قصف إسرائيلي جديد على ريف القنيطرة جنوب سوريا

TT

قصف إسرائيلي جديد على ريف القنيطرة جنوب سوريا

اتهمت دمشق، الخميس، إسرائيل بشن اعتداء صاروخي استهدف محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، من دون أن يسفر عن إصابات، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وجاء القصف بعد أسبوع من استهداف إسرائيلي لتلة الحارة الاستراتيجية في ريف درعا.
وأوردت الوكالة: «اعتداء إسرائيلي بصاروخ على تل بريقة في رسم السد بريف القنيطرة الغربي، والأضرار مادية فقط». ورفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا نعلق على تقارير أجنبية».
ويأتي ذلك بعد أسبوع على اتهام دمشق إسرائيل بشن ضربات استهدفت مناطق في محافظتي القنيطرة ودرعا الجنوبيتين.
وأسفرت الضربات، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل تسعة مقاتلين موالين لقوات النظام، هم ثلاثة سوريين وستة إيرانيين. وفي 30 يونيو (حزيران)، استهدفت صواريخ إسرائيلية مواقع عسكرية قرب دمشق وفي محافظة حمص، وأعلنت دمشق إسقاط دفاعاتها الجوية لعدد من تلك الصواريخ.
وأسفر القصف حينذاك عن مقتل 15 شخصاً، بينهم ستة مدنيين وتسعة مقاتلين من المسلحين الموالين للقوات الحكومية، وفق المرصد السوري، من دون أن يتضح ما إذا كان مقتل المدنيين ناتجاً عن القصف مباشرة أم عن سقوط بقايا صواريخ، أو بسبب الضغط الهائل الذي تسببت فيه الانفجارات.
وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري، وأهدافاً إيرانية، وأخرى لـ«حزب الله».
وتكرر إسرائيل تأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطورة إلى «حزب الله».
وأفاد «المرصد» لاحقاً في تقرير، بأنه رصد «استهدافاً صاروخياً جديداً نفذته القوات الإسرائيلية على الأراضي السورية، استهدفت به تل بريقة بريف محافظة القنيطرة؛ حيث توجد قوات النظام وميليشيات موالية لها من جنسيات سورية وغير سورية».
وكان قد أفاد بأن طائرة لا تزال مجهولة، استهدفت بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء موقعاً لقوات النظام والميليشيات الموالية لها في الفوج 54، بمنطقة الراشدية في ريف مدينة القامشلي ضمن محافظة الحسكة، التي تسيطر على غالبيتها «قوات سوريا الديمقراطية»، الأمر الذي تسبب في مقتل عنصر من الميليشيات السورية الموالية للنظام، بينما لم ترد معلومات حول إذا كانت الطائرة التي استهدفت الموقع بصاروخ حراري هي تابعة للتحالف أم طائرة إسرائيلية.
ونشر «المرصد السوري» في 25 الشهر الماضي، أنه «وثق مقتل 9 من الميليشيات الحليفة والموالية للنظام السوري، هم 3 من الجنسية السورية، والبقية من جنسيات غير سورية، وذلك جراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية لهم ومراكز استخباراتية تابعة للإيرانيين والميليشيات الموالية لها في نبع الصخر بريف القنيطرة، وتل الحارة بريف محافظة درعا، بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، إذ رصد انطلاق صواريخ الدفاع الجوي التابعة للنظام في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي والقنيطرة وريف درعا الغربي، عند الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، بالتزامن مع استهداف صاروخي يرجح أنه إسرائيلي، استهدف مواقع للنظام والميليشيات الموالية له من جنسيات غير سورية، في تل الحارة وتل الأحمر ونبع الصخر، وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية ومادية».
وفي 22 الشهر الماضي، قال «المرصد» إن «الغموض لا يزال يلف قضية مقتل القيادي في المقاومة الشعبية لتحرير الجولان، الذي جرى استهداف سيارته في منطقة سعسع عند الحدود مع الجولان المحتل ولبنان؛ حيث لم يعلم حتى اللحظة طريقة الاستهداف التي أدت إلى تدمير السيارة بشكل كامل ومقتل القيادي، وما إذا كان الاستهداف قد جرى من قبل إسرائيل أو من خلايا تابعة لإسرائيل».
وفي الأول من يوليو (تموز)، وثق مقتل «6 مدنيين بينهم 3 أطفال ومواطنة، وذلك قرب منطقة صحنايا بريف دمشق، بينما لم يعلم حتى اللحظة ما إذا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي أم جراء سقوط بقايا صواريخ على المنطقة، والضغط الهائل الذي تسببت فيه الانفجارات هناك».
وبين منتصف أبريل (نيسان) و12 يونيو، نفذت القوات الإسرائيلية 7 استهدافات على مواقع ونقاط قوات النظام والميليشيات الموالية له والقوات الإيرانية والمسلحين الموالين لها، على مناطق متفرقة من الأراضي السورية «تسببت في مقتل 31 منهم، هم 25 من الإيرانيين والميليشيات السورية وغير السورية الموالية لها، و6 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بالإضافة لإصابة أكثر من 50 منهم بجراح متفاوتة، بالإضافة لتدمير مستودعات ذخائر وأسلحة آليات»، بحسب «المرصد».



الشرع وبوتين لتوثيق العلاقات الثنائية

جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)
جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

الشرع وبوتين لتوثيق العلاقات الثنائية

جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)
جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)

عكس اللقاء الذي عقده الرئيسان؛ السوري أحمد الشرع، والروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، أمس، وهو الثاني بينهما خلال 3 أشهر، حرصاً على إعادة بناء العلاقات بين البلدين.

وقال بوتين إن العلاقات بين البلدين «شهدت تطوراً ملموساً، ويعود الفضل في ذلك إلى جهود الرئيس الشرع شخصياً». وخاطب بوتين الشرع قائلاً: «أعلم أن هناك الكثير مما يجب عمله على صعيد إعادة البناء والتأهيل (...) ومؤسساتنا الاقتصادية، بما فيها العاملة في قطاع البناء، على أتم الاستعداد لهذا العمل المشترك».

ومن جانبه، قال الشرع إن سوريا «تجاوزت خلال العام الماضي مراحل وعقبات، كان آخرها تحدي توحيد الأراضي السورية». وزاد أن «دمشق تُعوّل على الانتقال من حالة الدمار في المنطقة إلى الاستقرار والسلام».

وبينما بحث الرئيسان الإعمار والوضع في شمال شرقي سوريا، فإنهما تجنّبا التطرق في الشق المفتوح من اللقاء إلى نقاط قد تكون خلافية، مثل الوضع المتعلق بمصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا، أو الوضع في الساحل السوري، حيث تكمن نقطة إشكالية أخرى، على خلفية اتهامات لبعض فلول النظام السابق الموجودين على الأراضي الروسية بمحاولة تأجيج الوضع في المنطقة.


4 مصريين على متن سفينة محتجزة لدى إيران... والقاهرة تتحرك

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)
TT

4 مصريين على متن سفينة محتجزة لدى إيران... والقاهرة تتحرك

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)

كشفت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، عن وجود 4 مصريين على متن سفينة بحرية محتجزة لدى السلطات الإيرانية؛ وبينما أكد رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة السفير مجتبى فردوسي بور أن طهران تعمل على «دراسة موقف المحتجزين في ضوء تواصل السلطات المصرية»، رجّح مصدر إيراني مطلع الإفراج عنهم قريباً.

وقال فردوسي بور، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المسألة قيد الدراسة والمتابعة سعياً لحل الموقف بالنسبة للبحارة المصريين في أقرب وقت وفق المعايير والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن».

وأعلنت «الخارجية المصرية» في بيان، الأربعاء، أنه «في ضوء تداول مقطع فيديو لمواطن مصري على متن سفينة بحرية محتجزة لدى السلطات الإيرانية، وجَّه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بسرعة قيام القطاع القنصلي والمصريين بالخارج بمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة المصريين».

ونقل البيان عن السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، قوله: «تم توجيه مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتواصل الفوري مع السلطات الإيرانية، حيث تبين وجود 4 مواطنين مصريين على متن السفينة (ريم الخليج) بميناء بندر عباس جنوب إيران، والتي تم احتجازُها قبالة سواحل جزيرة قُشم الإيرانية».

وأكدت القاهرة أنه تم تكليف أحد أعضاء مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتوجه فوراً إلى الميناء المُحتجزة به السفينة لتقديم المساعدات القنصلية والقانونية اللازمة، والعمل على سرعة الإفراج عن البحارة المصريين وعودتهم سالمين إلى مصر.

ونقلت تقارير إعلامية استغاثة نشرها مصري وصف نفسه بأنه يعمل كبير ضباط بحريين على متن السفينة المحتجزة من يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) 2025 أن الاحتجاز تم في أثناء عبور السفينة مضيق هرمز بشحنة بترول رسمية صادرة من إمارة الشارقة، وأنها تحمل أوراقاً قانونية معتمدة، وأن السفينة تسلمت شحنة مواد بترولية من سفينة أخرى تابعة لنفس الشركة المالكة، «في إطار إجراءات تجارية معتادة ومشروعة».

وأشار صاحب الاستغاثة التي جرى تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن السلطات الإيرانية أدخلت السفينة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، وتحفّظت على جميع المواد البترولية الموجودة على متنها بدعوى الاشتباه في عمليات تهريب، موضحاً أن السلطات الإيرانية فرضت غرامات مالية قدرها 14 مليون دولار، بواقع 3.5 مليون دولار على كل فرد من طاقم السفينة الذي طالب بدوره الشركة المالكة بسداد المبلغ وإلا تعرض للحبس.

وقال مصدر إيراني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إنه ستتم دراسة الموقف بالكامل وتحديد ما إذا كان هناك تعمد لدخول المياه الإيرانية دون سند قانوني أو تعمد الإضرار بالمصالح الإيرانية من عدمه.

وأضاف: «ولكن في الغالب بعد تدخل السلطات المصرية على المستوى السياسي وتواصلها مع السلطات الإيرانية سيتم الإفراج عن المصريين الذين كانوا على متن السفينة في أقرب وقت».

ولم يوضح المصدر الموقف بالنسبة للسفينة وحمولتها.


منع التبرج في الإدارات العامة يثير جدلاً في سوريا

سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)
سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)
TT

منع التبرج في الإدارات العامة يثير جدلاً في سوريا

سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)
سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)

أثار تعميم إداري صادر عن محافظة اللاذقية يقضي بمنع الموظفات في الدوائر والمؤسسات العامة من وضع مساحيق التجميل (المكياج) بشكل نهائي خلال الدوام الرسمي، موجة عارمة من الاستنكار في أوساط السوريين بوصفه «تدخلاً في الحريات الشخصية»، في وقت تخوض البلاد معارك سياسية وعسكرية فيما لا تزال الأوضاع الاقتصادية سيئة خصوصاً بعد صدور فواتير الكهرباء الجديدة بسعر بلغ مائة ضعف ما كانت عليه.

وفي حين قامت حسابات كثيرة مقرَّبة من الحكومة بتكذيب التعميم واعتباره عارياً عن الصحة، أكدت مديرية الإعلام بمحافظة اللاذقية أنه صحيح وأصدرت بياناً قالت في إنه «لا يهدف إلى التضييق أو المساس بالحريات، بل يندرج في إطار تنظيم المظهر الوظيفي وتجنّب المبالغة، بما يحقق التوازن بين الحرية الشخصية ومتطلبات بيئة العمل الرسمية وصورة المؤسسات أمام المواطنين».

توضيح لتعميم محافظ اللاذقية حول منع التبرّج في المؤسسات الرسمية

وبدل أن يمتص التوضيح الغضب ويخفف من حدة الانتقادات، أثار مزيداً من الجدل حول صلاحيات المحافظين ودورهم في تنظيم العمل داخل المؤسسات، ربطاً بقرار مشابه يمنع الباعة الذكور من العمل في متاجر للوازم النسائية والمكياج في محافظات أخرى، كما استحضر كثيرون قراراً سابقاً لمحافظ اللاذقية نفسه، كان قد أصدره الصيف الماضي ويمنع بموجبه ارتداء لباس البحر ويحدد قواعد لباس الشواطئ والمسابح العامة في مدينة تُعرف بمنتجعاتها السياحية، وذلك قبل أن يعود ويتراجع عنه.

ورأت ناشطات وعاملات في الشأن العام السوري، على مواقع التواصل، أن هذا القرار يعدّ تدخلاً في الشؤون الشخصية، وينطوي على «تمييز ضد النساء» السوريات اللواتي تحملن العبء الأكبر في الثورة و الحرب، ولا يليق بتضحياتهن.

بائع في سوق «الحميدية» الشهير بدمشق ينتظر الزبائن صيف 2023 (أ.ف.ب)

صلاحيات الإدارات المحلية

من جانبه رأى المحامي حسان عبد لله أن قرار محافظ اللاذقية سابقة خطيرة، لكونه يفتح الباب أمام الإدارات المحلية لفرض ما تمليه عليها توجهات الأشخاص ومعتقداتهم وحتى ذوقهم الخاص على العامة. ولفت عبد الله إلى أهمية التمييز بين الآداب والسلوكيات العامة، وقرارات المنع والحظر، مشيراً إلى قرارات مشابهة صدرت في عدة مناطق تمنع عمل الرجال في متاجر اللوازم النسائية، أو إلزام أصحاب محلات الألبسة النسائية والمكياج بوجود زوجة البائع أو شقيقته.

وقال عبد لله إن هذه القرارات بعيدة عن المجتمع السوري الذي لديه أعراف وتقاليد راسخة لا سيما في تعاملات الأسواق التجارية، ناهيك بأن صلاحيات المحافظين والإدارات المحلية (بلديات) هي تنفيذ القوانين، ولا يحق لها فرض قيود عامة مصونة بنص دستوري، وتقييدها يحتاج إلى قانون تقرّه السلطة التشريعية. ومن هنا رأى المحامي أن قرار منع التبرج في مكان العمل يناقض الإعلان الدستوري لمساسه بشكل مباشر بالحقوق والحريات الشخصية.