في النزاع على كشمير منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947 (أ.ب)
خاضت الجارتان النوويتان حربين في النزاع على كشمير منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947 (أ.ب)

رفضت الهند، أمس الجمعة، مجدداً، عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالوساطة بين إسلام آباد ونيودلهي في النزاع حول كشمير، فيما أفادت وسائل إعلام بأن الهند تقوم بنقل 25000 جندي إضافي إلى المنطقة.
وأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، ترحيب بلاده بالعرض الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للوساطة لحل النزاع في كشمير بين الهند وباكستان. وقال قرشي، في مقابلة مع قناة تلفزيونية باكستانية، إن طلب الوساطة جاء أولاً من الهند للرئيس ترمب، لكن الهند تراجعت عن موقفها تجاه أي وساطة خارجية بالقول إن قضية كشمير تحل ثنائياً بين الدولتين.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال في مؤتمر صحافي، إنه تلقى طلباً من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أثناء لقائهما معاً، قبل أكثر من أسبوعين، للوساطة في كشمير. وأضاف الرئيس الأميركي ترمب أنه قال لرئيس الوزراء الهندي، أثناء اللقاء، «إن رغبتم أنتم وباكستان أن أقوم بدور في حل النزاع في كشمير فإنني مستعد لذلك». وأجاب رئيس الوزراء الهندي: «هل تريد القيام بدور الوسيط أم المساعد في بدء المحادثات؟ وأبلغته أنني أريد القيام بالوساطة. ولم يعلق رئيس الوزراء الهندي على قولي بالوساطة»، حسب «أسوشيتيد برس» الأميركية.
وكتب وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشنكار، في تغريدة عبر موقع «تويتر»، أنه نقل هذا إلى نظيره الأميركي مايك بومبيو، في اجتماع عقد في بانكوك. وكتب جيشنكار: «لقد نقلت إلى نظيري الأميركي الوزير بومبيو هذا الصباح بعبارات واضحة أن أي نقاش حول كشمير، إذا كان هناك ما يبرره، سيكون مع باكستان وحدها وكحوار ثنائي فقط».
وجاء الرد بعد ساعات من إعلان ترمب أن حل قضية كشمير أمر يرجع إلى الهند وباكستان، لكنه مستعد للمساعدة. وقال ترمب الخميس: «إذا كان بإمكاني، وإذا أرادوا ذلك، فسوف أتدخل بالتأكيد».
كان الرئيس الأميركي ترمب تحدث أول مرة عن إمكانية وساطته في كشمير، أثناء زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، للبيت الأبيض، قبل عشرة أيام. ورفضت الهند على الفور هذا الزعم و«عرض الوساطة». وعارضت نيودلهي أي وساطة دولية أو وساطة طرف ثالث في كشمير، رغم أن باكستان سعت مراراً إلى ذلك في محافل دولية مختلفة، بما في ذلك في الأمم المتحدة.
وتزعم كل من الهند وباكستان سيادتها على المنطقة المتنازع عليها الواقعة في الهيمالايا. وخاضت الجارتان حربين في النزاع عليها منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947. وفي بيان صحافي مقتضب لم تشر الخارجية الأميركية إلى قضية وساطة ترمب في كشمير، وقال البيان الصحافي إن المحادثات بين بومبيو ووزير الخارجية الهندي جاشينكار، «تناولت تعهد البلدين باحترام القانون وحرية الملاحة والقيم الديمقراطية في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي».
وأشار مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الأميركية، إلى أن عرض وساطة ترمب لحل النزاع في كشمير، يأتي ضمن رغبة الولايات المتحدة في تحسين العلاقات بين الهند وباكستان. وأضاف: «نحن نرى أن قضية كشمير ثنائية بين الهند وباكستان، لكنْ هناك فرص إذا قامت باكستان بعدد من إجراءات بناء الثقة ومكافحة الإرهاب، وخطت خطوات نحو حوار مثمر، فإننا في الولايات المتحدة مستعدون للمساعدة، إن طلب منا طرفا النزاع ذلك».
الشيخ فضل الرحمن خليل زعيم «جماعة المجاهدين»، سابقاً، التي قاتلت في كشمير ضد القوات الهندية قلل من أهمية قول الرئيس ترمب، إنه مستعد للوساطة في كشمير. وأشار خليل إلى أن الإدارة الأميركية ما زالت مؤيدة للهند، وتقول إن قضية كشمير هي خلاف ثنائي بين الهند وباكستان، لكن الحقيقة أن قضية كشمير قضية دولية، وفيها قرارات للأمم المتحدة، ويجب على واشنطن والمجتمع الدولي التدخل المباشر لحل القضية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة. وأضاف خليل، في تصريحات خاصة: «أقوال ترمب جاءت في ضوء حاجته لباكستان للمساعدة في التوصل إلى اتفاق سلام بين (طالبان) والقوات الأميركية تنسحب فيه القوات الأميركية من أفغانستان. وهي تصريحات دعائية لا تلبث أن تتلاشى، إن حققت واشنطن مصالحها، كما أن الهند لا تقبل أي وساطة دولية في كشمير، ولا تجد نفسها في وضع يجبرها على التنازل عن موقفها الحالي وتطبيق قرارات الأمم المتحدة».



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.