اليابان تستبعد كوريا الجنوبية من «القائمة البيضاء» للشركاء التجاريين

مون جاي إن يصف القرار بـ«المتهور»

الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن (إ.ب.أ)

أعلنت حكومة اليابان، اليوم (الجمعة)، استبعاد كوريا الجنوبية من «القائمة البيضاء»، التي تضمّ شركاء التصدير التفضيليين، في خطوة وصفها الرئيس الكوري الجنوبي بـ«المتهورة» وهدد بإجراءات مضادة، وإن لم يحددها.
وقال وزير التجارة الياباني هيروشيغي سيكو للصحافيين إن «الحكومة وافقت في اجتماع اليوم على مراجعة قانون مراقبة الصادرات... وكوريا الجنوبية، الدولة الآسيوية الوحيدة على القائمة ستتم إزالتها»، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
من جانبه، قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن خلال اجتماع حكومي غير مقرر إن إجراء طوكيو «الأناني سيلحق ضرراً هائلاً بالاقتصاد العالمي من خلال عرقلة سلسلة الإمداد الدولي». وأضاف: «على اليابان أن تسحب إجراءاتها الأحادية وغير العادلة في أسرع وقت، وأن تأتي للحوار».
وفي سياق متصل، قال وزير المالية الكوري الجنوبي هونغ نام كي: «سنواصل بذل جهود لحل هذه المسألة دبلوماسياً»، لكننا «سنشطب أيضاً اليابان من لائحتنا للشركاء التجاريين التفضيليين وسنبدأ إجراء لتعزيز الضوابط على صادراتنا».
وحذرت كوريا الجنوبية اليابان من أنها ستتحمل عواقب قرار استبعاد سيول من «القائمة البيضاء» لشركاء طوكيو الموثوق بهم، في ظل تصاعد التوترات بين الجارين الحليفين للولايات المتحدة على نحو ينذر بتهديد العلاقات الأمنية بينهما وخطوط الإمداد العالمية.
وكانت اليابان استبعدت كوريا الجنوبية من قائمة تضم 27 دولة قادرة على شراء المنتجات اليابانية التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري.
ويـأتي القرار المتوقَّع أن بعد أن شددت طوكيو قوانينها المتعلقة بتصدير ثلاثة منتجات رئيسية لصناعات الشرائح والهواتف الذكية، ما أثار مخاوف إزاء الإمدادات العالمية لهذه القطاعات.
وجاء قرار طوكيو رغم دعوات من واشنطن للحليفين بوضع خلافاتهما جانباً، وبعد أن حذرت كوريا الجنوبية من أنها ستراجع التعاون الأمني مع اليابان في حال مضت في قرار إزالتها من اللائحة.
وكوريا الجنوبية أول دولة تتم إزالتها مما يُطلَق عليه اللائحة «البيضاء» للدول التي تفرض عليها أدنى قيود على صادرات المنتجات التي يمكن أن تدخل في استخدامات عسكرية.
ويعني ذلك أن مئات المنتجات المصنفة حساسة ستخضع لقيود تصدير مشددة، علماً بأن خبراء يقولون إن تأثيرها سيكون رمزياً أكثر منه اقتصادياً.
وتقول اليابان إن الإجراء ضروري للأمن القومي وتتهم سيول بانتهاك قواعد التصدير. وجاءت هذه الإجراءات بسبب خلاف قديم حول العمل القسري الذي فرضه المستعمر الياباني على الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية.